آذر منصوري (( اصلاح طلبان پيروز انتخابات مجلس بعدي هستند )) روزنامه اعتماد 27 آبان 1392

ورود زودهنگام اصولگرايان به انتخابات مجلس دهم و اين توجيه كه اصلاح طلبان پيش از آنها وارد انتخابات مجلس شده اند موجب شد كه به سراغ آذر منصوري از اعضاي شوراي مشورتي اصلاح طلبان برويم. منصوري معتقد است كه اصلاح طلبان هنوز هيچ برنامه يي براي انتخابات مجلس بعدي ندارند اما بدون شك اكثر كرسي هاي مجلس بعدي در اختيار اصلاح طلبان خواهد بود. گفت وگوي «اعتماد» با آذر منصوري در ادامه مي آيد. منبع اعتماد 27 آبان 92

آذر منصوری (( در رسای شیخی که نماد آزادگی و وارستگی بود ))

پنج شنبه 16 آبان ماه 92 بزرگ مردی آزاده از میان ما رفت.شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی روحانی آزاده و وارسته شهرستان ورامین به ملکوت اعلی پیوست .این روحانی 90 ساله را همه مردم شهرستان ورامین و همه کسانی که او را حتی برای یک بار دیده بودند می شناسندو بسیار دوست میداشتند و گرامیش می شمردند..چرا که شیخ بی ادعای ما نه از لباس خود ردایی برای تفاخر که این لباس واسطی بود بین او و همه کسانی که او را می شناختند.و مرا که شناختم از او محدود به دو دهه اخیر است نیز یارای نوشتن از او و در فقدان او نیست.این روحانی آزاده از که از بنیانگذاران حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین است در همین مدرسه فارغ اتحصیل شد اما فقط یک بار آن هم در سال 1356 به اقامه نماز جماعت در محله روغن کشی ورامین مبادرت ورزید.و گه گاه در ایام محرم به سخنرانی می پرداخت .اما تاکید و تلاش مکرر و خستگی ناپذیر او برای آگاهی بخشی مثال زدنی است.شغل اصلی شیخ ما کشاورزی بود .دستان همواره پینه بسته اش بر این واقعیت تاکید می کرد .شیخ همواره یار مظلومان و ستمدیدگان بود او هیچگاه حقیقت را به مسلخ مصلت نبر د واز بیان واقعیت ها ی درد مردم تردیدی به خود راه نداد.او از فعالان نهضت امام خمینی (ره)در سال 1342 بود که به همراه دیگر فعالان سیاسی از جمله آیت الله محمد کمره ای عزتی مشغول به اطلاع رسانی و پخش اعلامیه و ارتباط گیری با دیگر فعالان سیاسی در سایر شهرستان ها بوده اند که بعد از قیام پانزده خرداد 42 و اغاز دور تازه ای از دیکتاتوری در سراسر کشور مدتی متواری و مخفی شدندو بعد از آزادی امام خمینی(ره) از زندان عشرت آباد شیخ از شخصیت هایی بود که بطور مخفیانه عده ای از مردم ورامین را به دیدار امام خمینی برد. هم زمان با بسته شدن فضای سیاسی کشور او به همراه عده ای از خیرین منطقه که در سال 1340 اقدام به تاسیس و ساخت بنای حسینیه بنی فاطمه (ص)کرده بودند از این مکان برای فعالیت های سیاسی و مخفی خود استفاده می کردند..این فعالیت های او علی رغم همه تهدیدهای پنهان و آشکار رژیم تا انقلاب اسلامی ادامه داشت .با شکل گیری انقلاب اسلامی شیخ نیز در منطقه ورامین با همراهی دیگر مبارزین اقدام به برپایی تظاهرات گسترده بر علیه رژیم پهلوی نمودند که بعد از شهادت سه تن از جوانا ن این شهر او نیز دستگیر می شود.حضور شیخ اصلاح طلب ورامینی ما پس از انقلاب نیز حضوری تاثیر گذار در فضای فرهنگی سیاسی شهرستان بود.اما شاید بجرات بتوان گفت که فتح الله تاجیک اسماعیلی بعد از اغاز جنبش اصلاحی در ایران بیشترین هم و غم خود را صرف تقویت مردم سالاری و حقوق بشر نمود . ایشان در سال 1376از فعالان حامی سید محمد خاتمی بود وبه عنوان اصلاح طلب و شخصیتی نوگرای مذهبی با سایر فعالان اصلاح طلب شهرستان های ورامین قرچک و پیشوا تا زمان حیات خود به موضع گیری علنی پرداختند.از همین روی او را شیخ اصلاحات ورامین می نامند.بیاد دارم پاییز 1384زمانی که هنوز مجوز نشریه ام (طراوت)لغو نشده بود روزی از او وقت گرفتیم و به همراه خبرنگار و عکاس نشریه به مزرعه او رفتیم .با همان لباس روحانیت و در حالی که در مزرعه کار می کرد با ما به گفت و گو پرداخت.او در سال های اخیر نیز نسبت به سرنوشت مردم و کشور بسیار اظهار نگرانی می کرد و همواره بر حرکت های انتقادی مسالمت امیز به منظور تقویت دموکراسی در یران تاکید می ورزید به همه توصیه می کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی را بخوانند و همواره یک جلد از این کتابچه را همراه خود داشت.به خانواده رنج دیدگان درحوادث سال های گذشته سر می زد و از آنان دلجویی می کرد.او مامنی مطمئن در سال های قبل و پس از انقلاب نه تنها برای فعالان سیاسی و مدنی بلکه تکیه گاهی امن برای همه مردم این شهرستان بود .وهمه باور داشتند که شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی از هیچ تلاشی برای اعاده حقوق خواست و مطالبه مردم فروگذار نمی کند.او دفتری در ورامین نداشت اما تمام خانه او مزرعه اش دفتر کارش بود حتی مستمندان نیز برای رفع گرفتاری های روزمره خود اولین پناهشان شیخ بود او ساده و بی پیرایه زیست اما ازادگی و وارستگی به حق بهترین توصیف برای اوست .شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی در طول عمر پر برکت خویش هیچ گاه از اصول خود که چیزی جز دفاع تمام عیار از حقوق مردم نبود کوتاه نیامدعصر یکشنبه 19 ابان در گلستان شهدای سید فتح الله به سوگش می نشینیم.روحش شاد و راهش پر رهرو باد..

آذر منصوری (( وقتی پای احزاب در میان باشد ))

اتفاقی که به هنگام رای شورای شهر تهران به شهردار پایتخت ایران روی داد را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد.در حالیکه بیشتر گمانه زنی ها حاکی از رای اکثریت اعضاء (16نفر)به محسن هاشمی برای تکیه به کرسی شهرداری تهران بود اما با اختلاف دو رای قالیباف مجددا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.در حالیکه اصلاح طلبان توانسته بودند با شانزده رای ریاست این دوره را از آن خود کنند. پس از این اتفاق نیزطبیعی است که همه دنبال مقصر بگردند .اتفاقی که افتاده است این بود ه که دو نفر از لیست انتخاباتی اصلاح طلبان به شهرداری محسن هاشمی رای نداده بودند .برخی از تحلیل ها شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را به عنوان مقصر معرفی می کنند.و برخی دیگر نیز تقصیر را به گردن حزب اسلامی کار می اندازند که چرا قبل از گزینش افراد خود بررسی لازم را در مورد آن ها انجام نمی دهد .جالب تر اینجاست که همه انگشت ها آن قدر که الهه راستگو عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار را نشانه گرفته کمتر اشاره ای به دیگر عضو عهد شکن (دنیا مالی)نمی کند.تا جایی که حزب اسلامی کار در اقدامی سریع با صدور بیانیه ای به اخراج عضو خاطی از حزب متبوعش مبادرت می کند.اما در مورد عضو خاطی و عهد شکن دیگر دست و پای همکاران او کاملا بسته است و باید تا دوره بعد انتخابات شورا ها صبر کنند. نهایت تنبیه اینکه دیگر او را در لیست اصلاح طلبان در انتخابات جای ندهند.این نوشتار در پی آسیب شناسی این اتفاق در دور چهارم شورای شهر تهران است با این توضیح که به هیچ روی نگارنده خود را در جایگاه داوری قرار نمی دهد. ورود اصلاح طلبان به انتخابات دور چهارم شورای شهر تهران و دیگر شهر های کشور در شرایطی بود که هیچ روزنه امیدی از تغییر رویکردهای حاکم بر کشور دیده نمی شد.اما اصلاح طلبان تصمیم گرفتند از فرصت این انتخابات استفاده نمایند تا از یک طرف به نقد وضعیت کشور بپردازند و از طرف دیگر با تاکید بر مطالبات بار دیگر بر ضرورت اصلاحات دمکراتیک تاکید نمایند بویژه آن که تحولات خاور میانه موقعیت بین المللی کشوررا در شرایط بسیار نگران کننده ای قرار داده است.از همین روی علی رغم رد صلاحیت های گسترده اقدام به ارائه لیستی 31 نفره در انتخابات نمودند که متشکل از نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی ،هنرمندان و برخی افراد با تجربه و آشنا به مدیریت شهری بودند.از این لیست 14 نفر توانستند به شورای شهر راه یابند .که از این چهارده نفر نیز برخی افراد هستند که به نمایندگی از حزب خود در شورا حضور دارند،نماینده هنرمندان و دو نفر نیز با توجه به تجربه مدیریت شهری .که عضو هیچ حزب و گروهی نیستند. اما در هنگام انتخاب هیئت رئیسه دو نفر از ورزشکاران که موفق به کسب رای از مردم شده بودند با پیوستن به اصلاح طلبان ،آقای مسجد جامعی را ریاست شورا نشاندند.(16رای) .تا این مرحله موفقیت از آن اصلاح طلبان بود اما اتفاقی که در هنگام انتخاب شهردار افتاد همه را شگفت زده نمود.دو نفر که با حمایت های اصلاح طلبان و با استفاده از برند اصلاح طلبی به شورا راه یافته بودند و علی رغم سوگندی که یاد کرده بودند . اصلاح طلبان را همراهی نکردند.این نوشته در پی آسیب شناسی رفتار اصلاح طلبان در معرفی کاندیداهای شهرداری تهران نیست که به باور نگارنده اگر به گونه دیگری عمل می نمودند شاید این اتفاق نمی افتاد و علی القائده این موضوع نیز باید بدور از حب و بغض مورد بررسی قرار گیرد .اما نکته مهم در این اتفاق موضوع تفاوت برخورد با کاندیدای حزبی عهد شکن و کاندیدای غیر حزبی است . موضوعی که باید به عنوان درسی بزرگ در انتخابات آینده از آن در اتخاذ تصمیمات بهتر بهره گرفت.علی القائده پس از این اتفاق اولین انتظار مردمی که به این لیست رای داده بودند این بود که با دو نفری که سوگند خود را نفض کردند برخورد شود .برخوردی که قائدتا در نتیجه انتخاب شهردار تاثیری ندارد اما از تکرار اتفاقات مشابه در آینده جلوگیری کند .دلیل هم آن است که هیچ سازو کاری در اختیار اصلاح طلبان دیگر برای حذف این دو نفر از شورای شهر موجود نیست و این دو نفر برای چهار سال خود را نماینده مردم در شورای پایتخت می دانند.اما همان طور که شاهد بودیم تنها با الهه راستگو که با حمایت حزب متبوعش و نیز اصلاح طلبان به شورا راه یافته بود برخورد حزبی صورت گرفت اما در مورد عضو متخلف دیگر این اتفاق نیافتاد زیرا او علی رغم اینکه با حمایت اصلاح طلبان به شورا راه یافته بود اما عضو هیچ حزب و گروه شناسنامه داری نبود .نه خود را نماینده تشکل های صنفی می داند و تعهد دیگری نیز در این تصمیم گیری او کارساز افتاد چرا که همه کاندیداهای لیست اصلاح طلبان قبل از قرار گرفتن در لیست قسم جلاله برای پایبندی به تعهدات خود یاد کرده بودند. اما پرسش اساسی اینجاست که راهکار اصلاح طلبان برای برخورد با او چیست؟ جواب روشن است هیچ راهکاری جز نقد رسانه ای او برای برخورد وجود ندارد .نه عضو حزبی است که او را از عضویت خلع کنند و نه گروههای صنفی را نمایندگی می کند .که طرفدارنش در نقد او اقدامی هماهنگ انجام دهند.فقط او می ماند ونقض قسم جلاله اش.... این تفاوت در نوع برخورد درسهای بزرگ ونیز تجربه ای ارزشمند پیش روی احزاب اصلاح طلب در انتخابات آینده قرار داده است. 1-قبل از انتخابات بررسی لازم برای قرار دادن افراد حزب خود در لیست صورت گیرد .عضوی که یک بار غیر تشکیلاتی عمل نموده هیچ ضمانتی برای تکرار این عمل او غیر از اخراجش از حزب وجود ندارد .این اتفاق نه تنها الهه راستگو را برای همیشه از جریان اصلاح طلبی خارج نمود بلکه بیشترین آسیب را به حزب متبوعش وارد نموده است .نباید فراموش کرد که او عضو شورای مرکزی این حزب بوده و تخلف یک عضو در رده کادر رهبری با تخلف یک هوادار و یا عضوی در رده های پایین تر تفاوت بسیار دارد. 2-اما به باور نگارنده درس بزرگ تر این اتفاق جلوگیری ازقرار دادن افراد غیر حزبی وغیر تشکیلاتی در لیست های انتخاباتی است که متشکل از احزاب و تشکل های صنفی و مدنی است .همانطور که شاهد بودیم پس از این عهد شکنی عضوی که به نمایندگی و حمایت حزب اسلامی کار در لیست قرار گرفته بود نه تنها از حزبش اخراج می شودبلکه آن حزب خود را موظف به پاسخگویی و جبران خطای نماینده اش می داند اما در مورد عضو دیگر که خود را مستقل میداند نه تنها خود او پاسخگو نیست بلکه هیچ ساز و کاری برای تنبیه این خطای او وجود ندارد.او برای چهار سال با حمایت اصلاح طلبان در انتخابات به شورا راه یافته است به بیان روشن تر حضور احزاب و نمایندگان آنان در انتخابات تنها سازو کار موجود برای پاسخگویی نهادهای منتخب دموکراتیک است.به میزانی که حضور احزاب در انتخابات تعیین کننده تر باشد.منتخبین نیز خود را در مقابل تعهداتی که فبل از را ه یابی در قدرت به مردم داده اندپاسخ گو تر می دانند.چرا که عملکرد ضعیف و یا نادرست کاندیدای حزبی شانس موفقیت حزب متبوعش در انتخابات بعد را به میزان تعیین کننده تقلیل می دهد. .

