آذر منصوری (( پیرامون معاونت زنان ریاست جمهوری ))

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بحث ها و گمانه زنی ها پیرامون راهبردهای این دولت برای تحقق وعده و شعاری که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری توسط شخص وی مطرح شده بود آغاز و به نظر می آید با انتصاب شهیندخت ملاوردی وارد مرحله جدیدی شده است .واقعیت آن است که با توجه به جایگاه و موقعیت زن در انقلاب اسلامی و به ویژه این سخن تاریخی امام ره که زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت داشته باشند و چنانچه به تحقق این مسئله با رویکردی استراتژیک پرداخته شود ،نیاز اساسی به جریان سازی این هدف در ارکان ساختار حقیقی و حقوقی کشور به یک ضرورت جدی تبدیل می شود و بالطبع ارکان متولی جاکمیت به ویژه سه رکن قوه قضاییه ،قوه مقننه و قوه مجریه موظفند راهبردهای متناسب با این استراتژی را در دستور کار خود قرار دهند.از همین روی مناسب ترین اقدام با توجه به تجربه همه کشورهایی که طی طریق کرده اند ایجاد فرصت های برابر و بکارگیری راهکارهایی برای تحقق این امر است .از همین روی است که دولت اصلاحات اولین قدم یعنی ایجاد مرکز امور مشارکت زنان را برداشت وآن چه در طول هشت سال استقرار این مرکز اتفاق افتاد ضرورت ایجاد معاونت زنان را دو چندان نمود.آن چه در طی هشت سال گذشته در این معاونت اتفاق افتاده در مجال این مقال نیست اما با نگاهی اجمالی به لوایح و پیشنهادات ارائه شده مرتبط با زنان توسط دولت احمدی نژادمی توان به رویکرد حاکم در طی هشت سال گذشته پی برد. بکار گیری راهکارهایی برای ایجاد فرصت های برابر با هدف تحقق تساوی حقوق زنان و مردان که در سخنان رئیس دولت یازدهم نیز بارها به آن اشاره شده است ایجاد معاونتی ذیل قوه مجریه برای سیاست گذاری و نظارت بر اجرای روند جریان سازی برابری جنسیتی است.موضوعی که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی ما دارد و باید متفکرین دینی نیز در راستای دست یابی آن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.در واقع معاونت زنان در دولت می بایست اقدامی دوسویه را در دستور کار خود قرار دهد .این اقدام های دوسویه نگاهی استراتژیک را طلب می کند. 1-تلاش به منظور جریان سازی ایجاد فرصت های برابر در ساختار حقوقی اعم از قوای حاکم بر کشور و بخش های تابعه آن ها ،نظارت بر حسن اجرای آن هدف،و همکاری و هماهنگی همه جانبه قوای حاکم بر کشور است.در غیر این صورت صرف ایجاد این معاونت گره ای از مشکلات زنان ایران را باز نخواهد کرد. 2-تلاش به منظور جریان سازی تحقق این برابری در ساختار حقیقی کشورکه.دست یابی به هدف نه تنها در تلازم با تلاش های صورت گرفته در ساختار حقوقی است بلکه اساسا بدون توجه به ساختار جامعه وشناسایی ظرفیت های آن هر کوششی در ساختار حقوقی برای زنان به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.از این روی از یک سو توجه به همه گروههای زنان اعم از فرادست و فرودست به ویژه زنان کارگر و روستایی می بایست در دستور کار این معاونت قرار گیردو از سوی دیگر ارتباط مستمر با ظرفیت های شکل گرفته و نیز تقویت آن ها از بدیهیات توفیق در این راه است .با این رویکرد دوجانبه و فراگیر در حوزه زنان ایران ارتباط با زنان فعال دراحزاب ،تشکل های صنفی ،رسانه ها و مطبوعات وسازمان های غیر دولتی اعم از اصلاح طلب ،اصولگرا و مستقل و در یک کلام ارکان مردم سالاری می تواند به جریان سازی اهداف و راهبرد های این معاونت به طور خاص و دولت به طور عام در ساختار حقیقی قوام بیشتری بخشد. نباید فراموش کرد که رسیدن به آن چه در وعده های رئیس دولت یازدهم مطرح شده بود نیازمند زمان کافی و عزم جدی در بخش های تابعه دولت و ارکان دیگر حاکمیت و همراهی همه نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی است و در چنین شرایطی حضور فردی در راس این معاونت که از توان ،تخصص ، تعهد ،تجربه وبه ویژه همراهی با مطالبات مردم در بزنگاههای سرنوشت ساز و تعیین کننده برخوردار باشد و نیز رویکرد متناسب با این مطالبات را داشته باشد از ضرورت های غیر قابل انکار است و به باور نگارنده شهیندخت ملاوردی مناسب ترین فردی است که واجد همه این ویژگی هاست..