آذر منصوری (( کمیسیونی سلبی ایجابی ))

این روزها و همزمان با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت مورد حمایت قاطبه اصلاح طلبان ونیز مطرح شدن مجدد تحزب به ویژه حزب فراگیر بار دیگراین موضوع توجه فعالین سیاسی را به خود جلب نموده و سوالاتی را نیز در اذهان ایجاد نموده که آیا با روی کار آمدن دولت جدید آینده روشن تری در انتظار احزاب در ایران است ؟آیا در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد شکل گیری حزب فراگیر اصلاح طلبان به محوریت سید محمد خاتمی بود ؟آیا احزابی مانندحزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که در طول چند سال گذشته با محدودیت و یا تعلیق فعالیت مواجه شده اندمجددا امکان فعالیت خواهند داشت ؟آیا خانه احزاب که در چند سال گذشته تمامی فعالیت هایش سلب شده با صحنه متفاوتی در دولت آینده روبرو خواهند شد؟و خلاصه اینکه ایا با روی کار آمدن دولت جدید بهاری در انتظار احزاب ایران خواهد بود یا خیر؟ این ها تقریبا مجموعه سوالت محتملی است که در میان فعالین سیاسی بویژه احزاب مطرح می شود وهریک مقالی مجزا را طلب می نماید.اما این گفتار در پی پاسخ گویی به ظرفیت دولت ها در مواجه با فعالیت حزبی است. آیا آمدن و رفتن دولت ها تاثیری درارتقاء و یا افول احزاب بجای خواهد گذاشت ؟؟ این توافق در بین مدافعین احزاب وجود دارد که ضرورت وجود حزب در جامعه دموکراتیک مشارکت احزاب در تشکیل جامعه مدنی و دولت دموکراتیک از طریق حضور در انتخابات سیاسی و نیز فعالیت جهت دستیابی به مدنیت منطبق با اقتضائات دنیای امروز و حتی تاکید بر حق تشکیل حزب توسط همه شهروندان کشور تابع و در چارچوب قوانین معنا پیدا می کند.و همین مسئله اهمیت نگاه به قانون احزاب و سازوکارهای به رسمیت شناخته شدن فعالیت سیاسی در ایران را دو چندان می نماید. بطور قطع بدون طرح این پرسش نمی توان به نقش و تاثیر گذاری قانون احزاب و بویژه نقش کمیسیون ماده ده احزاب در کشور پرداخت کمیسیونی که به همان میزان که می تواند نقشی ایجابی ایفا نماید به همان میزان این نقش به اقدامات سلبی در مواجهه با احزاب تنزل می یابد.و اتفاقا اینجاست که نقش و رویکرد دولت های مستقر تعیین کننده خواهد بود.برای روشن شدن موضوع باید نیم نگاهی به قانون احزاب ترکیب ؛ تاریخچه و شرح وظایف کمیسیون ماده ده احزاب داشته باشیم. قانون احزاب در ایران در تابستان سال 1360به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .آیین نامه این قانون نشانگر عمق کشمکش های موجود بین گروههای سیاسی با دولت مستقر است .تفاوت دیگاههای موجود پس از انتخابات 1376 که همزمان بود با پیدایش و رویش احزاب جدید با شرایط امروز کشور نمایان تر می شود .اما روی این نوشتار تاثیر رویکرد دولت های مستقر در تقویت احزاب یا محدودیت آنا ن است . مصداق این تفاوت دیدگاه را در عملکرد دولت اصلاحات و پس از آن می توان مشاهده کرد .برای روشن تر شدن موضوع ناگزیر باید به معیارهای سلبی و ایجابی قانون احزاب ایران اشاره شود . درماده اول ماده 14 بندهای ج و د و ط ماده 16قانون احزاب ایران داشتن اساسنامه و مرامنامه التزام به قانون اساسی رعایت موازین اسلامی و رعایت حدود و آزادی های دیگر افراد جامعه شرایط ایجابی هستند که برای تشکیل یک حزب سیاسی لازم است.در آیین نامه همین قانون نیز آمده است در مجموع وجود اساسنامه و مرامنامه التزام به قانون اساسی رعایت موازین اسلامی رعایت حدود و آزادی افراد دیگر جامعه تابعیت ایرانی شرط ستی عدم وجود سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی شرایط ایجابی تشکیل حزب سیاسی در ایران است. در مقابل در بخش دیگری از همین قانون معیارهای سلبی بیان شده است یعنی آن دسته از ویژگی هایی که یک حزب برای ادامه فعالیت خود نباید هیچ یک از آن ها را واجد بوده و یا کسب نماید.در ماده هفت قانون احزاب ایران امده است افراد موسس و یا اعضای رهبری یک حزب نباید از اعضای ساواک مقامات ارشد و یا وابستگان به رژیم پهلوی فراماسون ها و بالاخره افرادی که به موجب احکام دادگاهها و طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می شوند باشند.