مصاحبه (( قانون )) با خانم آذر منصوری

راي مردم در انتخابات يازدهم را چطور ارزيابي مي كنيد؟ من فکر می کنم انتخابات سال 92 که منجر به تشکیل دولت یازدهم شد پیام مشخصی داشت و اگر ما این پیام را درست درک نکنیم و نتوانیم از جامعه رآی دهندگان تحلیل درستی داشته باشیم منجر به این می شود که نتوانیم انتظارات را نیز به درستی ارزیابی کنیم.نوع رویکرد مردم در این انتخابات و نوع حضورشان دو پیام اصلی داشت.پیام اول نفی و رد هر نوع افراط گرایی در کشور بود که به اعتقاد من و این نکته بسیار مهمی است،بخاطر آن که افراط گرایان در طول 8 سال گذشته در ساختار کشور بیشترین آسیب را به مردم وارد کردند و این آسیب به حدی بود که در تمام لایه های جامعه لمس شد و همین موضوع بیشتر از هر چیزی باعث رویگردانی مردم شد.اگر ما رآی روستاها ،حاشیه نشینان و طبقات شهری را بررسی کنیم این موضوع به درستی قابل دسترسی است.شعارهای اقتصادی خیلی طمطراقی در این انتخابات داده شد، اما مردم به این شعارها اقبال نشان ندادند،مردم به تغییر عملکردهاو رویکردهایی که در چند سال گذشته به کشور آسیب رسانده رآی دادند. در حقیقت باید گفت مردم به تغییر رآی دادند.دو پیام اصلی این انتخابات را یکی رد و حذف افراطیون و افراط گرایان می بینم و یکی ضرورت تغییر رویکردها. فکر نمی کنید که افراط دو سر داشته است . به هر حال باید پذیرفت که در 8 سال دولت اصلاحات هم نوعی از افراط وجود داشته است . نه به نظر من اگر بخواهیم مرزبندی مشخصی بکنیم بین اپوزسیون درون نظام و اپوزسیون بیرون نظام مرز این افراط گری کاملا مشخص می شود و من در طیف اصلاح طلبان داخل اساسا تندروی نمی بینم و افراطي ها به هر حال از دایره اصلاح طلبی خارج می شوند . یا ما باید یک تعریف درست از اصلاحات و اصلاح طلبی داشته باشیم یا این اختلاط در تعریف باعث می شود ما به خطا برویم . اگر تعریف درستی از اصلاحي طلبي ارائه شود خیلی وقت ها معنای سازش را پیدا می کند . گاهی در روند اصلاح طلبی شما ناچار می‌شوید که زمانی که حاکمیت یک قدم عقب می رود شما دو قدم عقب بروید اصلآ مشی اصلاح طلبی این طور است و به هیچ وجه تندروی را بر نمی تابد. اکنون هم بسیاری از آنان که در همان دوران اصلاحات در طیف تندرو اصلاحات تعریف شده اند تکلیفشان معلوم است یعنی خیلی در این مجموعه و دایره اصلاح طلبی نمی توان انها را بگنجانیم .به اعتقاد من اصلاح طلبی اساسا تند روی را بر نمی تابد .این مرز بندی کاملا مشخص است .جدا کردن اصلاح طلبان به تند رو و کند رو یک نقسیم بندی کاذب است که بیشتر افراطیون محافظه کار در تلاشندتا با این تقسیم بندی مانع اجماع اصلاح طلبان شوند. با توجه به دولت یازهم که به زودی تشکیل می شود آینده جنبش اصلاحات را چطور می بینید ؟ در این انتخابات تا روز اعلام ائتلاف و اعلام انصراف آقای عارف اگر به آمارها و نظر سنجی ها نگاهی بیندازیم چه کاندیدایی که خود را نماینده اصلاح طلبان می دانست و چه کاندیدای منتسب به اصلاح طلبان هیچ کدام شانس زیادی برای پیروزی نداشتند اما به محض این که ائتلاف اعلام و نام کاندیدای نهایی اعلام شد با فاصله یک روز آمارها نشان می داد که رای کاندیدای اجماعی به بالاتر از 50 درصد رسید و این به اعتقاد من گویا ترین نتیجه جنبش اصلاح طلبی در کشور است .این انتخابات همان طور که به جامعه امید داد و باعث ایجاد نشاط در جامعه شد. در طیف اصلاح طلبان در کشور نیز یک اعتماد به نفس تازه ایی را به وجود آورد که این اعتماد به نفس، نه یک اعتماد به نفس کاذب بلکه واقعی است.اصلاح طلبان در این انتخابات یک سرمایه اجتماعی را به دست آوردند که تا قبل از انتخابات شاید در مخیله هیچ شخصی خطور نمی کرد که با چنین موجی رو به رو شویم. شاید حتی زمانی که آقای هاشمی هم معرفی شدند به عنوان کاندیدا بعد از انصراف قطعی اقای خاتمی ،خیلی نگران بودیم که آیا اقبال عمومی در جامعه به وجود خواهد امد یا خیر ، اما شاید خود ما هم متعجب شدیم از این حرکت مردمی .با توجه به تآثیر گذاری که آقای خاتمی در این انتخابات داشت،نگاه داشتن این سرمایه اجتماعی نیاز به رهبری دارد و محتمل است که آقای خاتمی نیز این نقش را می پذیرند چرا که نقش ایشان در این انتخابات غیر قابل انکار بود و این سرمایه اجتماعی شکل نمی گیرد مگر با وجود رهبری توانمند برای اصلاحات و من به آینده جنبش اصلاح طلبی خوشبین هستم.به نظر من دو کار باید در دستور کار اصلاح طلبان باشد:اول رصد فعالیت های دولت و حمایت در هر حوزه ای که در آن نیاز به حمایت بود و نکته دوم که بسیار مهم است سازماندهی و انسجام سرمایه اجتماعی حضور مردم است . با توجه به رویکرد جدید در دولت آینده فکر می کنم بهترین زمان و فرصت و ظرفیت هست تا اصلاح طلبان این سرمایه اجتماعی را سازمان دهی کنند تا در آینده در بزنگاههای که در اختیار اصلاح طلبان قرار می گیرد بتوانند از این سرمایه اجتماعی برای نجات کشور بهره گیرند . اگر این سازمان دهی انجام نگیرد ممکن است بعد از 4 سال یا 8 سال دیگر باز هم در همان جای باشیم که امروز قرار داریم و من بر روی این سازمان دهی بسیار تآکید دارم . اصلاح طلبان خاطره درگیری و مقاومت بخشی از حاکمیت را در مقابل اصلاح طلبان را همه ما به خاطر داریم که 16 سال است این درگیری بین طیفی از اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود داشته است . شما چه تغییراتی را مي پذيريد تا حداقل بخشی از این درگیری ها خاتمه پیدا کند ؟ به نکته بسیار مهمی اشاره کردید . مواجهه دو جریان سیاسی اصلی کشور با هم منجر به بسته شدن تمامی راههای گفتگو شده بود . مواضع تقابلی این دو جریان در مقابل هم و به خصوص در 8 سال گذشته که طیف اصولگرا قدرت گرفت بیشترین حجمه ها و محدودیت ها بر طیف اصلاح طلب رفت . من فکر می کنم با توجه به همان رویکرد اصلاح طلبانه باید به دنبال راهی برای بیرون رفتن از این انسداد باشیم .اکنون حضور آقای روحانی به عنوان شخصی که می خواهد دولت اعتدالی تشکیل بدهد می تواند راه های بسته را باز کند و باید فرصت داد به رئیس جمهور منتخب تا این تعامل را ایجاد کند و این مسیرهای بسته گفتگو را باز کند . ما در شرایط فعلی برای کشور به یک مفاهمه سیاسی احتیاج داریم که بتواند به یک مفاهمه ملی بیانجامد. آقای روحانی مسیر بسیار سختی را پیش رو دارد و این کار به سرانجام نمی رسد مگر اینکه مفاهمه ملی شکل بگیرد . مهم ترین راهکار هم ایجاد گفتگو بین طرفین است و از هر مسیری بتوان این راه گفتگو را باز کرد می توان آن گاه این مقابله بین گروهها را کم کرد . هر چند مطمئن باشید که طیف افراطی بیکار نخواهد نشست و همچنان همه تلاشش را انجام خواهد داد تا این مسیر بسته باقی بماند . من این موضوع را قبل از انتخابات گفتم و اکنون نیز می گویم که بقای افراطیون در این است که این راه تعامل و گفتگو همچنان بین طیف اصلاح طلبان و گروههای معتدل اصولگرا بسته بماند و همه تلاششان را می کنند تا این مفاهمه شکل نگیرد. نوع رویکرد آقای روحانی در چینش کابینه هم به زعم من بسیار تآثیر گذار خواهد بود.این که کابینه ایی را معرفی کنند که این کابینه بتواند موید این تعامل و تعادل در سطح مدیریت کشور باشد.اما نباید فراموش کرد که انتخابات مبارکی در این کشور رخ داده و بارقه هایی از امید در دل مردم شکل گرفته است و هر تلاشی از هر طیف سیاسی برای تبدیل این امید به یآس به نفع افراطیون خواهد بود.دولت آقای روحانی قرار بوده دولت تدبیر و امید باشد و قفل ها را با کلید باز کند و باز هم تآکید می کنم که باید فرصت و آرامش را در اختیار وی قرار داد تا به نتیجه مطلوب برسد هر چند که بعضی از خواسته های مردم در کوتاه مدت هم به نتیجه می رسد ، نمونه ان همین بحث پارازیت ها است که امنیت و سلامت شهروندان را تهدید می کند و دولت می تواند در کم شدن آن حتی در کوتاه مدت تآثیر گذار باشد . نمونه دیگر در حوزه نشر و رسانه است که در کوتاه مدت هم با ساماندهی قابل حل است اما مسائلی همچون مسائل اقتصادی که در 8 سال گذشته به چنین وضعیت اسفباری رسیده است خود به خود زمان بر می باشد و این مسولیت چهره های اصلاح طلب است که به نوعی این موارد را در جامعه تبیین کنند اصلاح طلبان سعی می کنند نشان دهند که بالا بردن سطح توقعات در درجه اول نا امیدی ایجاد می کند و واقع بینانه می خواهند این موارد را برای مردم روشن کنند . بحث سازمان دهی را مطرح کردید و عنوان کردید در جاهایی که سازمان دهی احتیاج دارد نمی توانید از این بدنه اجتماعی استفاده کنید . منظور از سازمان دهی آوردن بدنه اجتماعی در خیابان که منظور شما نبوده است ؟ نخیر به هیچ وجه . آن اصلآ اسمش سازماندهی نیست به نظر من . اگر بتوانیم سازماندهی را به نوعی ترجمه کنیم به «سازمان دهی آگاهانه مردم در بزنگاههای تعیین کننده » این به اعتقاد من بسیار مهم تر است . در طول 8 سال گذشته جامعه مدنی ما کاملآ به محاق رفته است . NGOها ، تشکل های صنفی تقریبآ تعطیل شده اند ، مطبوعات با فشار و آزار مواجه شده اند ، احزاب فعال یا محدود شده اند یا منحل اعلام شده اند و آخرین نمونه آن هم خانه سینما بود که چنین برخوردی با آن شد . این که در حوزه نشر با چه محدودیت های فراوانی مواجه شدیم ، آن جاهایی که در واقع رسالت دولت بر سازمان دهی این جامعه غیر متشکل است باید اصلاح طلبان از فرصت استفاده کنند . رویکرد دولت در آن قطعآ بسیار تآثیر گذار است . پیش از انتخابات حرفی که مدام گفته می شد این بود که اگر در دولت آتی فضای امنیتی به فضای سیاسی تبدیل شود مطمئنآ نشاط به جامعه سیاسی کشور نیز باز می گردد. احزاب می توانند دوباره فعالیت های خود را ادامه دهند و همچنین اصلاح طلبانی که می خواهند حول محوریت خاتمی ادامه بفعالیت بدهند برای آن سازو کاری پیش بینی گردد . این سازماندهی اگر به درستی اتفاق بیافتد هم احزاب تآثیر گذار خواهند بود و هم تشکل ها و NGO ها هم از منظر فرهنگی و هم اجتماعی بسیار فعال تر خواهند بود . مطبوعات ما نیز می توانند تآثیر گذاری خود در این سازمان دهی را بهتر ایفا کنند . سوالی که مدام از آقای خاتمی پرسیده می شود و شنیده می شود ان است که آقای خاتمی رآی بسیار خوب و بی نظیر داشتند اما ان جاهایی که به پشتوانه این رآی باید مقاومت می کردند مقاومت نکردند ، یا مدام سوال پرسیده می شود که چرا در برگزاری انتخابات مجلس هفتم ضعیف عمل کردید و جواب آن مشخص است . جامعه رای دهندگان آقای خاتمی بر اساس یک سازمان دهی منظم و یک سازوکار تشکیلاتی رآی نداده بودند و آقای خاتمی به شخصه ویژگی ها و کاریزمایی وگفتمانی داشت که به خاطر آن رآی بالا را به دست آورد نه یک پشتوانه رآی متشکل تا از طریق آن بتواند ایستادگی کند . رآی اکنون آقای روحانی چطور ؟ آیا رآی ایشان سازماندهی شد یا همچنان کاریزما آقای خاتمی و محبوبیت ناگهانی آقای هاشمی بود که این اقبال از آقای روحانی را به وجود آورد ؟ قطعآ نظر آقای هاشمی و خاتمی تاثی گذار بوده است .ما سازمان دهی رآی نداریم . سازمان دهی بدنه اجتماعی نداریم و تا این سازمان دهی ایجاد نشود ما در هر بزنگاه انتخابات نمی توانیم تحلیل درستی از جامعه داشته باشیم . من فکر می کنم در این انتخابات با توجه به گسترش و تاثیر گذاری این شبکه ها ی مجازی در مقایسه با دوره های گذشته یک سازماندهی نانوشته اتفاق افتاد .