آذر منصوری (( وقتی پای احزاب در میان باشد ))

اتفاقی که به هنگام رای شورای شهر تهران به شهردار پایتخت ایران روی داد را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد.در حالیکه بیشتر گمانه زنی ها حاکی از رای اکثریت اعضاء (16نفر)به محسن هاشمی برای تکیه به کرسی شهرداری تهران بود اما با اختلاف دو رای قالیباف مجددا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.در حالیکه اصلاح طلبان توانسته بودند با شانزده رای ریاست این دوره را از آن خود کنند. پس از این اتفاق نیزطبیعی است که همه دنبال مقصر بگردند .اتفاقی که افتاده است این بود ه که دو نفر از لیست انتخاباتی اصلاح طلبان به شهرداری محسن هاشمی رای نداده بودند .برخی از تحلیل ها شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را به عنوان مقصر معرفی می کنند.و برخی دیگر نیز تقصیر را به گردن حزب اسلامی کار می اندازند که چرا قبل از گزینش افراد خود بررسی لازم را در مورد آن ها انجام نمی دهد .جالب تر اینجاست که همه انگشت ها آن قدر که الهه راستگو عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار را نشانه گرفته کمتر اشاره ای به دیگر عضو عهد شکن (دنیا مالی)نمی کند.تا جایی که حزب اسلامی کار در اقدامی سریع با صدور بیانیه ای به اخراج عضو خاطی از حزب متبوعش مبادرت می کند.اما در مورد عضو خاطی و عهد شکن دیگر دست و پای همکاران او کاملا بسته است و باید تا دوره بعد انتخابات شورا ها صبر کنند. نهایت تنبیه اینکه دیگر او را در لیست اصلاح طلبان در انتخابات جای ندهند.این نوشتار در پی آسیب شناسی این اتفاق در دور چهارم شورای شهر تهران است با این توضیح که به هیچ روی نگارنده خود را در جایگاه داوری قرار نمی دهد. ورود اصلاح طلبان به انتخابات دور چهارم شورای شهر تهران و دیگر شهر های کشور در شرایطی بود که هیچ روزنه امیدی از تغییر رویکردهای حاکم بر کشور دیده نمی شد.اما اصلاح طلبان تصمیم گرفتند از فرصت این انتخابات استفاده نمایند تا از یک طرف به نقد وضعیت کشور بپردازند و از طرف دیگر با تاکید بر مطالبات بار دیگر بر ضرورت اصلاحات دمکراتیک تاکید نمایند بویژه آن که تحولات خاور میانه موقعیت بین المللی کشوررا در شرایط بسیار نگران کننده ای قرار داده است.از همین روی علی رغم رد صلاحیت های گسترده اقدام به ارائه لیستی 31 نفره در انتخابات نمودند که متشکل از نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی ،هنرمندان و برخی افراد با تجربه و آشنا به مدیریت شهری بودند.از این لیست 14 نفر توانستند به شورای شهر راه یابند .که از این چهارده نفر نیز برخی افراد هستند که به نمایندگی از حزب خود در شورا حضور دارند،نماینده هنرمندان و دو نفر نیز با توجه به تجربه مدیریت شهری .که عضو هیچ حزب و گروهی نیستند. اما در هنگام انتخاب هیئت رئیسه دو نفر از ورزشکاران که موفق به کسب رای از مردم شده بودند با پیوستن به اصلاح طلبان ،آقای مسجد جامعی را ریاست شورا نشاندند.(16رای) .تا این مرحله موفقیت از آن اصلاح طلبان بود اما اتفاقی که در هنگام انتخاب شهردار افتاد همه را شگفت زده نمود.دو نفر که با حمایت های اصلاح طلبان و با استفاده از برند اصلاح طلبی به شورا راه یافته بودند و علی رغم سوگندی که یاد کرده بودند . اصلاح طلبان را همراهی نکردند.این نوشته در پی آسیب شناسی رفتار اصلاح طلبان در معرفی کاندیداهای شهرداری تهران نیست که به باور نگارنده اگر به گونه دیگری عمل می نمودند شاید این اتفاق نمی افتاد و علی القائده این موضوع نیز باید بدور از حب و بغض مورد بررسی قرار گیرد .