علاوه بر این ماده در آیین نامه اجرایی قانون فوق نیز از جمله شرایط موسسین حزب را نداشتن سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی اعلام می کند.اما این معیارها با تفضیل بیشتری نیز بیان شده است در بندهای الف ب –د-ه- ز- ماده 16 امده است:ارتکاب اعمال و رفتاری که به تمامیت ارضی استقلال و آزادی کشور لطمه مارد آورند ارتباط با بیگانگان عدم رعایت حدود و آزادی افراد دیگر جامعه و بالاخره اختفاءو نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز از موادی است که به موجب آن یک حزب از فعالیت محروم می شود .اما نکاتی که در قانون آمده و می تواند به تفسیرهای گوناگون و گه گاه متناقض یبانجامد عبارتند از :نقض آزادی های مشروع دیگران و یا ایراد تهمت افترا و شایعه پراکنی و یا تلاش یرای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی مذهبی و نژادی در جامعه ایران .این ها تماما عباراتی هستند که قابل تاویل و تفسیر بوده و می توان از آنها برداشت های شخصی نمود.بطورقطع وقتی این قانون با قوانین احزاب کشورهای دیگر مقایسه شود نواقص و به ویژه معیارهای سلبی که ه برداشت ها شخصی منتهی می شود روشن تر می شودو در مجال این گفتار نیست و.فقط اشاره به این تکته بس که به عنوان مثال در قانون احزاب کشوری مانندالمان مهم ترین معیار سلبی خارجی بودن بیشتر اعضای کمیته های اجرایی احزاب قید شده و در خصوص معیار های سلبی نیز مهم ترین آن ها عدم شرکت یک حزب در انتخابات می باشد. نحوه تاسیس وراه اندازی و نیز نحوه انحلال یک حزب که در ترکیبی اجرایی به عهده کمیسیون ماده ده احزاب گذاشته شده روی سخن این نوشتار است.بر اساس قانون احزاب ایران صدور پروانه حزب توسط کمیسیونی انجام می گیرد که اعضای ان تماما از ارگان ها سه گانه حکومتی یعنی قوه قضائیه مجریه و مقننه می باشند (ماده ده احزاب).این کمیسیون علاوه بر صدور پروانه و یا مجوز فعالیت برای احزاب بر فعالیت آنا ن نظارت کرده و این نظارت در پاره ای موارد به مصادیق فعالیت حزب سیاسی نظیر برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی نیز تسری می یابد.بر اساس ماده 13 قانون احزاب احرای هم می توتنند شکایات خود از کمیسیون ماده ده را در محاکم دادگستری مطرح نمایند. لازم به ذکر است این کمیسیون بر اساس ماده ده قانون قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب 1361 هیئت وزیران تشکیل شده است .اعضای این کمسیون نمایندگان سه قوه هر قوه دو نفر و محل ان وزارت کشور است .فعالیت این کمیسیون از سال 1377 بطور منظو آغاز شد و تا پایان دهه 70 گروههای سیاسی متعددی مجوز فعالیت خود را از این کمیسیون دریافت کردند.علاوه بر این افرا دذو فرد خارج از مجلس که معمولا یکی از آن ها از خانه احزاب بود در این کمیسیون شرکت می کردند.البته در قانون پیشنهادی جدید که اسفند ماه سال 91 به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسیده تغییراتی در قانون داده شده است .اما در حاال حاضر قانون فعلی محل رجوع می باشد.تجربه دوره های گذشته به ویژه دوران اصلاحات و پس از ان ثابت نموده که نوع نگاه اعضای کمیسیون در بکارگیری معیارهای سلبی یا ایجابی تعین کننده است و چنانچه دولت مستقر رویکرد محدود و مسلوب کننده به احزاب داشته باشد قاعدتا با استفاده از معیارهای سلبی قادر به تحقق این هدف خواهد بود .اما چنانچه این رویکرد به سمت تقویت تحزب در کشور باشد بیشترین توجه خود را معطوف به معیارهای ایجابی خواهد نمود .به همین دلیل نیز در دولت اصلاحات شاهد بهار تحزب در کشور بودیم و پس از اصلاح طلبان نه تنها احزاب فعال از فعالیت منع شدند بلکه هیچ گونه رونقی را نیز در تاثیر گذاری نقش احزاب در تصمیمات دولت نداشتیم.یارانه احزاب پس از اصلاحات حذف شد و لایحه ای با معیار های سلبی بیشترنیز به مجلس ارائه شد.شاید این تفاوت رویکر در ظاهر به چشم نیاید اما به طور قطع وقتی عملکردها در ترازوی اندازه گیری و مقایسه قرار می گیرتدواقعیت اشکار می گردد.