سازماندهی که در فاصله دو روز رای یک کاندیدا را به بالای 50 درصد می رساند.این سازماندهی از دل نیاز جامعه به تغییر رویکردها شکل گرفت . مجبور می شوید دوباره به اشخاص و تآثیر گذاریشان روی بیاورید ؟ دقیقآ . و در 8 سال دوره اصلاحات هم این سازماندهی اتفاق نیافتاد ؟ تلاش هایی انجام شد و من نافی این تلاش ها نیستم . همین که در دوران آقای خاتمی و بعد از سال 76 کمیسوین ماده 10 احزاب فعال شد و قبل از آن این گونه نبود که نمایندگان قوا بیایند و مجوز برای گروهها و تشکل ها صادر کنند . این که خانه احزاب شکل می گیرد و یارانه به احزاب داده می شود خود نشانگر این است که این اراده وجود داشته است ولی توفیق لازم برای سازماندهی مورد نظر نبود . بخشی بخاطر خلا قانونی بود و بخشی نیز به این خاطر که قسمت بزرگی از اصلاح طلب ها به ضرورت این مسآله پی نبرده بودند. من یک مثال بزنم ، در مورد واژه حزب که یکی از ارکال جامعه دمکراتیک است و بدون آن یک پایه دمکراسی ناقص است اما بسیاری از آقایان با همه مدعی اصلاح طلبی حاضر به کار کردن در یک حزب نبودند و اصلآ اینکه «جزو هیچ حزب و گروهی » نیستند را افتخار می دانستند و بعد از 8 سال تازه به ضرورت این قضه پی بردند و شاید لازم بود ما این 8 سال سخت را می گذراندیم تا امروز به این نتیجه برسیم تا بدانیم این سرمایه اجتماعی غیر متشکل چقدر اهمیت دارد و باید متشکل شود . شما در جایی به امنیتی شدن فضا اشاره کردید . اما بسیاری از این باب به خود اصلاح طلبان هم اعتراض دارند . این که خروجی دولت هاشمی دولت خاتمی بود و خروجی دولت خاتمی یک دولت به شدت افراطی بود . مثال روشن آن شورای اول شهر تهران بود و چند دستگی در این شورای شهر و انحلال شورای شهر که توسط خود وزارت کشور اصلاحات اتفاق افتاد و گسست و چند دستگی ایجاد کرد . نتیجه همه این رویدادها اين شد كه دولت تندرو احمدي نژاد 8 سال زمام امور را در دست گرفت . بسیاری افراط این 8 سال را نتیجه افراط 8 ساله اصلاح طلبان و اشتباهات استراتژیک دولت اصلاحات می دادند ، اينطور نيست؟ این موارد را باید بخشی از کل ماجرا دانست . من دلیل اصلی را مغتنم ندانستن اصلاح طلب ها از فرصتی که در اختیارشان بود می دانم . ما در انتخابات شورای شهر تهران دوره اول شاهد یکی از آزادترین انتخاباتی بودیم که در کشور برگزار شد . حتی در انتخابات دور دوم شوراها از دور اول هم آزادتر بود ولی به محض این که 15 نفر ( شورا در آن زمان 15 نفره بود) اصلاح طلب از طیف های مختلف ولی بخشی از اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس ششم از شورا خارج شدند و کاندیدای انتخابات مجلس شدند و این خود موضوع بسیار مهمی است و بسیار به شورای شهر تهران لطمه وارد کرد که اگر از این سنگر به درستی صیانت می شد می توانست به فتح سنگرهای دیگر نیز بیانجامد وما در شوراهای دوره دوم با توجه به این که یکی از آزاد ترین انتخابات شوراها بود با مشارکت 15 درصدی مردم رو به رو نمی شدیم . در کنار تفرق و چند لیست بودن اصلاح طلبان ، رفتار آنان در شوراهای اول میل مردم به حضور در انتخابات را نیز بسیار کم کرده بود .البته ترور آقای حجاریان یک ضربه مهلک و کاری بر کل شورای شهر تهران و بدنه اصلاح طلبی بود . آقای حجاریان به عنوان نیروی در شورای ی شهر تهران نقش بازی می کرد که کاملآ شوراهای شهر را مطالعه کرده بود و شورا شهرهای کشورهای دیگر را می شناخت و حضورش می توانست در انتخابات شوراها و هم برنامه ریزی برای شوراها بسیار تآثیر گذار باشد و به اعتقاد من نشانه گرفتن مغز آقای حجاریان نشانه گرفتن مغز شورای شهر تهران بود و خیلی گذری از آن رد شدند اما من به این ترور از این منظر بسیار جدی نگاه می کنم و بدترین اتفاق انحلال شورای شهر تهران در اولین دوره فعالیت بود که خودش آسیب جدی را نه تنها به شورای تهران بلکه اصل شورای شهر زد . شاید اگر این انسجامی که در دوره 8 ساله اول اصلاحات به آن نیاز داشتیم اتفاق می افتاد ما انتخابات ریاست جمهوری سال 84 را نیز از دست نمی دادیم.در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم این همه تآکید بر ائتلاف و اجماع اصلاح طلبان بخاطر تجربه ایی بود که در سال 84 داشتیم . این که همان زمان هم اصرارهایی برای تشکیل حزب توسط آقای خاتمی وجود داشت از همین جا نشات می گرفت. مگر قرار نبود حزب مشارکت همین کار را در انتخابات 84 انجام دهد ؟ نه این طور نبود .در ایران رهبر حزب و نام وی بسیار اهمیت دارد . آقای خاتمی دبير مجمع روحانیون مبارز است اما نمی توان کارکردهای حزب را به مجمع روحانیون مبارز نسبت داد . به اعتقاد من مهم ترین رویکرد اصلاح طلبان باید حفظ انسجام باشد و اصلاح طلبان هر گاه این انسجام را از دست داده اند نتوانسته اند از دسترس ترین امکان برای حضور در قدرت و چرخش مناسب قدرت و طرح گفتمان اصلاح طلبی که انتخابات است استفاده کنند . این قضیه هم مربوط به نه تنها مقطع پس از انقلاب اسلامی که اگر 100 سال پس از مشروطه را هم بخواهیم بررسی کنیم همیشه این چنددستگی و تفرق باعث شده به نتیجه مطلوب نرسیم و در 8 سال دوره اصلاحات هم از همه ظرفیت ها استفاده نشد و علیرغم توفیقاتی که حضور اصلاح طلبان در دولت برای کشور داشت ولی این حضور نتوانست به انسجام لازم برای تداوم حضور اصلاح طلبان در امور اجرایی کشور بیانجامد . اين مصداق فرد محوری نيست ؟ در جوامعی چون جوامع ما خود به خود نقش حضور رهبر در هر طیف و دسته از اصولگرا تا اصلاح طلب اهمیت دارد . ما با داشتن تجربه 100 ساله اخیر ضرورت حضور یک محوریت لازم است اما رهبری پاسخ می دهد که به لوازم یک تصمیم گیری دمکراتیک و لزوم تصمیم گیری دمکراتیک پایبند باشد . آقای خاتمی با تشکیل شورای مشورتی نشان داده است که به شکل دمکراتیک و حالا نه کاملآ در غالب حزب اما به شکلی نزدیک به حزب دارد عمل می کند . وقتی شما در قالب حزب عمل می کنید و شورای مشورتی ایجاد می کنید دیگر نام تک محوری یا فردگرایی نمی توان بر آن گذاشت . خانم منصوری شما در جایی اشاره کردید که مشکلات بین طیف افراطیون و اصول گرایان با گفتگو حل می شود اما می خواهم بدانم با توجه به اینکه بخشی از اصولگرایان افراطی حتی بخش هایی از طیف منطقی اصولگرایان را هم حذف یا گوشه نشین کرده است، شما چه راهکاری برای ایجاد این گفتگو دارید که حالا آنها را بتوانید سر یک میز بنشانید و گفتگو کنید؟ بزرگترین آفت احزاب و گروهها رادیکالیسم یا افراط گرایی است و اتفاقآ این انتخابات موجب به حاشیه رفتن افراطیون شده است و این خودش می تواند اولین قدم برای ایجاد گفتگو و تعامل بیشتر باشد. این که در سال 76 اصلاح طلبان با یک اقبالی در جامعه مواجه شدند و در سال 92 بعد از 16 سال این گفتمان رشدکرد و در عین حال اقبال از آن بیشتر بود.اگر امکان گفتگو در سال 76 بین اصولگرایان و اصلاح طلبان مثلآ 50 درصد بود اکنون به 75 درصد رسیده است و اقبال از گفتمان اصلاح طلبی دامنه اش وسیع تر شده است و این دامنه تعامل و گفتگو بین جریان اصلاح طلب و اصولگرایان معتدل در حال انجام است و خود به خود شاید مهم ترین هنر ما این باشد که افراطیون نتوانند در نوع عملکرد و چینش کابینه چندان موفق باشند و همه را به یک میثاق مشترک به نام قانون اساسی پایبند کنیم و قانون گریزی نداشته باشیم و ما امیدواریم دولت بتواند این رفتار را نهادینه کند . این که افراطیون در سال 76 طیف وسیعی را در بر می گرفت اما در سال 91 آن گروه در قم سخنرانی آقای لاریجانی را بر هم می زنند نشان از نزدیکی گروه های حامي گفت گو و منزوی شدن روزافزون افراطیون دارد. اما این کافی نیست به اعتقاد من باید تلاش کرد تا این گروه نیز قواعد رقابت دموکراتیک را بپذیرند و قدم اول در این راه گفت و گوست .باید راهی برای گفت و گو با آنان نیز باز کرد. گفتمان اعتدال را هم جریان اصلاحات و هم جریان حاکم پذیرفته اند . آقای حجاریان اعتقاد داشت به نوعی سازش تاکتیکی ، حالا شما فکر می کنید این ماه عسل جریان هایی که حول محور اعتدال کنار هم قرار گرفته اند تا کجا ادامه پیدا می کند ؟ این که برای انتخابات مجلس چه برنامه ایی دارید ؟ اگر شوراي نگهبان كانديداهاي شما را ردصلاحیت كند رويكردتان چه خواهد بود؟ ببینید ما این دغدغه را برای انتخابات ریاست جمهوری هم داشتیم . واقعیت آشکار نشان داد که چنان چه انسجام اصلاح طلبان وجود داشته باشد حتی با وجود رد شدن صلاحیت تعدادی از آنها باز هم می توانند با بقیه نیروهای خود وارد شوند . من فکر می کنم در انتخابات آینده اصلاح طلبان باید با نیروهای شاخصشان حضور پیدا کنند . هر چند حقیقتآ پیش بینی امور در کشور کار سختی شده است و ما نمی دانیم دو سال آینده و برای انتخابات با چه صحنه ای مواجه خواهیم شد . این که اکنون هم که به زمان انتخابات نگاه می کنیم فکر می کنیم چه کسی این اندیشه را داشت که نتیجه این گونه رقم بخورد یا اصلآ تصور این که حضور آقای هاشمی با چنین موج و اشتیاقی از سمت مردم رو به رو شود نشان از شگفتی سازی شرایط دارد.این که انتخابات اخیر موجب افزایش اعتماد عمومی در جامعه می شود.این که مقام معظم رهیری با صراحت می گوید حتی مخالفین نظام هم در انتخابات شرکت کنند یا این جمله که رای مردم امانت مردم و حق الناس هست نیاز به تآکید دارد چون که باعث افزایش اعتماد عمومی در جامعه شد . در همه مراحل انتخابات ما نیاز داریم که حتی کسانی که نظام را هم قبول ندارند به عنوان شهروندان کشور شهروندانی که حقوقشان به رسمیت شناخته می شود ب بیایند و در انتخابات شرکت کنند .این به اعتقاد من یعنی پذیرفتن حقوق مخالف و نباید از کنار آن به سادگی گذشت و با توجه به اتفاقات رخ داده ، ما اگر همین استراتژی و تاکتیک را ادامه دهیم قطعا می توانیم پیروز انتخابات مجلس آینده باشیم . شما گفتید اصلاح طلبان بیشتر از هر کاری باید به سازمان دهی نیروهای اجتماعی روی بیاورند . آیا تعبیر این جمله این است که اصلاح طلبان برنامه اصلی شان همین است که نیروهای اجتماعی را سازمان دهی و هدفمند کنند یا می خواهند به قدرت بازگردند ؟ من فکر می کنم مهم ترین بحث حفظ این پایگاه اجتماعی است . ما اگر دولتی داشته باشیم که بتواند سطح رفاه عمومی را افزایش دهد ، مشکلات ما با کشورهای دیگر دنیا را حل کندو تحریم ها را کم کند که البته کار بسیار مشکلی است ، و اینکه بتواند به جامعه مدنی و احزاب و مطبوعات بها دهد و نقش همه ایرانیان را در توسعه اجتماعی ببیند از اقوام گرفته تا صنوف و زنان و جوانان ، و دولتی که برنامه هایش بر مدار قانون باشد و از حقوق شهروندی همه ایرانیان دفاع کند ما نگرانی از جانب حضور یا عدم حضور در قدرت نداریم . این که با دولتی مواجه باشیم که با رویکرد حفظ منافع ملی بر پایه قانون اساسی کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کند . فکر می کنم در این مقطع اصل همان جامعه مدنی و حفظ پایگاه اجتماعی است و اصلاح طلبان به هیچ وجه نباید مطالباتشان از منظر سهم خواهی از دولت منتخب باشد . اما هر جا که نیاز به حمایت و همکاری بود باید دست این دولت را بگیرندو او را در این بزنگاه سخت و دشوار تنها نگذارند.

