آذر منصوری (( تحریم و دموکراسی ))

تحولات کشورهای خاور میانه در دهه اخیر و به ویژه شتاب گرفتن آن دردو سال اخیر را باید از چند منظر مورد بررسی و کنکاش قرار داد. 1-نوع این تغییرات 2- نتایجی که هر یک از تغییرات بوجود آمده برای این کشورها در پی داشته است. تغییرات صورت گرفته در این کشورها به دو شکل بوقوع پیوسته است :1- انقلاب ،که در برخی کشورها با نرمی و برخی دیگر با خشونت همراه بوده است.2- نیروهای خارجی که علی القائده این تغییر با بیشترین خشونت اتفاق افتاده است .خشونت هایی که در هر دو نوع تغییر پس از تحولات نه تنها کاهش نیافته بلکه به اشکال دیگر خود را نشان داده است.شاید نرم ترین انقلاب در کشور تونس بود که آن هم پس از تحولات با رگه هایی از خشونت همراه است. نتایج این تغییرات در کوتاه مدت این امید را در دل مردم این کشورها ایجاد نمود که از سلطه نظام های گذشته رها شده اند اما این امید با گسترش تنش های داخلی به یاس انجامید .شاید در دسترس ترین گواه تحولات اخیر در مصر پس از انقلاب این کشور و کنار گذاشتن حسنی مبارک باشد.کشتار اخیر معترضین مصری پس از کنار گذاشتن محمد مرسی از یک سو خبر از وخامت روز افزون این درگیری هارا می دهد و از سوی دیگر در دراز مدت پیامد این درگیری ها دامن زنان و کودکان بجای مانده از این خشونت ها خواهد گرفت .در واقع در خوش بینانه ترین حالت چنان چه پس از مدت ها این کشورها روی آرامش ببیند آسیب دیدگان بجای مانده از این خشونت ها یعنی زنان و کودکان تا سالیان متمادی در رنج و عذاب خواهند بود.اما نگرانی بیشتر در پس این تغییرات که بیشتر به چشم می خورد در گیری های فرقه ای و تسلط گروههای افراطی خواهد بود که نتیجه حضورشان ترویج بیشتر اختلافات شیعه و سنی و خشونت ها ی رو به تزاید پس از آن است.در یک کلام به نظر می آید تنها برنده این روند کشورهایی هستند که هر نوع ثبات در کشورهای خاور میانه را در تضاد با منافع خود می بینندو این ناامنی ها نه تنها منافع بلند مدت آنان را تامین می کند بلکه موجب به انزوا رفتن اسلام گرایان به ویژه اخوان المسلمین خواهد شد. به نظر می آیدبرغم انتظار دموکراسی خواهان این کشورها تحولات بوقوع پیوسته نتوانسته به تقویت و تثبیت دموکراسی دربرخی این کشورها کمک شایانی نماید .مقدمه فوق از آن جهت دارای اهمیت است که رسیدن به دموکراسی در کشورهای خاور میانه نه تنها سهل الوصول نیست بلکه با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که باکوچکترین اشتباه استراتژک وتاکتیکی از جانب دموکراسی خواهان به تقویت گروههای افراطی وپیامد های غیر قابل جبران برای کشورهای درگیر خواهد انجامید درسی که دموکراسی خواهان ایران نیز بیشتر از هر زمان باید به آن توجه داشته باشند.به بیان دیگر تنها را ه تثبیت و تقویت دموکراسی در کشور ما تداوم روند اصلاحات با ظرفیت ها و سازو کار موجود در ساختار حقیقی و حقوقی کشور است و هر نوع تلاش ، حرکت و نقشه راهی را باید در همین چهارچوب مورد بررسی داد .با این رویکرد بدون تردید هر نوع تحریمی از جانب قدرت های بزرگ در تضاد با خواست و حرکت جنبش دموکراسی خواهی در ایران است و نمی توان ایران را به این بهانه با تحریم ها ی کمر شکن مواجه ساخت با این استدلال که تحریم کنندگان در پی دموکراسی و حقوق بشر در ایران هستند.هر تلاشی برای دموکراسی بدون در نظر گرفتن مقتضیات در این کشور نه تنها به نتیجه نخواهد انجامید بلکه به افراطیون داخلی و خارجی فرصت می دهد تا از این محل آیند ه ای مشابه آن چه در کشورهای دیگر خاور میانه در حال وقوع است را برای ایران نیز رقم زنند.به بیان دیگرنتیجه تحریم ها در کشورما تعویق دموکراسی و ایجاد فرصت برای مخالفین دموکراسی است تا با این بهانه در مقابل روند های دمکراتیک مقاومت کنند.نتیجه هر نوع تحریم فشار روز افزون به اقشار کم در آمد و فرودستی است که وضع کنندگان تحریم ها به تصور خود در پی ایجاد فاصله آنا ن با حاکمیت هستند تا پس انباشته شدن مطالبات و شکل گیری جنبش فرودستان بتوانند با فشار بیشتری به ایران به نتیجه مورد نظر که سقوط نظام است دست یابند.نتیجه ای که آنا ن در پی آنند تغییر نظام در ایران با اعمال بیشترین هزینه از جانب مردم و کمترین هزینه از جانب خود است .که اگر قرار بود این روش به دموکراسی بیانجامد در یک دهه اخیر در کشورهای خاور میانه اتفاق افتاده بود. واقعیتی که به نظر می آید همه دموکراسی خواهان ایران باید به آن توجه نمایند و وضع کنندگان تحریم علیه ایران نیز باید به این نکته توجه کنند که نتیجه تحریم ها نه تنها تعویق دموکراسی در ایران بلکه فشار روزافزون بر اقشار فرودست و کم در آمدی است که اولین دغدغه شان پر کردن سفره هایی است که روز بروز با این فشارها شاهد کوچکتر شدن آن هستند.