نويسنده: آذر منصوري - روزنامه اعتماد، شماره 1848 به تاريخ 1/10/87، صفحه 6

سازمان ملل متحد در آخرين گزارش خود كه در جولاي 2008 منتشر شد، سهم زنان ايران را در مديريت و قانونگذاري 16 درصد اعلام كرده است. بر اساس همين گزارش، رتبه ايران در بين 120 كشور جهان، 101 است. در بخش ديگري از اين گزارش معيار عدالت در اين ارتباط بالاي 50 درصد است كه تنها پنج كشور دنيا توانسته اند، رتبه يي بالاتر از اين ميزان را به سهم زنان در مديريت و قانونگذاري اختصاص دهند. نكات قابل توجه و تامل در اين گزارش عبارتند از: 1- هيچ كدام از كشورهاي اروپايي و امريكايي نتوانسته اند جزء كشورهايي با رتبه بالاي 50 درصد باشند. 2- زنان امارات متحده عربي، پاكستان، قطر، الجزاير، عمان و عربستان سعودي كمترين سهم را (كمتر از 9 درصد) در بين كشورهاي دنيا داشته اند. 3- كشوري مانند مغولستان توانسته رتبه يي با معيار عادلانه در اين خصوص كسب كند. 4- سهم زنان فيليپين 58 درصد و سهم زنان آنگولاو سنت لوسيا 52 درصد اعلام شده است. اين نوشتار سعي بر آن دارد تا با پاسخ به چند سوال به تشريح رتبه 101 ايران در مديريت و قانونگذاري بپردازد. الف- آيا اين ميزان تامين كننده مقتضيات امروز جامعه ايراني به طور اعم و زن ايراني به طور اخص است؟ ب- دلايلي كه موجب اين موقعيت ضعيف براي ايران در بين كشورهاي دنيا شده است، كدامند؟ ج- پيامدهاي اين ضعف چيست؟ به عبارت ديگر عدم تحقق جايگاه عادلانه زن ايراني در مديريت و قانونگذاري چه پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت؟ د- آيا اميدي براي بهبود و ارتقاي اين جايگاه در ساختار حقيقي و حقوقي كشور ما وجود دارد؟ الف- بنابر شواهد و قرائن متعدد و روشن، اين رتبه با مقتضيات و انتظارات امروز جامعه ايران تطابق ندارد. در واقع مي توان گفت از يك سو تلاش تاريخي زنان ايران كه بعد از موج مشروطه خواهي پديد آمد و از سوي ديگر تلقي كه از انقلاب اسلامي و دين رحماني اسلام وجود دارد، اين عدم انطباق را به اثبات مي رساند. امروز زنان ايران در تلاش براي خاتمه دادن به تبعيض هاي موجود در ساختار حقيقي و حقوقي كشور و نظام مستقر هستند. ساختار حقوقي و حقيقي شامل موانع عرفي و قانوني است كه از يك طرف مانع بالارفتن شمار زنان ايران در نهاد قانونگذاري كشور شده است و از طرف ديگر اين مجوز را به زنان ايران نداده است تا كساني به عنوان سفير، قاضي، دادستان، وزير و رئيس جمهور داشته باشند. يكي از انتظارات محتمل از انقلاب اسلامي نيز ارتقاي جايگاه زن ايراني بوده است. بدون ترديد بخشي از ارتقاي جايگاه به تامين و رعايت اصل عدالت در نهادهاي مديريت و قانونگذاري وابسته است. ب- همراه با تلاش يكصد ساله دموكراسي خواهي در ايران، نگاه به زنان نيز شكل ديگري به خود گرفت. در واقع استقرار نظام پارلماني در ايران موجب شد فعالان حقوق زنان بتوانند با آزادي بيشتري مدارس دخترانه تاسيس كنند، نشريه مختص زنان و با مديرمسوولي آنان منتشر كنند و مشاركت و حضور خود را در نهادهاي مدني تقويت كنند. اما همواره سنت گرايان در تقابل با اين