آذر منصوری (( مشارکت سیاسی زنان و دغدغه های فریده ماشینی ))

مقدمه: صحبت کردن برای من وامثال من از فریده ماشینی عزیز دشوار است ما که سال ها در کنار او و برای تحقق آرمانی مشترک کار کرده ایم تحمل جای خالیش برایمان دشوارتراست .مبحثی که به عهده من گذاشته شده با توجه به شناختی است که در طول بیش از یک دهه کار مشترک بدست امده بنابر این با توجه به وجوه و گستردگی بحث ممکن فرصت کافی برای پرداختن به همه ابعاد آن نباشدضمن اینکه در جلسات گذشته به ابعاد دیگر دغدغه های او پرداخته شده است.از حضاراجازه می خواهم که قبل از پرداختن به موضوع به چند ویژگی فریده ماشینی در فعالیت های سیاسیش اشاره کنم. 1-فریده ماشینی در رفتارها و فعالیت های سیاسی خود همواره بر مدار تعادل حرکت می کرد .او هرگز در طول فعالیت سیاسیش دچار افراط و تفریط نشد. 2-رویکر د او در فعالیت های سیاسیش همواره با تعامل مثبت و سازنده همراه بود .به عبارت دیگر ماشینی نه تنها در پی برقراری گفت و گوی سازنده با دو سر طیف اصلاح طلبی که از تعامل با گروههای اصولگرا نیز استقبال می کرد.(برقراری مفاهمه سیاسی لزوما به معنی ائتلاف نیست.) و در این راه گاه هایی را نیز برداشت که باید ادامه پیذا کند. 3- ماشینی در کنار این ویژگی های منحصر بفرد از شجاعت کافی برای پیگیری مطالبات مردم برخوردار بود .تلاشهای او پس از انتخابات سال 88 در پیگیری امور خانواده های زندانیان سیاسی وآسیب دیدگان پس از حوادث موید این خصوصیت اوست. 4- وجه متمایز دیگر خانم ماشینی پویایی او در مباحث سیاسی بود که در شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب مطرح می شد او همواره با ایده های راه گشای خود جمع را برای اتخاذ تصمیم واقع بینانه تر کمک می کرد. 5- تسامح و تساهل خانم ماشینی نیز مثال زدنی است که بطور قطع این رفتا راو برگرفته از شناخت عمیق او از دین تعالی بخش اسلام بوده است.ویژگی که متاسفانه در برخی ازکارگزاران فعلی نظام جای خود را به دگماتیسم داده است. مجموع این خصوصیات از او شخصیتی چند وجهی ساخته بود که زمینه ساز تعامل و تاثیر گذاری او در بین احزاب فعالین حوزه زنان اهالی رسانه و شخصیت های علمی و سیاسی شده بودو می توان به جرات ادعادکرد که فریده ماشینی الگوی تمام یک اصلاح طلب بود. و اما موضوع بحث: مشارکت سیاسی زنان و دغدغه های فریده ماشینی : در دنیای کنونی کشوری را نمی توان سراغ گرفت که در پی توسعه یافتگی باشد امانسبت به زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بی تفاوت باشد.به بیان دیگر نمی توان به توسعه فرهنگی اجتماعی و سیاسی رسید اما این نیمی از سرمایه انسانی جامعه را نادیده گرفت.همانگونه که مشارکت فرهنگی و اجتماعی زنان در برنامه های توسعه به یک ضرورت تبدیل شده است مشارکت سیاسی زنان با توجه به گستردگی ابعاد مشارکت سیاسی در اولویت بیشتری قرار می گیرد.از طرف دیگر پرداختن به مشارکت سیاسی زنان در تلازم با ابعاد دیگر مشارکت نیزخواهد بود .اما نوع و میزان این مشارکت در کشورهای در حال توسعه پیچیدگی های خاص این جوامع را در پی دارد.در این کشورها گه گاه موانعی بر سر راه فعالین این حوزه به چشم می خورد که بسیاری درابتدای راه خسته از دشواری های کار دست از تلاش کشیده و تسلیم شرایط موجود می شوند.اما آن چه مسلم است با خانه نشین کردن زنان و نادیده گرفتن آنان در سیاست گذاری های خرد و کلان نه تنها نظام های مستقر به توسعه متوازن دست نخواهند یافت بلکه عدم حضور زنان در مبادی تصمیم گیری و تصمیم سازی پیامدهای زیانباری را برای کل جامعه به دنبال خواهد داشت.بی توجهی به ضرورت این مسئله بی توجهی به مقتضیات دنیای امروز است.اما در کشور ما عواملی مانند تاکید بیش از حد به نقش و موقعیت فیزیولوژیکی زن در کنار باورهایی که طی اعصارمتمادی شکل گرفته و بصورتی غیر منصفانه به دین نیز نسبت داده می شود علی رغم ظرفیت های موجود در ساختار حقیقی کشور متاسفانه یک فاصله معنی دار با آن چه به عنوان میانگین میزان حضور سیاسی زنان در کشورهای دنیا به چشم می خورد بوجود آورده است.. امروز سهم زنان ایران از پارلمان هنوز از5/4 درصد فراتر نرفته ضمن اینکه در دو مجلس اخیر موضع گیری زنان غالبا در ستیز با مطالبات زنان بوده تا اینکه در پی برابری خواهی باشند.در مورد مسائل مطرح دیگر نیز گویی بودن یا نبودن آنان احساس نمی شود آ ن ها حتی در مورد برکناری تنها وزیر زن کابینه نیز سکوت کردند. در حالیکه سهم زنان دنیا بر اساس جدیدترن آمار از 20 درصد گذشته است.زنان ایران از عرصه های مهم و تاثیر گذار ی چون قضاوت فقاهت ریاست قوای سه گانه شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی هیچ نقش و جایگاهی ندارند.علی رغم تلاش دولت اصلاحات برای نهادینه کردن مشارکت سیاسی زنان که موجب ارتقاءحضور زنان در سطح 3درصد مدیران عالی 1/5درصد اعضای شورای شهر و روستا و 15 درصد شورای کلان شهرها شد متاسفانه آن چه که پس از آ نن اتفاق افتاده به انزوا رفتن همه تلاش هایی است که در سطح ساختارقدرت سیاسی ایران در حال انجام شدن بود.هر چند دولت دهم سعی داشت با به کار گرفتن زنان در کابینه ژستی متفاوت و مترقیانه تر از دولت اصلاحات بگیرد امانه تنها حذف غیر موجه تنها زن کابینه روی دیگر نگاه غالب در دولت مستقر را روشن تر ساخت.که علی رغم افزایش دانش آموختگان دختر وورود روز افزون آنها به دانشگاهها پاسخ مناسبی به این مطالبات نیز داده نشد و در رویکردی کاملا انقباضی شاهد حذف بسیاری از رشته های دانشگاهی برای دختران و تک جنسیتی کردن دانشگاهها در سال های پس از اصلاحات نیز هستیم. همین جنس دغدغه ها بود که موجب ایفای نقش چند وجهی فریده ماشینی شد. او به درستی به این واقعیت پی برده بود که توجه به مشارکت اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به مشارکت سیاسی آنان موجب تاثیر گذاری آنان در مبادی تصمیم گیری و تصمیم سازی نخواهد شد و در واقع ابعاد مشارکت زنان در زمینه های فرهنگی واجتماعی در تلازم و همپوشانی با مشارکت سیاسی است..اعتقاد او به اینکه :عرصه سیاست و مشارکت سیاسی نه تنها در کشور ما که در بسیاری از کشورها ساختاری پدر سالارانه دارد و معمولا از مطالبات زنان سر باز می زندواین ساخت مشکلات و مسائل زنان را از جنس موضوعات شخصی و غیر مهم قلمداد می کند.(آیین شماره11و12)ماشینی را بر آن داشت تا با بهره گیری از تجارب کشورهای موفق دنیا به مکانیز م های عملی متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران بیندیشد. به عنوان مثال حزب گارگر استرالیا رکنی به نام شبکه ملی زنان کارگر دارد که مهم ترین نقش خود را ترغیب و تشویق مشارکت سیاسی زنان برشمرده است .ضمن آنکه دولت آن کشور از مشاوره این رکن برای سیاست گذاری ها ی مربوط به زنان استفاده می کند.در کانادا حزب لیبرال این کشور کمیسیونی ملی تحت این عنوان تشکیل داده که اقدام اصلی آن نیز ترغیب مشارکت سیاسی زنان است .در انگلستان نیز حزب کارگر این کشور زنان را در تمامی سطوح حزب مشارکت می دهد به گونه ای که حضور زنان در این حزب به نقشی حیاتی تبدیل شده است.شبکه زنان حزب کارگر اقدامات موثری من جمله آموزش شبکه شازی و ارتباط با گروههای مختلف زنان را به انجام می رساند.فدراسیون زنان جمهوری خواه حزب جمهوری خواه امریکا نیز همین نقش را به عهده دارد ضمن آنکه در حزب دموکرات نیز مجمع رهبری زنان از سال 1993 تشکیل شده است.اما شاید بتوان از کشور ترکیه به عنوان کشوری که در مقایسه به کشورهای گفته شده شباهت های بیشتری با ایران دارد به عنوان تجربه ای عملی تر نام برد.در انتخابات اخیر پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه این کشور توانست 31 زن را به عنوان کا ندیدای این حزب راهی پارلمان این کشور کند. به طور قطع همین باورو نگاه عمیق اوو دیگر زنان حزب به مقوله مشارکت سیاسی زنان بود که موجب شد حزب مشارکت در مقایسه با احزاب دیگر ایران از ساختار صرف مردانه خارج شود و شاهد ارتقاء کمی وکیفی جضور زنان در ارکان تشکیلات سیاسی خود باشیم.از 35 عضو شورای مرکزی 5نفر از 14 عضو دفتر سیاسی 4زن و3زن به عنوان رئیس مناطق حزبی 2زن رئیس شاخه 1زن معاون دبیر کل و 1زن قائم مقام اهیئت اجرایی حزب هستند.آن چه که می تواند به عنوان یک تجربه موفق زنان در فعالیت های سیاسی زمینه حضور آنا ن را در مناسبات قدرت نیز فراهم آورد.او در یکی از نوشته های خود با عنوان زنان و مشارکت سیاسی که در خبرنامه د اخلی شماره 116 منتشر شد می نویسد:در برخی از احزاب سیاسی تشکیلاتی با عنوان کمیته یا کمیسیون یا شاخه زنان پیش بینی شده است که به منظور کادر سازی یا تقویت مشارکت .زنان مورد استفاده قرار می گیرد.در حزب مشارکت یک کمیسیون تحت عنوان کمیسیون زنان در دفتر سیاسی پیش بینی شده است که هدف آن حساس سازی جنسیتی در ارکان و برنامه های این حزب می باشد.و در ضمن شاخه ای با عنوان شاخه زنان به منظور جذب بیشتر زنان به فعالیت های سیاسی و کادر سازی تاسیس شده است.همان طور که ماشینی می نویسد عدالت جنسیتی راهکاراجرایی می خواهد وجریان سازی عدالت جنسیتی برنامه هایی بود که حزب با کوشش کمیسیون و شاخه زنان پیشنهاد و اجرا می کرد. حزب مشارکت به عنوان حزبی که به ضرورت مشارکت سیاسی زنان رسیده بود این زمینه را برای اجرایی کردن این راهکار فراهم آورد.در واقع از یک سو کمیسیون و شاخه زنان موضوع آموزش مباحث تئوریک و شناسایی و جذب زنان را فراهم می کردند و از سوی دیگر با تصویب سهمیه 30 در صدی زنان عملا ارکان حزب و شوراهای مناطق کشور موظف شدند.30 درصد از ظرفیت اعضای خود را برای شناسایی و جذب زنان خالی بگذارند ضمن آن که این دو رکن در مقاطع کنگره و نشست های فصلی این موضوع را رصد و پیگیری می کردند.