آذر منصوری (( کاهش ساعت کاری زنان؛ آخرین میراث ))

در روزهای پایانی هفته گذشته لایحه کاهش ساعت کاری زنان از طرف دولت به مجلس ارائه و در یکی از کمیسیون های داخلی نیز به تصویب رسیده که شاید بتوان ان را تحفه و آخرین میراث مهرورزی دولت نهم و دهم برای زنان ایران قلمداد کرد.بر اساس این لایحه زنانی که فرزندان زیر 7 سال و یا معلول دارند و یا زنان سرپرست خانوارهستند ساعات کاریشان از 44 ساعت به 35 ساعت در هفته کاهش خواهد یافت.به بیان دیگر مشمولان این لایحه اولا باید جزء زنان شاغل باشند ؛دوما باید یا سرپرست خانوار یا دارای فرزند توان یاب* و یا فرزندان زیر هفت سال داشته باشند .در غیر این صورت مشمول این قانون در صورت تصویب نهایی قرار نمی گیرند .موضوع کاهش ساعت کاری زنان در سال های گذشته نیز مورد تاکید و سفارش دولت نهم و دهم قرار گرفته که با انتقادات فعالین حوزه زنان همراه بوده است. به بیان دیگر این اولین بار نیست که دولت تلاش می کند تا چنین لوایحی را پس از تصویب مجلس به اجرا در آورد. در نگاه اول به این لایحه بویژه گروههای که مشمول این قانون می شوندممکن است با بی صبری در انتظار تصویب نهایی و اجرا شدن آن باشند.که امری کاملا طبیعی است .ساده ترین دلیل هم آن است که این گروه در ازای کار کمتر دستمزد بیشتری را در یافت می کنند.همان طور که در مقدمه اشاره شد این گروهها باید سه ویژگی داشته باشند و کارفرمایان موظفند علاوه بر حقوق نسبت به تامین کامل مزایا ی آن ها نیز اقدام نمایند.تا اینجای کار این اقدام اقدامی کاملا مهرورزانه و در راستای تحکیم بنیان خانواده وکمک به کم شدن آلام و رنج های این بخش از زنان شاغل است . اما مشکل از ان جا شروع می شود که نیم نگاهی نیز به واقعیت های پیرامونی موضوع اشتغال زنان در ایران داشته باشیم. بر اساس آخرین آمار مراکز رسمی کشور نرخ بیکاری 40 ذرصدی برای زنان 15 تا 24 ساله و بیکاری یک میلیون زن در سال 91 اعلام شده است.علاوه بر این در 15 استان ایران نرخ بیکاری زنان بالای 50 درصد زیر 29 سال گزارش شده و هم چنین در 10 استان نیز این نرخ بالای 60 درصد را برای همین گروه سنی نشان می دهد. برسی روند تغییرات نرخ بیکاری در گروه سنی 15 تا 29 ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به سال قبل 2/3 درصد افزایش پیدا کرده است .این در حالی است که 60 درصد قبول شدگان کنکور را زنان تشکیل می دهند.بالطبع با توجه به افزایش خیل بیکاران در کشور زنان از شانس کمتری برای اشتغال برخوردار خواهند شد .با در نظر داشتن اینکه اولویت هر کارفرمایی نیز برای بکار گیری نیروی جدید کار بیشتر و دستمزد کمتر است..همان طور که اشاره شد زنانی که در حال حاضر مشمول این ویژگی ها هستند در صورت اشتغال چه بصورت قراردادی و چه رسمی از این مزیت برخوردار خواهند شد ؛اما به نظر می اید نکاتی که نویسندگان لایحه و نمایندگان مجلس کمترین توجهی به آن نداشته اند این است : 1- زنانی که واجد این ویژگی ها و در جست و جوی شغل هستند با تصویب این لایحه تا چه میزان مورد اقبال و توجه کارفرمایان قرار خواهند گرفت ..وبا یک حساب سر انگشتی از این پس کدام کارفرما حاضر خواهد شد زنانی را که یا فرزند زیر 7سال و یا توان یاب دارند و یا زنان سرپرست خانوار را با دستمزد و مزایای یک کارگرتمام وقت استخدام کنند.اگر جواب مثبت است که باید به چنین کارفرمایانی جایزه داد ؛اما اگر جواب منفی است آیا تصویب این لایحه همین فرصت اندک را از زنان در جست و جوی کار با این ویژگی ها نخواهد گرفت.که به باور نگارنده بطور قطع جواب این سوال منفی است. 2- نویسنگان لایحه چه سازو کاری را برای اشتغال زنانی که با نرخ بیکاری نزدیک به50 درصد در کشور مواجهند دیده اند.آیا در قانون کار ؛کارفرمایان هیچ تعهدی برای اختصاص سهمی برای بکارگیری زنان دارنددر واقع مگر سهم زنان ایران از بازار کار و اشتغال چقدر است که در پی کاهش ساعات کاری انان نیز باشیم؟ بنظر می آیدمتاسفانه نویسنگان لایحه و قانون گذاران بدون توجه به واقعیت ها اقتضائات و نیازهای امروز زنان ایران در پی تصویب لایحه ای هستند که نه تنها فرصت های اشتغال در آینده را برای انا ن به ویژه زنان آسیب دیده و آسیب پذیر کاهش خواهد داد بلکه همین فرصت اندک را نیز از آنان سلب خواهد نمود. 3- پیامدهای این لایحه وقتی روشن تر می شود که نیم نگاهی نیز به اتفاقات صورت گرفته در حوزه زنان در طی هشت سال گذشته داشته باشیم .بطور قطع حذف زنان ایران از بازار کار در کنار محروم کردن زنان از بسیاری از رشته های دانشگاهی (سهمیه بندی جنسیتی)تعطیلی بسیاری از نهادی مدنی زنان و...واقعیت ها و پیامد این اقدامات را روشن تر خواهد نمود.به امید آنکه در دولت تدبیروامید شاهد وضعیت امید وارکننده تری برای این نیمی از پیکره جامعه ایران باشیم.د . *امروزه بجای واژه معلول از توان یاب استفاده می شود.