مطالبات مانع تراشي مي كردند. ذكر اين نكته ضروري است كه دوران هشت ساله اصلاحات به عنوان يكي از موفق ترين دوره هاي تاريخ ايران براي تامين برابري و ايجاد ظرفيت هاي مدني بوده است. پيوند بين مطالبات معوق زنان ايران و اصلاحات دموكراتيك و تبيين اين نقش در برنامه هاي توسعه يي و چشم انداز 20 ساله نظام، مهم ترين تلاش دولت اصلاحات در اين راستا است. هرچند تنگ نظري ها و مانع تراشي ها، مانع از حضور زنان در كابينه دولت اصلاحات شد، اما افزايش حضور زنان توانمند در بخش هاي مديريت مياني و افزايش ظرفيت هاي جامعه مدني، تلاش بي بديلي بود كه به همت دولت اصلاحات صورت گرفت و انكار اين تلاش ها جفا به جنبش اسلامي در كشور است. در واقع دولت اصلاحات تمامي سعي خود را به كار گرفت تا عدالت جنسيتي را از يك طرف در بخش هاي تحت مديريت خود جريان سازي كند و از طرف ديگر زمينه و ظرفيت طرح مطالبات را در جامعه افزايش دهد. اما آنچه پس از آن اتفاق افتاد در تقابل با رويكردي بود كه در روند اصلاحات دموكراتيك دنبال مي شد. با روي كار آمدن دولت نهم و يك صدا شدن حاكميت در كشور تبعيض هاي موجود تشديد شد، و فروكاستن از جايگاه زن ايراني در مديريت و قانونگذاري شتابي مضاعف به خود گرفت. 1- تقليل ساعات كار زنان نه تنها نفعي براي زنان شاغل و در جست وجوي شغل نداشت بلكه بهانه يي به دست كارفرمايان داد تا از حضور زنان نسبت به مردان به ميزان كمتري به عنوان نيروي كار بهره گيرند. 2- تغيير نام مركز امور مشاركت زنان به مركز زنان و خانواده به ابزاري جهت خانه نشين كردن زنان ايران تبديل شد. 3- سهميه بندي دختران طالب علم نيز تحفه ديگري بود كه با حضور دولت نهم نصيب آنان شد. اين اقدام نقض حقوق انساني نيمي از پيكره جامعه ايران است. 4- تقديم لايحه چندهمسري و لوايحي از اين دست، ارمغان ديگر دولت نهم بود كه اگر مقاومت و پايداري فعالان جنبش زنان ايران نبود، اين خواب نهمين دولت ايران نيز امروز به واقعيت تبديل شده بود. 5- در حالي كه دولت هشتم، بيشترين تلاش خود را براي جريان سازي عدالت جنسيتي در برنامه هاي خود به عمل آورده بود، دولت نهم نه تنها به اين جريان سازي خاتمه داد، بلكه ظرفيت هاي موجود را يكي پس از ديگري محدود و مسدود كرد. يكي از مصداق هاي عيني اين رويكرد تغيير ستون آموزشي به بهانه تحكيم خانواده بود كه هدفي جز خانه نشين كردن زنان در پي آن نيست. از همين رو است كه خطيب جمعه تهران، از تريبون نماز جمعه درس خواندن زنان و دختران ايراني را دردسرساز اعلام مي كند. ج-1- پس از انقلاب اسلامي 1357 و شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، انتظار زنان ايران و دنيا، اين بود كه نه تنها به نابرابري ها خاتمه داده شود، بلكه ايران به عنوان يك الگوي موفق در اين ارتباط به دنيا معرفي شود، اما اين درصد و اين رتبه نشان داد اين انتظار و توقع برآورده نشده است. 2- حضور عادلانه كمي و كيفي زنان در مديريت و قانونگذاري كشور نه تنها موجب تقويت وجهه بين المللي نظام خواهد شد، بلكه اين اقدام موجب جريان سازي عدالت جنسيتي در ساختار حقيقي