خاطرم هست پس از طرح موضوع اختصاص 30 درصد ارکان حزب برای زنان واکنش های قالب به این پیشنهاد منفی بود تا حدی که یکی از جوانان حزب که از قضا در روزنامه شرق کار می کرد مطلبی را با عنوان 30 درصد را چه حاصل در روز بعد از پیشنهادموضوع در آن روزنامه منتشر کرد .بخش عمده ای از نیروهای ما و بیشتر جوانان حزب اعتقاد داشتند که زنان باید با اثبات توانمندی های خود ظرفیت سازی کنند و اختصاص سهمیه مشکلی را از مشارکت آنان حل نخواهد کرد و این باور نیز ناشی از عدم درک و شناخت آنان از نظام سهمیه بندی جنسیتی به عنوان تبعیضی مثبت برای زنان بود پس از آن در صحبتی که با دوستان داشتیم قرار شد در یادداشتی این ابهام برطرف شود.با مشورتی که با خانم ماشینی داشتم روز بعد از چاپ مقاله مطلبی را با عنوان عدالت جنسیتی راهکار می خواهد رابرای روزنامه فرستادیم که آنها نیز بلافاصله منتشر کردند این تبعیض مثبت باید اعمال می شد به چند دلیل روشن که خانم ماشینی در مقاله ای به تبیین آن دلایل پرداخته است.:مشارکت سیاسی زنان امری نیست که خوبخود شکل گیرد چرا که 1- احزاب سیاسی کمتر به مسائل مبتلا به و مورد علاقه زنان می پردازند ومسائل مورد توجه خود را مهم تر می پندارند. 2- ساختار احزاب سیاسی غالبا به شدت مردانه است و زنان در جمع ها یا گروههای مردانه حضور چندانی ندارند که غالبا تصمیمات در این بخش ها گرفته می شود. 3- نگاه احزاب سیاسی به زنان نگاهی حاشیه ای است که با مجوز آنان و در زمان های خاص استفاده می شود. 4- حضور زنان در احزاب بسیار کم رنگ است چرا که بسیاری کار سیاسی در احزاب را فعالیتی مردانه می دانند. 5- احزاب سیاسی با گرایش های دموکراتیک معتقدندکه موضوع دموکراسی بر کلیه موضوعات دیگر چون زنان محیط زیست و...ارجحیت داردوگروههای مختلف از جمله زنان در وهله اول باید برای تحقق دموکراسی تلاش نمایند که در آن صورت حقوق اقشار مختلف نیز ابقاء خواهد شد.(خبرنامه داخلی حزب شماره 116)اما فقط این دلایل موجب کاهش مشارکت سیاسی زنان نیست که فکر کنیم در صورت برطرف شدن این ایرادات مشکل مشارکت سیاسی زنان حل خواهد شد .بخش عمده مسئله امابر می گردد به نگاه زنان به فعالیت سیاسی.واقعیتی که ماشینی نیز به درستی به آن پرداخته است.او در بخش دیگری با عنوان زنان و احزاب سیاسی در همین این مقاله می نویسد : 1- زنان فعالیت سیاسی را کاری پر هزینه و کم فایده می پندارند در نتیجه از وقت محدود خود در عرصه های دیگر اجتماعی فرهنگی سود می برند 2- بخشی از زنان از اعتماد به نفس کافی به جهت جامعه پذیری متفاوت برای فعالیت سیاسی و همکاری با مردان برخوردار نیستند.این تفکر در جامعه ما طرفدارانی دارد که رفتار سیاسی ناشی از موقعیت های خانوادگی آنان است و در نتیجه از یک خانواده حضور سیاسی مردان کفایت می کند 3- برخی از زنان در عرصه های اجتماعی و مدنی معتقدند که زنان در احزاب سیاسی ناچارند به تبعیت از مردان حرکت کنندو بعضا باید از مسائل اصلی زنان به نفع اهداف حزبی و گروهی خود عدول کنند 4- برخی از زنان فعال علاقمندند تا خودجوش زنان را رهبری کنند و تحت سایه مردان عمل ننمایند 5 5- گروهی از زنان معتقدندعرصه سیاست آلوده به بده بستان های نا رواست و تنها کسانی وارد این عرصه می شوند که معادلات قدرت و گفتمان حاکم بر آن را بپذیرند. 6- گروهی از زنان معتقدند که حرکت های زنان می بایست به ساحت زندگی روزمره آنان کشیده شده وسپس از این عرصه خود را به سیاستمداران تحمیل کنند و وقنی حالت مطالبه عمومی اتفاق بیفتد قاعدتا تاب مقاومت در مقابل آن وجود نخواهد داشت. 7- گروهی از زنان روشنفکر نیز چون دیگر مردان روشنفکر اساسا فعالیت احزاب سیاسی را نمی پسندند و معتقدند تمامی مردان سیاست از نیاز ها و مطالبات واقعی مردم فاصله دارند . 8- مشارکت سیاسی در احزاب با نقش و موقعیت کنونی زنان در بسیاری از خانواده ها (با ساختار پدر سالار)هماهنگی ندارد. خانم ماشینی که به مدت دو نزدیک به دو دوره 2ساله ریاست کمیسیون زنان حزب را به عهده داشت علاوه پیگیری برابری جنسیتی در حزب در بزنگاههایی که احزاب فرصتی برای طرح و بیان دیدگاههای خود و حضور در قدرت می یافتند نیز حضوری تاثیر گذار داشت .او به اتفاق دیگر زنان حزب از یک سو درون تشکیلات موضوع حضور بیشتر زنان را در انتخابات پیگیری می کرد ند و از سوی دیگر در تعامل با گرهها ی وبرگزاری جلسات متعدد هم اندیشی دیگر نیز در پی تبیین مطالبات مشترک فعالین زن در ایران بودند . اما نگاه و عملکرد فریده ماشینی به مشارکت سیاسی زنان مبین تلاش او برای رفع این باورها و محدودیت ها بود ماشینی به درستی با نگاهی کاملا استراتژیک مقدم بر هر عملی را تدوین چشم انداز برای تحقق برابری زنان در جامعه ایران می دانست و هر چند عمر کوتاه او اجازه نداد میوه این تلاش را بچیند.اما نوع رفتار او و آثارش راهی را پیش روی فعالین این حوزه در ایران قرار داده است.تا این نهال به ثمر نشیند.او در جایی دیگر می نویسد:بهتر است زنانی با شناخت به مساله زنان و دغدغه آن وارد عرصه قدرت بشوند با نگاه نفی و نادیده گرفتن حقایق و ساختارهای موجود نمی توان حرکت کرد و این جا صرفا کنشگران نیستند که انتخاب می کنند بلکه منافع کلی زنان نیز تعیین کننده است .پس به نفع زنان است که گروهی از زنان در عرصه باشند و بتوانند برای زنان مفید باشند اگر این دنیا بزرگ نشود واگر همه در آن جای نگیرند یا آراء وافکار متفاوت و با شیوه ها و روش های گوناگون کنشگری قطعا تغییرات تعیین کننده نخواهد بودوفرهنگ همکاری محقق نخواهد شد در صورتی می توان به چشم انداز بهبود وضعیت زنان در کشور امید داشت که گروههای مختلف زنان از پتانسیل موجود در عرصه های گوناگون در جهت تحقق خواسته های زنان کشور به دور از تنگ نظری و خود را محور و دایر مدار تحولات دانستن در رفع تبعیض ها و مشکلات موجود حرکت نمایند باید پذیرفت همه مثل هم فکر نمی کنندومثل هم عمل هم نمی کنند اما هر حرکتی هر چند ناچیز که در مسیر پیشرفت صورت می گیرد مغتنم و با ارزش است اگر از جانب همه پذیرفته شود که همه هستند و حق بودن اظهار نظر کردن تلاش کردن ورسیدن دارند نیمی از راه طی شده است.اما او در مقاله دیگری به جنبه های دیگر این مشارکت نیز پرداخته است.ماشینی معتقد بود باید روابط و مفاهیم این حوزه بازسازی و تعریف شود او نگاه تک بعدی به عرصه سیاست را یکی از دلایل کاهش مشارکت سیاسی زنان می دانست .او در جایی دیگر می نویسد :برای خروج از نگاه تک بعدی عرصه سیاست فعالان عرصه های گوناگون و روشنفکران باید برای بهبود موقعیت زنان و مردان براساس تعاریف سیاسی اجتماعی و...به ایفای نقش تخصصی خود بپردازند.اگر دموکراسی خواهان در پی ایجاد مردم سالاری و کسب حقوق گروه هایی هستند که از آزادی و برابری باز نگاه داشته شده اند امروزه باید زنان را در صدر اولویت های خود ببینند البته این به معنای برنامه از آنان و اجرا و تبعیت از اینان نیست بلکه لازمه اش یک رابطه دوسویه تعریف شده است که از دل نهادها و حرکت های مردمی برخاسته باشد پتانسیل زنان جویای حقوق و علاقه مند به حاکمیت قانون و مردم سالاری می تواند کمک شایانی به دستیابی به این هدف بلند نماید ضمن آنکه آنها را نیز به سوی بهبود موقعیت خود سوق دهد.(آیین شماره 11و12)ماشینی سیاست ورزی جامعه محور را یکی از راهبردهای موثر در تحقق برابری و شناسایی صحیح ریشه های تبعیض و نابرابری می دانست.او در بخش دیگری از همین مقاله می نویسد:هنگامی که تحقق دموکراسی و برابری برای زنان خواهان عدالت جنسیتی به صورت یک نیاز واقعی در آید و از شکل آرمانی دور و مبهم و بیگانه با خواست ها و مشکلات واقعی آنان خارج شود سیاست ورزی قیم مآب و تعیین کننده اولویت برای دیگران جای خود را به سیاست ورزی جامعه محور استوار بر خواست حرکت های اجتماعی خواهد داد.در حوزه زنان نیز لازمه این تحول ورود نگاه حساس به جنسیت در عرصه سیات با هدف تحقق برابری و شناسایی صحیح ریشه های تبعیض و نابرابری است.اما سخن آخر فریده ماشینی با ما که در نوروزسال 88 پر ماجرا در ماهنامه آیین به چاپ رسیده است این سخن او نشان از امید به فردایی روشن برای زنان ایران دارد :نمی توان موقعیت زنان در ایران را در نسبت ونقد قدرت سیاسی حاکم دید چه واقعیاتی در میان زنان ایرانی در حال شکل گیری است که شاید چندان سنخیتی با اقدامات نظام حاکم نداشته باشد واقعیاتی که حکایت از شکل گیری خودآگاهی زنانه در ایران و تغییر وضعیت زنان در کشور دارد .آنچه در ایران اتفاق افتاده است و می توان از آن با نام پیشرفت یاد کرد حتی گاهی در تضاد با برخی سیایت های رسمی قرار می گیرد اما این تغییر وضعیت ناشی از چیست ؟...هر چه که هست تحول و دگرگونی موقعیت زنان جامعه ایران برای هر ایرانی قابل درک و لمس است .موضوع مهم آن است که داشتن تصور عقب ماندگی و در پس پرده بودن برای زن ایرانی تصوری نا صحیح به نظر می رسد .زنان ایرانی با شتاب بسیار در حال رشد و پویایی اند.برخی از موقعیت ها در ایران به نفع زنان و برخی موجب محدودیت و اعمال فشار بر آنان است اما حاصل و نتیجه پدید آمدن زنانی تحت فشار و عقب مانده نیست که از هر آزادی و پویایی بی بهره باشند بی تردید زنان ایرانی محدودیت هایی را در برخی حوزه ها تحمل می کنند و به ویژه در سال های اخیر با مشکلات بیشتری نیز مواجه بوده انداما برآیند این میدان ها یا اراده حاکم بر شرایط زنان واپس ماندگی آنان نبوده است .زنان توانمند مایل به تغییر تصویری نسبتا مناسب تر از زن ایرانی می دهند.هر چند مشکلات و مسائل و تضییقاتی که با آن مواجهند نیز یک واقعیت است اما می توان به جد ادعا کرد زنان ایرانی پس از انقلاب از تمام توان خود برای تغییر وضعیت خویش استفاده می کنند.روحش شاد و.راهش پر رهرو باد..ا