اما نکته مهم در این اتفاق موضوع تفاوت برخورد با کاندیدای حزبی عهد شکن و کاندیدای غیر حزبی است . موضوعی که باید به عنوان درسی بزرگ در انتخابات آینده از آن در اتخاذ تصمیمات بهتر بهره گرفت.علی القائده پس از این اتفاق اولین انتظار مردمی که به این لیست رای داده بودند این بود که با دو نفری که سوگند خود را نفض کردند برخورد شود .برخوردی که قائدتا در نتیجه انتخاب شهردار تاثیری ندارد اما از تکرار اتفاقات مشابه در آینده جلوگیری کند .دلیل هم آن است که هیچ سازو کاری در اختیار اصلاح طلبان دیگر برای حذف این دو نفر از شورای شهر موجود نیست و این دو نفر برای چهار سال خود را نماینده مردم در شورای پایتخت می دانند.اما همان طور که شاهد بودیم تنها با الهه راستگو که با حمایت حزب متبوعش و نیز اصلاح طلبان به شورا راه یافته بود برخورد حزبی صورت گرفت اما در مورد عضو متخلف دیگر این اتفاق نیافتاد زیرا او علی رغم اینکه با حمایت اصلاح طلبان به شورا راه یافته بود اما عضو هیچ حزب و گروه شناسنامه داری نبود .نه خود را نماینده تشکل های صنفی می داند و تعهد دیگری نیز در این تصمیم گیری او کارساز افتاد چرا که همه کاندیداهای لیست اصلاح طلبان قبل از قرار گرفتن در لیست قسم جلاله برای پایبندی به تعهدات خود یاد کرده بودند. اما پرسش اساسی اینجاست که راهکار اصلاح طلبان برای برخورد با او چیست؟ جواب روشن است هیچ راهکاری جز نقد رسانه ای او برای برخورد وجود ندارد .نه عضو حزبی است که او را از عضویت خلع کنند و نه گروههای صنفی را نمایندگی می کند .که طرفدارنش در نقد او اقدامی هماهنگ انجام دهند.فقط او می ماند ونقض قسم جلاله اش.... این تفاوت در نوع برخورد درسهای بزرگ ونیز تجربه ای ارزشمند پیش روی احزاب اصلاح طلب در انتخابات آینده قرار داده است. 1-قبل از انتخابات بررسی لازم برای قرار دادن افراد حزب خود در لیست صورت گیرد .عضوی که یک بار غیر تشکیلاتی عمل نموده هیچ ضمانتی برای تکرار این عمل او غیر از اخراجش از حزب وجود ندارد .این اتفاق نه تنها الهه راستگو را برای همیشه از جریان اصلاح طلبی خارج نمود بلکه بیشترین آسیب را به حزب متبوعش وارد نموده است .نباید فراموش کرد که او عضو شورای مرکزی این حزب بوده و تخلف یک عضو در رده کادر رهبری با تخلف یک هوادار و یا عضوی در رده های پایین تر تفاوت بسیار دارد. 2-اما به باور نگارنده درس بزرگ تر این اتفاق جلوگیری ازقرار دادن افراد غیر حزبی وغیر تشکیلاتی در لیست های انتخاباتی است که متشکل از احزاب و تشکل های صنفی و مدنی است .همانطور که شاهد بودیم پس از این عهد شکنی عضوی که به نمایندگی و حمایت حزب اسلامی کار در لیست قرار گرفته بود نه تنها از حزبش اخراج می شودبلکه آن حزب خود را موظف به پاسخگویی و جبران خطای نماینده اش می داند اما در مورد عضو دیگر که خود را مستقل میداند نه تنها خود او پاسخگو نیست بلکه هیچ ساز و کاری برای تنبیه این خطای او وجود ندارد.او برای چهار سال با حمایت اصلاح طلبان در انتخابات به شورا راه یافته است به بیان روشن تر حضور احزاب و نمایندگان آنان در انتخابات تنها سازو کار موجود برای پاسخگویی نهادهای منتخب دموکراتیک است.به میزانی که حضور احزاب در انتخابات تعیین کننده تر باشد.منتخبین نیز خود را در مقابل تعهداتی که فبل از را ه یابی در قدرت به مردم داده اندپاسخ گو تر می دانند.چرا که عملکرد ضعیف و یا نادرست کاندیدای حزبی شانس موفقیت حزب متبوعش در انتخابات بعد را به میزان تعیین کننده تقلیل می دهد. .