و حقوقي ايران نيز خواهد شد. بي توجهي به مطالبات معوقه زنان ايران و عدم تحقق عدالت جنسيتي سبب شده، زنان كشور ما به آسيب پذيرترين قشر در جامعه تبديل شوند. سهم زنان ايران از مشكلات و آسيب هاي اجتماعي به مراتب بيشتر از گروه هاي ديگر است. پديده هايي مانند دختران فراري، كاهش سن روسپيگري، قتل هاي ناموسي، افزايش اعتياد در بين زنان به دليل اعتياد همسر، برادر و... دلايل روشني در اثبات اين مدعا است. از طرف ديگر عدم توجه به مطالبات زنان، نه تنها سلامت نيمي از پيكره اجتماع را به مخاطره مي اندازد، بلكه نسل آينده را نيز كه اتفاقاً بايد در دامان زنان بپرورند و آينده كشور را بسازند، با اين وضعيت انتظارات مورد تصور را برآورده نخواهند كرد. بدون ترديد در صورتي آينده سازان اين كشور قادر خواهند بود ضمن حفظ ايران آباد و آزاد موجبات توسعه متوازن و همه جانبه را فراهم كنند كه در محيطي متعادل و منطبق با مقتضيات دنياي امروز، آموزش ببينند، رشد كنند و هر كدام به نيروي سازنده براي كشور تبديل شوند. بالندگي نسل آينده ارتباط مستقيم با بالندگي زنان امروز و فرداي ايران دارد. ناديده گرفتن و حذف نيمي از پيكره جامعه از صحنه مديريت و قانونگذاري كشور، حذف و ناديده گرفتن نيازها و مطالبات رو به تزايد، اين بخش از جمعيت كشور است. با در نظر داشتن نكاتي مي توان اين وضعيت را بهبود بخشيد. 1- الگو گرفتن از تجربيات و اقداماتي كه كشورهاي موفق در اين خصوص داشته اند و نيز آسيب شناسي اقداماتي كه فعالان جنبش زنان از صدر مشروطه تاكنون به عمل آورده اند. 2- اصلاح نگرش ها و باورهاي افراد و گروه هايي كه به طور جدي در برابر اين خواست مقاومت مي كنند. اين اتفاق نخواهد افتاد، مگر با يك اقدام چندوجهي و فراگير جنبش زنان با تاكيد بر مدارا و تعامل و پرهيز از تنش زايي. تاكيد بر آموزش هاي فراگير و مداوم در سطوح مياني و خرد جامعه و تلاش براي حضور و تاثيرگذاري در نهادهاي قانونگذار و مديريت كلان و مياني كشور. از همين رو است كه از يك سو بايد اركان جامعه مدني (احزاب، NGOها، تشكل هاي صنفي و رسانه ها) را منطبق با اين مطالبات فربه كرد و از سوي ديگر به تلاش براي تداوم اصلاحات دموكراتيك در دولت ايران و نهادهاي دموكراتيك ديگر قدرت ادامه داد، كه غير از اين راه ديگري پيش روي زنان ايران وجود نخواهد داشت. علي القاعده با اين رويكرد كشورهايي كه خود نتوانسته اند رتبه مناسبي در اين خصوص كسب كنند (امريكايي و اروپايي) نمي توانند مدافع زنان ايران باشند. بنابراين پرهيز از قرار گرفتن در دام هاي سياسي كه آنها براي فعالان جنبش زنان ايران پهن مي كنند، مي تواند تا حد قابل توجهي از امنيتي شدن اين مطالبات بكاهد. و سخن آخر اينكه شكل دادن سرمايه هاي اجتماعي در سه سطح خرد، مياني و كلان با در نظر گرفتن سهم عادلانه و اقدام مثبت براي حضور كمي و كيفي زنان، اين خواست را به يك خواست عمومي تبديل خواهد كرد و تنها در اين صورت است كه مخالفان حضور زن در اجتماع و سياست و مديريت و قانونگذاري چاره يي جز تسليم شدن در برابر اصلاحات دموكراتيك نخواهند داشت