آذر منصوری (( `اوجب واجبات ))

`اوجب واجبات :روزهای میانی بهمن ماه در ایران یادآور پایان سلطنت پادشاهی 2500 ساله ای است که با خیزش انقلابیون به رهبری امام خمینی ره یرای همیشه از تاریخ ایران رخت بر بست و نظامی روی کار آمد که نوید بخش استقلال و ازادی در پرتو دین رحمانی اسلام برای مردمانش بود روی این نوشتار پرداختن به آرمان های امامی است که توانست با رهبری خردمندانه خود و ایفای نقشی پدرانه همه انقلابیون را گرد خود با شعار وحدت جمع کند که اگر این اتحاد نبود به یقین این پیروزی نیزبدست نمی آمد. او با ایفای نقشی چند وجهی خود نه تنها کشتی انقلاب را به ساحل پیروزی رساند بلکه پس از ان نیزبا درایت و تدبیر ی که شایسته جایگاه رهبری مانند او بود علی رغم وقوع جنگی نابرابر علیه ایران توانست کشور و نظام را با اقتدار ی مثال زدنی حفظ نماید.چرا که او حفظ نظام برامده از خواست مردم را اوجب واجبات می دانست .مرحوم امام همواره حفظ حکومت را اولی و اوجب واجبات می دانست و بر مدیران و قوای حاکم برکشور تاکیدموکد داشتند که برای حفظ مصلحت نظام باید رفتارهای متناسب مد نظر قرار گیرد به باور امام ره مجلسی در راس امور بود که وکلای آن در کنار تمکین به قانون اساسی به عنوان نمایندگان واقعی ملت بر کرسی های ان تکیه زده باشند از همین روی بود که میزان را رای ملت می دانست .به بیان روشن ترامام خمینی این دو را لازم و ملزوم یکدیگر می دانست و در پی تشکیل مجلسی بود که بر آمده از یک انتخابات آزاد باشد.در واقع انتخابات آزاد از دیدگاه امام شاه کلید ماندگاری نظام قلمداد می شد.حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات تاکیدی است که دردهه چهارم پس از پیروزی انقلاب نیز مور د تاکید است اما راهبردهای حفظ این واجب با زمان حیات امام دچار دگرگونی های محسوس گردیده است و همین دگرگونی ها تفاوت ها را در رویکردها و رفتارها را شامل شده است. همان طور که در مقدمه آمد شعار اصلی انقلاب و تاکید امام ره حفظ استقلال و آزادی در پرتو جمهوری اسلامی بود اما برای اثبات یا رد تحقق این خواست باید دید آیا این شعار ها تحقق یافته یا نه.نمی توان از آزادی سخن گفت اما فضای اطلاع رسانی را تیره تار نمود.نتیجه ای که از این غبار الودگی حاصل می شود. دادن فضا به مخالفین وبرندازان نظام است که در پی انحلال طلبی هستند متاسفانه غیر شفاف بودن فضای اطلاع رسانی نتیجه ای جز تک صدایی نخواهد داشت و تک صدایی فضای مناسب را در اختیار رسانه های برون مرزی که هیچ تعهدی به کشور ونظام ندارند قرار خواهد داد تا منویات خود را عملی سازند.از همین روی است که این روزها امثال رضا پهلوی به خود اجازه می دهند که در محافل رسانه ای حضور یابند و دم از انحلال نظام بزنند.او که با تاکید فراوان می گوید مابه دنبال انحلال جمهوری اسلامی ایران هستیم و با اطمینان نیز از جلب مجامع بین المللی سخن می راند.نیز شاهد هستیم گروههایی که در جنگ هشت ساله ایران با دشمن ایران هم پیمان شده بودند روز بروز مشروعیت بیشتری در مجامع بین المللی کسب می کنند.از سوی دیگر عملکرد دولت مستقرکشور را با بحران های روز افزون مواجه ساخته و اراده ای نیز در مجلس برای توقف و یا کاهش این روند به چشم نمی خورد. گویی نه این مجلس در راس امور است و نه نمایندگان آن در پی استیفای حقوق موکلین خود هستند. بیشمارند ازین نوع رفتارها که مجالی برای طرح ان وجود ندارد.در وافع حفظ نظام که از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی اوجب واجبات بود به شکلی باور نکردنی مخدوش شده است متاسفانه انعکاس برخی رفتارها در فضای بین المللی موجب تضعیف وجهه ایران در مجامع بین المللی و کشورهای دور و نزدیک شده است.پا فشاری بر این نوع رفتارها نه تنها ناقض فرامین حضرت امام ره است بلکه موجب شده تصویر نا خوشایندی از ایران به دنیا عرضه شود و نتیجه ای جز افزایش فشار ها و تهدیدها بر علیه کشور و نظام در بر نداشته است ..در حالی که اعتقاد جدی بر این است که نظام جمهوری اسلامی ظرفیت این را دارد که به عنوان محور توسعه--- دموکراسی- صلح و عدالت طلبی و ارائه چهره رحمانی از دین اسلام به دنیا معرفی شود رفتارها و گفتارهای نسنجیده به محکومیت ایران در مجامع حقوق بشری منجر شده است.حال می توان با مقایسه آرمان های اما م ره و موقعیتی که امروز کشور در آن قرار دارد به میزان تحقق آن ارمان ها پی برد و این سوال که آیا اوجب واجبات که دغدغه اصلی او بود تا چه حددر رفتارهای کارگذاران فعلی نظام شکل عملی به خود گرفته است.؟ . .

آذر منصوري (( كاهش ساعت كاري زنان، درمان كدام درد ))

طي سه سال گذشته به دفعات شاهد ارائه لوايح و پيشنهاداتي با توجيه كمك به زنان و بهبود جايگاه آنان توسط دولت نهم بوده ايم. اخيراً لايحه يي با عنوان تقليل ساعات كاري زنان شاغل در صنايع و حرفه هاي ديگر، توسط كارگزاران دولت نهم مطرح شده است. طراحان اين لايحه مهم ترين توجيه ارائه اين طرح را كمك به زنان شاغل عنوان كرده اند و به طور مشخص در هفته هاي اخير، گزارش ها حاكي از آن است كه بنا دارند ساعات كار شاغلان زن در صنايع را كاهش دهند: طرحي كه به ظاهر در راستاي كمك به زنان شاغل مطرح شده است. اما واكنش به اين طرح حتي از جانب بسياري از زنان مدافع دولت نهم نيز منفي بوده است و تقريباً مي توان گفت اين طرح نيز مشابه بسياري از اقدامات ديگر اين دولت در حوزه زنان موافقي را در پي ندارد. در واقع مشخص نيست اين اقدام دولت نهم درمان كدام درد و پاسخ كدام يك از تقاضاهاي همه جانبه زنان امروز ايران است. هدف اين نوشتار تشريح مشكل بيكاري زنان ايران و پاسخ هاي مقتضي به آن است. نرخ بيكاري در ايران يكي از بالاترين نرخ هاي بيكاري در جهان است. بخش عمده افزايش نيروي كار كه اصلي ترين عامل بالارفتن نرخ بيكاري است، به جوانان تعلق دارد و نشان دهنده تغيير ساختار جمعيت ايران است. بيشترين تقاضاي كار در سنين 29-15 سالگي قرار دارد كه براساس پيش بيني ها جمعيت اين گروه سني در كشور تا سال 1390 رو به افزايش خواهد بود كه اين مساله به افزايش نرخ بيكاري جوانان در سال هاي آينده نيز مي انجامد. بيكاري زنان نيز بعد جديدي در بحران بيكاري در كشور ما افزوده است. براساس گزارش هاي مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار و داراي تحصيلات عالي يا متوسط در جوامع شهري و روستايي نشان مي دهد 7/88 درصد نرخ بيكاري در شهرها و 4/59 درصد نرخ بيكاري در روستاها از آن زناني با تحصيلات عالي يا متوسطه است. براساس همين آمار طي سال هاي 1376 تا 1380 نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي چهار برابر شده ولي چون شرايط حضور اين جمعيت روزافزون زنان داراي ميزان تحصيلات عالي در ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور فراهم نشده، اين رقم در حال افزايش است. در واقع، نرخ مشاركت زنان علاوه بر تغيير ساختار سني از بالارفتن ميزان تحصيلات، افزايش سن ازدواج، بالارفتن ميزان تجرد و طلاق نيز تاثير پذيرفته است. براساس آخرين گزارش ها نيز نرخ بيكاري زنان ايران دو برابر مردان است. بنا بر گزارش يكي از مراجع رسمي، نرخ بيكاري زنان در پايان سال 82 به 2/37 درصد رسيده است. مطالعات انجام شده و آمارهاي موجود مويد رشد روزافزون تعداد فارغ التحصيلان زن در مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور است. مي توان گفت عرضه نيروي كار به خصوص زنان متخصص موجب فزوني تعداد زنان در جست وجوي كار شده كه در نهايت نرخ مشاركت آنان را تحت تاثير قرار داده است. با بررسي آمار و ارقام مربوط به اشتغال زنان در ايران و برخي كشورهاي توسعه يافته، مشاهده مي شود كه سهم زنان ايران كمتر از 10 درصد است. در حالي كه اين سهم براي كشورهاي توسعه يافته بالغ بر 41 درصد است. در كشور ما نيز بخش عمده يي از زنان با توجه به توانمندي هاي علمي، تخصصي و آموزش هايي كه فرا گرفته اند و با توجه به شرايط اقتصادي يا باورهاي مختص دنياي امروز، در جست وجوي كار هستند. اما با ورود به بازار كار ايران پي مي برند كه امكان چنداني برايشان وجود ندارد. تقاضا براي كار زنان به ويژه در بازارهاي سنتي ايران بسيار محدود است. كشور ما برخلاف ديگر كشورهايي كه مسير صنعتي شدن را مي پيمايند واجد يك صنعت صادراتي كه جذب كننده نيروي كار زنان باشد، نيست. به بيان ديگر فقدان يك استراتژي مشخص براي توسعه رشد اقتصادي در دولت نهم وضع اشتغال زنان ايران را روز به روز وخيم تر مي كند. به طور خلاصه وضعيت اشتغال زنان ايران عبارت است از: 1- سهم زنان در كل نيروي كار كشور بسيار نازل است 2- اكثريت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتي تشكيل مي دهند 3- به جز قاليبافي و صنايع دستي نقش زنان در توليد صنعتي پيشرفته بسيار محدود است 4- بخش بزرگي از زنان شاغل در بخش خصوصي بابت كار، مزد دريافت نمي كنند 5- به شكل افراطي جداسازي جنسيتي در محيط كار اعمال مي شود. در مجموع مي توان ادعا كرد كه زنان در كشور ما يك نيروي كار درجه دو و مرد نان آور اصلي خانواده محسوب مي شود. اين وضعيت در حالي است كه طي دهه هاي گذشته تلاش هايي براي بهبود كار زنان صورت گرفته است و نمي توان منكر اين تلاش شد. اين واقعيت كه نيل به توسعه همه جانبه منجمله توسعه اقتصادي بدون مشاركت زنان امكان پذير نيست، به يك باور غير قابل انكار نزد بسياري از گروه هاي مرجع و دستگاه هاي حكومتي تبديل شده است. نقطه اوج اين باور در دولت اصلاحات و سازندگي بود. از همين رو شاهد بوديم كه 1- در دهه پاياني قرن بيستم و پس از آن بيش از 22081 زن تحت آموزش هاي فني وزارت كار قرار گرفتند. 2- مرخصي زايمان براي زنان كارگر از 12 روز به يك ماه و سپس به سه ماه افزايش يافت. 3- مراكزي براي انتقال و حمايت از زنان بي پناه تاسيس شد. 4- در روز جهاني كارگر، بهترين كارگر زن شناسايي و معرفي مي شوند. 5- براي زنان روستايي در زمينه قاليبافي، خياطي، بهداشت، مامايي و توليد محصولات لبني، دوره هاي آموزشي برگزار شد. بدون ترديد اين گرايش هاي جديد زمينه ساز اشتغال بيشتر زنان در آينده ايران است. در بسياري از كشورهاي خاورميانه رشد فوق العاده سريع جمعيت در كنار ظرفيت ناچيز اقتصادي براي ايجاد محل كار به افزايش شديد بيكاري منجر شده است. اما دليل بيكاري مردان و زنان متفاوت است. زنان در بسياري از كشورها به عنوان نيروي كار گران تلقي مي شوند، زيرا كارفرمايان موظفند زنان را از مزاياي متعددي بهر ه مند سازند. اين مساله موجب افزايش نرخ بيكاري زنان در اين كشورها شده است. از همين رو است كه شاهد زمزمه ها و رفتارهايي در كشورمان هستيم تا با كاهش تعداد زنان تحصيلكرده زمينه كاهش تقاضاي اشتغال فراهم شود، غافل از اينكه با توجه به مقتضيات دنياي امروز اين اقدام به پاك كردن صورت مساله مي ماند. مناسب ترين درمان براي هر دردي شناخت عوامل به وجود آورنده آن هم براي پيشگيري و هم درمان موثر است. بنابراين ضرورت دارد: 1- قوانين تبعيض آميزي كه زمينه ساز شكاف عميق ميان مرد و زن در عرصه عمومي جامعه شده است، اصلاح شود. 2- رفتارهايي كه بتواند به اين تبعيض ها خاتمه دهد. دولت به عنوان اصلي ترين نهاد مستقر در كشور قادر است با جريان سازي برابري فرصت ها براي زنان، اين بخش عمده يي از اين تبعيض ها را رفع كند. يكي از مهم ترين اين اقدام ها، دسترسي يكسان زنان به اشتغال و منابع درآمد است. 3- اشتغال زنان، ضمن اينكه موجب كنترل مواليد در كشور مي شود، به افزايش رشد صنعتي كشور نيز خواهد انجاميد. 4- افزايش اعتبارات به زنان كارآفرين و ارتقاي وضعيت آموزشي آنان، علاوه بر اينكه مي تواند نقش قابل توجهي در فقرزدايي ايفا كند، موجب ارتقاي اقتصاد زنان نيز در جامعه خواهد شد. 5- به نظر مي آيد دولت با هدف كمك به زنان شاغل اين لايحه را مطرح كرده است اما با نگرشي عميق تر مي توان از يك طرف به بهبود وضعيت آنان كمك كرد و از طرف ديگر زمينه اشتغال هر چه بيشتر زنان را فراهم آورد. قانون كار ايران 90 روز مرخصي زايمان براي زنان كارگر در نظر مي گيرد كه حداقل نيمي از آن بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. بنا براين همين قانون شركت ها يا واحدهاي توليدي كه بيش از يكصد نفر كارگر دارند بايد به احداث مهدكودك در جوار واحد توليدي خود مبادرت ورزند و مادران مي توانند به ازاي هر سه ساعت كار از نيم ساعت مرخصي براي شير دادن استفاده كنند. مشكل اينجاست كه اين قوانين اجرا نمي شود. اما تقليل ساعت كار زنان در اينجا نيز چاره ساز نيست، چرا كه بهانه يي به دست كارفرمايان مي دهد تا متقاضيان زن را در آينده براي صنايع توليدي خود به كار نگيرند. از طرف ديگر در كشور ما، هيچ قيدي براي به كارگيري نيروهاي آن در قانون كار ايران وجود ندارد و همين مساله بر نگراني هاي موجود در اين ارتباط دامن مي زند. واقعيت آن است كه در دنياي امروز موقعيت زن ايراني در جامعه، خانواده و محل تغييرات چشمگير و غيرقابل قياسي را با دوره هاي گذشته طي مي كند. بنابراين ضرورت دارد قوانين تبعيض آميز ميان زن و مرد در محيط كار اصلاح شود. به طور قطع، قبل از طرح چنين لايحه يي دولت بايد به دو سوال اساسي پاسخ دهد: 1- آيا ساختار حقيقي و حقوقي امروز ايران فرصت اشتغال را براي زنان ايراني افزايش خواهد داد؟ 2- آيا با اين اقدام نرخ بيكاري در ميان زنان ايران كاهش خواهد يافت و سهم آنان در كل نيروي كار كشور افزايش مي يابد؟

