آذر منصوری (( اصلاح طلبان و صندوق رای ))

براساس اصل شصتم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی کشور اداره شود. از راه انتخابات- انتخابات رئیس جمهور- نمایندگان مجلس شورای اسلامی- اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد..در ادامه این قانون نیز آمده است :شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد.در اصل پانزدهم قانون اساسی نیز امده است:حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد.هدف از طرح قوانین مربوط به انتخابات در مقدمه یاد اوری بخشی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی است ظرفیتی قابل توجه و تامل برای کنشگران جامعه مدنی ایران بخصوص کسانی که به اصلاحات به عنوان مناسب ترین گزینه برای تحقق توسعه همه جانبه و مردمسالاری باور دارند.با اتکاء به این ظرفیت ها است که بطور میانگین در بیشتر از سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر سال شاهد برگزاری یک انتخابات در کشور هستیم.به بیان دیگر انتخابات فرصتی بی بدیل را پیش روی اصلاح طلبان قرار می دهد که نه امروز بلکه درچشم انداز آینده نیزجایگزینی برای آن به چشم نمی خورد.در واقع نمی توان از دموکراسی سخن گفت اما نسبت به انتخابات به عنوان تنها ابزار گردش قدرت و تجلی خواست و اراده مردم بی توجه بود. بدون مداقه در ساختار حقیقی و حقوقی نمی توان نسبت اصلاح طلبان با انتخابات را تحلیل و تفسیر نمود. واقعیت آن است که در ساختار حقیقی کشور ما به دلیل نگرش تاریخی و باورهای موجود و البته مقاومت برخی گارگزاران اصلاحات جامعه محور بدون توجه به اصلاحات دولت محور حاصل نخواهد شد.شاهد مثال این ادعا وضعیتی است که در طول دو دوره استقرار دولت تمرکز گرا در کشور اتفاق افتاده است.اتفاقی که در طی هشت سال گذشته رخ داده آن است که تعداد قابل توجهی از نهادهای مدنی که در دولت اصلاحات شکل گفته بودند یا تهدید شده اند و یا به دلیل هزینه های رو به تزاید برای فعالیت مدنی عطای کاررا به لقایش بخشیده اند.و اندکی که باقی مانده اند یا وابسته به دولت هستند و از بودجه عمومی ارتزاق می کنندکه تکلیفشان معلوم است و یا با سختی ها و دشواری های بسیار روی پای خود ایستاده اند.کمتر فعالیت قابل توجه و تاثیر گذاری نیز از جانب بخش های دیگر جامعه مدنی در طول 8سال گذشته صورت گرفته است.با این توضیح تکلیف اصلاحات جامعه محور در زمان دولتی که اساسا جامعه مدنی را مزاحمی بیش قلمداد نمی کند روشن است. از سوی دیگر چنین رویکردی باهر تلاشی برای سازماندهی نیروها و تقویت شبکه های اجتماعی با برچسب ها امنیتی مواجهه خواهدکرد.بنابر این صورت مسئله روشن است کمترین امکان برای اصلاحات جامعه محور استقرار دولتی است که جامعه مدنی را تهدید قلمدادنکند.و نکته مهم تر انکه حضور در انتخابات اعلام پذیرش دوسویه ای از جانب شرکت کنندگان و قوای حاکم برکشور است.. اما هنر اصلاح طلبان در هر انتخاباتی استفاده از ظرفیت ها و فرصت هایی است که پیش روی آنان قرار می گیرد.به همان میزان که انتخابات برای مخالفین دموکراسی یک تهدید قلمداد می شود اصلاح طلبان می توانند از آن به عنوان فرصتی مغتنم بهره گیرند.انتخابات مناسب ترین فرصت برای طرح مطالبات گروههای اجتماعی اعم از زنان صنوف وجناههای سیاسی است.انتخابات مناسب ترین زمان برای تعمیق اگاهی توده های متکثر ایران است .در واقع.با این توصیف وبا نگاه واقع بینانه به وضعیت حاکم بر کشور باید پذیرفت هر تلاشی برای اصلاحات جامعه محور نه تنها در مقطع کنونی از صندوق رای می گذرد بلکه حتی در کشورهایی که تراز دموکراسی در ان ها بسیار جلوتر از ایران است نیز صندوق رای نقشی تعیین کننده در تثبیت روز افزون دموکراسی ایفا می کند.در این نوع کشورها کمتر سخنی از جانب کنشگران سیاسی و مدنی دال بر عدم شرکت و یا بی تفاوتی در انتخابات شنیده می شود .همه گروههای سیاسی مترصدفرصتی هستند تا از فرصت انتخابات بیشترین بهره را برای پیگیری مطابلات خود ببرند.بنا بر این نمی توان از دموکراسی حرف زد اما از کنار صندوق رای بی تفاوت گذشت .فراموش نکنیم خواست هر نظام اقتدارگرایی حضور درصدی از مردم پای صندوق های رای است که تثبیت کننده استقرار آنان بر کرسی های قدرت باشد.و اگرراه گریزی برای آنان بود بدون شک راه هر نوع انتخابی را مسدود می نمودند.انتخابات برای چنین حکومت هایی دردسری بیش نیست و چه بسا بهترین حالت برای آنان بی تفاوتی کنشگران سیاسی نسبت به امر انتخابات باشد.شاید بتوان رفتار برخی از مخالفین اصلاحات در انتخابات پیش رو را نیز در همین راستا تحلیل و تفسیر نمود.