آذر منصوری (( مشکلات اجتماعی زنان ایران ))

:زنان ایران علی رغم درخشش در حوزه های علمی فرهنگی و اجتماعی سیاسی با مشکلات اجتماعی روز افزون دسته و پنجه نرم می کنند.این نیمی از پیکره اجتماع همانگونه که در هجوم ها جنگ ها و غارت ها بیشترین آسیب را متحمل می شوند در شرایط افزایش ناامنی های اجتماعی و اسیب ها نیز در معرض مستقیم این آسیب ها قرار می گیرند.دولت نهم و دهم که با محور قرار دادن شعارهای اقتصادی برسر کار امد با گذشت بیش از هفت سال از روی کار آمدنش جامعه ایران را نه تنها با بحران های سیاسی داخلی و خارجی مواجه نموده بلکه پیامد ناکارآمدی و بی تدبیری او را می توان در حوزه اجتماعی به شکل ملموس تری مشاهده نمود.با نگاهی به آمار پراکنده موجود می توان به عمق طوفان هایی که در راه است بیشتر پی برد. به اعتقاد اکثر افراد جامعه مشکل اجتماعی وضعیتی است که بر چگونگی زندگی افراد جامعه اثر گذاشته و آن را مختل می کند.و در نتیجه مهم ترین ارزش های مورد قبول جامعه را به خطر می اندازد .با قبول این فرض که هر کدام از آن ها یک واقعیت عینی است مانند فقر-- بیکاری –اعتیاد- طلاق-تزلزل خانواده-شیوع بیماری های روانی-فحشا...و در بعد اداری و دولتی ان اختلاص و ناکآرآمدی خدمات دولتی و ...را می توان نام برد.دستیابی به آمار واقعی هر یک ازاین مشکلات نیازمند وجود اراده ای در دولت های مستقرووحود جامعه مدنی پویا است دولتی که با شناخت واقع بینانه آن چه که هست در پی یافتن راهکاری موثر برای کاهش و یا حذف آن هابا مشارکت نیروهای فعال و کارشناسان امر باشد.اما چنانچه در دولت اراده ای برای حل این مشکلات نباشد نه تنها تلاشی برای شناسایی آن ها نمی کند بلکه با پاک کردن صورت مسئله اساسا منکر این مشکلات می شود.اما علی رغم طفره دولت از ارآئه آمار وافعی می توان از اخبار پراکنده موجود -نگران تبدیل هر یک از مشکلات اجتماعی به بحران های لاینحل بود.1- فقر:این مشکل اجتماعی خود به تنهای می تواند بستر ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر باشد همانگونه که پیشوایان دینی بر توجه مسئولان به مقوله فقر تاکید داشته اند گشترش فقر در کنار تبعیض و بی عدالتی جامعه را با بحران های روز افزون مواجه می سازد. بدون تردید اولین اقدام هر دولت در این ارتباط کنترل نرخ تورم است تورم لجام گسیخته بیشترین آسیب را متوجه اقشار کم در آمد کرده و روز بروز نیز طبقه متوسط را به طبقه فقیر نبدیل خواهد نمو د و خط فقر نیز در چنین وضعیتی با سرعت تساعدی رو به افزایش خواهد گذاشت .بر اساس گزارش بانک مرکزی خط فقر در سال 1391 در تهران 14000000و در کشور 8930000 ریال اعلام گردیده است که با توجه به نرخ تورم اعلامی (نزدیک22درصد و ثابت بودن درامدها بخش قابل تجهی از جمعیت کشور را شامل می شود .به گفته یکی از فعالان کارگری در حال حاضر 60 درصد از کارگران ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.در کنار این وضعیت تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی به دلیل اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها نیز مزید بر علت شده و بر لشگر فقرای ایران افزوده است.تاثیر این مشکل اجتماعی بر زنان ایران بصورت غیر مستقیم فشار مضاعفی را وارد می کند به هر روی وقتی یکی از مسئولین اذعان می دارد 1000 تومان امسال به اندازه 300 توامن سال پیش ارزش دارد موید فقیر تر شدن بخش عمده ای از جمعیت ایران در یکسال اخیر است.و روی آوردن بخشی از زنان ایران به دست فروشی در واگن های متروی تهران فارغ از نوع و چگونگی این کار نمونه ای بارزاز فقیر تر شدن جامعه زنان ایران است در کنار این موارد با توجه به مسئولیت مادر بودن بطور قطع انان که در تلاشند در صورت بودن لقمه نانی ابتدا نیاز غذایی فرزندان را تامین نمایند به شکلی نگران کننده در معرض بیماری های جسمی و روحی قرار خواهند گرفت و از همه ناگوارتر اینکه فقر خو به تنهایی می تواند ریشه همه مشکلات اجتماعی باشد.-2--:اعتیاد مشکل اجتماعی است که ماانند یک موجود زنده عمل می کند موجود زنده برای بقاء خود در صورت ایجاد شرایط جدید به انطباق وضعیت خود با شرایط پیش آمده می پردازد.بدین معنی که اگر شرایط برای توزیع و تولید ماده مخدری مساعد نباشد تغییر شکل داده و با نام جدید تاثیر متفاوت و شیوه مصرف جدید به بقاءخود ادامه می دهد .به عبارت دیگر مافیای مواد مخدر که بزرگترین مافیای موجود نیز می باشد با برنامه ریزی به روز شده به حیات خود ادامه میدهد از همین روی مبارزه با ان نیاز به یک عزم همه جانبه و فراگیر دارد تا بتوان بر ان چیره شد نقد شیوه های بکار گرفته شده در کشور و تاثیر گذاری هر یک در مجال این گفتار نیست اما به جرات می توان گفت راهکارهای بکار گرفته شده تا کنون نتوانسته به حل این مشکل اجتماعی کمک کند .و در اقدامی تعجب برانگیز دولت نهم و دهم بودجه مبارزه با مواد مخدر را نیز کاهش داده است. در کنار این ناتوانی متاسفانه آمار دقیق و روشنی هم از میزان مصرف موادمخدر در کشور وجود ندارد.اما همین آمار پراکنده در کنار اخبار حوادثی که گه گاه در صفحات حوادث روزنامه ها منتشر می شود بر افزایش نگران کننده مواد مخدر در بین زنان و دختران دلالت می کند.زنانی که یا در کنار مردان معتاد زندگی می کنند –توزیع کننده هستند و یا با قرار گرفتن در بین معتادین دیگر به این بیماری مبتلا می شوند.بخصوص برخی اخبار از مصرف انواع جدید مواد مخدر در خوابگاههای دانشجویی ودبیرستان های دخترانه حکایت می کند.به گفته یکی از دست اندرکاران 60000 زن معتاد در کشور وجود دارد .اگر میزان اعتیلد 1200000 نفرباشد اما منابع غیر دولتی 2تا3 برابر این رقم را گزارش می کنند.که به همین نسبت هم تعداد زنان افزایش می یابد.کراک تریاک هروئین و شیششه- نخ و ... بیشترین مواد مصرفی را شامل می شودیعنی رقمی بالغ بر150 تا 200 هزار نفر..به گزارش وزارت بهداشت نیز به ازای هر 8مرد معتاد یک زن معتاد وجود دارد.همجنین بر اساس آخرین گزارش ها 50درصد زندانیان زن در ایران را مجرمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می دهند..هر چه که هست اعتیاد زنان را مانند مشکلات اجتماعی دیگر نمی توان به صورت مجزا از اعتیاد مردان مورد بررسی قرار دادبه یژه انکه درامتدا اعتیاد باید نگران بیماری ایدز نیزبود . کودکانی که از مادران مبتلا متولد می شوند نیزموضوع نسبتا جدیدی است که در صورت بی توجهی به آن در آینده باید نگران پیامدهای خطیر آن بود..3- طلاق:بر اساس آخرین آمار منتشر شده ایران پس از امریکا دانمارک و مصر چهارمین کشور دارنده بیشترین میزان طلاق در دنیا است. البته شکل غیر ملموس ان در خانواده ها به طلاق عاطفی شهرت یافته است.آنچه که نگران گننده به نظر می رسد رشد فزاینده این مشکل اجتماعی در ایران است.آمارها نشان میدهد این روند سعودی بر روستا ها نیز سایه افکنده است و به گزارش آخرین اخبار از هر 100 مورد ازدواج در روستاها. 4- مورد به طلاق می انجامد.این در حالی است که در شهر ها از هر 100مورد ازدواج 12مورد به طلاق انجامیده است در آسیب شناسی افزایش میزان طلاق نظریات مختلفی تا کنون اراءه شده است دلایلی مانند فقر بیکاری سرپرست خانوار اعتیاد و بی اعتمادی زن نسبت به مرد و یا بالعکس که هر یک از موارد فوق خود ریشه در مشکلات اجتماعی دیگر دارد.اما با توجه به افزایش این امار و البته آمار پراکنده ای که از بالا رفتن سن ازدواج حکایت دارد این مشکل اجتماعی نیز در کنار سایر مشکلات در سالهای اخیر روند نگران کننده ای به خود گرفته است. اما این مشکل اجتماعی همانطور که ناشی از مشکلات اجتماعی دیگر است پیامد های خاص خود را نیز به دنبال دارد. یکی از این پیامد ها کودکان آسیب پذیر ناشی از طلاق است .که خود در آینده بخشی از مشکلات اجتماعی را شامل می شود.3 3- بیکاری:جدیدترین آمارها نرخ بیکاری و اشتغال کشور حاکی از تجمع بیکاران در شهرها بیکاری 40درصدی برای زنان 15تا 24ساله و بیکاری یک میلیون زن و 2/2 میلیون نفر مرد در سال جاری دارد.امار ارئه شده از مرکز امار ایران در زمینه وضعیت مشارکت اقتصادی در شهرها و روستاها و نیز اشتغال در سطوح مختلف سنی نشان می دهد که با وجود 17/3میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در شهرها نرخ مشارکت 37/1درصد و کمتر از روستاهای کشور است.علاوه بر این در15 استان ایران نرخ بیکاری زنان بالای 50درصد زیر 29 سال گزارش شده است هم چنین 10 استان کشور نیز نرخ بیکاری بالای 60 درصدی را برای همین گروه سنی می دانند.بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در گروه سنی 15 تا 29 ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته 2/3 درصد افزایش پیدا کرده است. . این مشکل اجتماعی خود منشاء بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر است بیکاری می تواند ریشه طلاق اعتیاد روسپیگری خشونت وافزایش جرم و جنایت باشد که ریشه در ساختار تولید هر کشور دارد .به دنبال اجرای ناموفق طرح هدفمندی یارنه ها و پیامدهای ناشی از ان متاسفانه شاهد به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از واحدهای تولید ی در کشور بودیم و آمار از بزرگ شدن روز افزون لشکر بیکاران در کشورحکایت دارد.این در حالی است که 60 درصد قبول شدگان کنکور را زنان تشکیل می دهند. بالبع با افزایش خیل بیکاران در کشور شانس زنان نیز برای اشتغال کاهش خواهد یافت.در کنار این نابسامانیها .اقداماتی مانند کاهش ساعت کاری زنان در دولت نهم و دهم نیز موجب شده تا کارفرمایان به زنان شانس برابری برای اشتغال ندهند.چرا که اولویت آنان برای جذب نیرو ساعت کاری بیشتر و دستمزد کمتر است .متاسفانه در کنار مشکلات اجتماعی در سطح جامعه و موراد برشمرده شده خشونت- تکدی کری- فحشا و ایدز گسترش خشونت و...از مواردی هستند که مسئولین بهترین اقدام برای مقابله با انها را نادیده گرفتن و اعمال روشهای قهری میدانند روشی که در بیشتر کشورهای موفق در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منسوخ شده است .اما در سطح دولت نیز اختلاس های کلان با استفاده از امکانات دولتی و رانت به رشدی بی سابقه در طول سال های پس از انقلاب رسیده است من جمله اختلاس 3000میلیاردی که نه تنها نشان از رشد فساد گسترده در نهادهای دولتی دارد بلکه موجب تاثیر ی ناخوشایند در بین اقشار فرودست که هیچ منبع درامدی نیز ندارند خواهد شد ..گسترش دزدی فحشا ناامنی و از همه مهمتر سقوط اخلاق در چامعه مشکلاتی نیست که امروز بتوان بر ان سرپوش گذاشت و یا بتوان با اعمال راه حل های قهری صورت مسئله را پاک کرد.به ویژه انکه در این شرایط بیشترین آسیب را زنان متحمل می شوند.کاهش مشکلات اجتماعی اقدامی فراگیر و همه جانبه را طلب می کند چرا که مشکلات اجتماعی شکلی خوشه ای دارند به عبارت دیگر هر چند به شکلی متمایز رخ می نمایند اما به شدت در مجاورت و ارتباط با یکدیگر قرار دارند.اولین اقدام موثر برای مقابله پذیرش مشکل است .بدون این اقدام بطور قطع هر نوع مبارزه ای به نتیجه نخواهد انجامید.در کنار پذیرش این مسئله اجرای طرح جامع نظام رفاه اجتماعی که طرح ان در دولت اصلاحات مراحل مقدماتی ان را گدراند به عنوان اقدامی موثر قلمداد می شود .دولت دهم با اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها نه تنها توفیقی در کاهش مشکلات اجتماعی نداشت بلکه با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به بازار اقشار آسیب پذیر را با تورم مهار ناشدنی مواجه شاخته که روز بروز بر لشکر فقرا و بیکاران افزوده می افزاید .در کنار این ضعف غیر قابل انکار حذف نیروهای متخصص و کارشناس از سیستم مدیریتی و برنامه ریزی کشور و بی توجهی به هشدارهای انان نیز مزید بر علت شده ونیز اختلاس های بی سابقه در کنار حذف کامل جامعه مدنی در روند کاهش مشکلات اجتماعی عملا کشور را آبستن شرایط خطیری نموده که از هم اکنون می توان علائم ان را مشاهده نموده و در صورت فقدان اقدامی بجا و موثر باید در آینده ای نه چندان دور منتظر تبعات خانمانسوز ان بود .

مصاحبه شفقان با آذر منصوری (( نابرابری ها در ساختار حقیقی و حقوقی از موانع اصلی کاهش فعالیت زنان است))

حضرت زینب(س) نقش متفاوتی نسبت به زنان عصر خود به تصویر کشید و تاثیر بسزایی بر جامعه خود داشت که این نشان از بلوغ فکری، رشد سیاسی و تأثیرگذاری ایشان بود، اما نکته قابل توجه این است که چرا امروز زنان مسلمان با وجود الگویی کامل نظیر حضرت زینب(س) نتوانستند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جامعه خود داشته باشند. خبرنگار شفقنا(پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه)، در گفت‌وگویی با آذر منصوری، فعال امور زنان به بررسی موانع و مشکلات حضور زنان در عرصه‌ اجتماع و همچنین شخصیت شناسی حضرت زینب(س) پرداخته است. آذر منصوری معتقد است: شخصیت حضرت زینب(س) باید به درستی شناخته شود و ایشان را به عنوان الگوی قابل دسترس برای دختران و جامعه زنانمان مطرح کنیم که در غیر این صورت ایشان فقط به عنوان شخصی مطرح می‌شود که به هیچ وجه دست یافتنی نیست. قرآن غنی ترین منبع برای پی بردن به ضرورت حضور زنان در اجتماع است عضو سابق هیأت نظارت سازمان‌های غیر دولتی به تاکید اسلام بر یکی بودن زن و مرد در عرصه‌‌های اجتماع اشاره و اظهار کرد: ما باید به چند نکته توجه داشته باشیم اول اینکه منابعی که در خصوص مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در اختیار ماست تا چه حد قابل استناد هستند و ما چقدر می‌توانیم در تحلیل‌ها و برداشت‌هایمان به این منابع استناد کنیم. در حقیقت قرآن اصلی‌ترین و غنی‌ترین منبعی است که در اختیار ماست برای اینکه به رویکرد دین اسلام نسبت به حضور و مسوولیت پذیری زن پی ببریم و شناخت پیدا کنیم. خداوند در قرآن کریم بر لفظ انسان به صراحت گفته است " لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى هیچ چیز برای انسان نیست جز تلاش و کوششی که می‌کند" یا زمانی که درخصوص تعین میزان تقوی می‌گوید "إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم" اینها تماماً استناد قرآن به ماهیت انسان است فارغ از اینکه او زن یا مرد باشد، اما ممکن برداشت‌هایی از همین کتاب دینی ما مسلمانان شود که این برداشت‌ها به نوعی تفسیر شود به اینکه دین اسلام اساساً رویکردش این است که زن باید خانه نشین باشد و هیچ نقش و مسوولیتی در جامعه و سیاست نداشته باشد در واقع همان تعبیر جنس دوم که امروز فعالان زنان هم مطرح می‌کنند، به میان می‌آید. بدین معنا که زن یک موجود جنس دومی است بدون اینکه مسوولیتی در قبال خودش و جامعه‌اش داشته باشد و از سوی دیگر مردم جنس اول است، او تعیین می‌کند و همه مسوولیت‌ها با اوست و زن فقط آفریده شده که فرامین مرد را اجرا کند. این تفسیر و تعبیرها از دین اسلام متحجرانه است و همین تعبیرها موقعیت ها را در اختیار بسیاری از افراطیون قرار می‌دهد تا برای حضور زن در اجتماع و در عرصه سیاست و جامعه محدودیت‌هایی را ایجاد کنند. روش پیامبر کاملاً انقلابی گرایانه و دارای اصلاح رویکردی بوده است او ادامه داد: نباید فراموش کنیم دوره‌ای که اسلام ظهور کرد چه دوره‌ای بود و زن در آن مقطع چه جایگاهی داشت، در آن زمان بسیاری از افراد داشتن دختر را ننگ می‌دانستند و آن‌ها را زنده به گور می‌کردند از این رو خداوند در سال اول هجرت اولین آیه‌ای که در این ارتباط نازل می‌کند آیه اعتراض به بندگان و مومنین است که "به کدامین گناه شما آنها را کشتید و این عذاب عذاب دردناکی است و باید پاسخ داده شود." در آیات دیگر خداوند باز آنجا که بحث مسوولیت پذیری انسان را مطرح می‌کند می‌فرماید: "المؤمنين و المومنات و القانتين و القانتات" تماماً زن و مرد را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و در همین راستا روش پیامبر برای زدودن غبارهایی که در عصر خودش بوده یک روش کاملاً انقلابی گرایانه و دارای اصلاح رویکردی بوده است و در واقع پیامبر با الهامی که از طریق وحی به او می‌شد به نوعی نگاه خداوند را بیان می‌کرد. تنها تفاوت میان زن و مرد، موقعیت فیزیولوژیک زن است او با توجه به آیات و روایات متعدد هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل ندانست و افزود: آیات متعددی را می‌توان مورد استناد قرار داد که هیچ تفکیک و تفاوتی میان زن و مردم نیست بلکه تنها تفاوت موجود، موقعیت فیزیولوژیک زن است که به هر حال نقش مادر بودن و تولید را برای نسل‌های آینده برعهده دارد در واقع هیچ تفکیکی میان زن و مرد در قرآن نمی‌بینیم و تمام بحث‌هایی که امروزه مطرح می‌شود بیشتر به احادیث و روایاتی استناد می‌شود که شاید بخش عمده‌ای از آنها هیچ منبع موثقی ندارد و ضروری است حدیث شناسان باید به این موضوع بپردازند. منصوری بسیاری از تعابیر منفی در مورد زنان را ناشی از دخل و تصرف در منابع موجود عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد به نهج البلاغه استناد می کنند که در آنجا حضرت علی(ع) زن را به "کژدم" تشبیه کرده است. در واقع این نوع برداشت به دلیل دخل و تصرف‌هایی است که در نهج البلاغه صورت گرفته است. این نگاه و تعبیر منفی از نهج البلاغه متأثر از نگاه سیدرضی است او کسی است که این مطالب را جمع‌بندی کرده و به این شکل درآورده است او دارای شخصیتی زن ستیز بوده به همین دلیل چنین برداشتی را از نهج البلاغه داشته است. پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) و امامان دیگر برای وجود زن ارزش بسیاری قائل بودند او برای پی بردن به مقام والای زنان، نوع نگاه پیامبر و امامان نسبت به زن را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: قرآن و نهج البلاغه به عنوان اصلی‌ترین منابعی است که می‌توانیم به آنها استناد کنیم، استناد بعدی که نشان می‌دهد زنان از ارزش بسیاری برخوردار هستند، رفتار پیامبر و حضرت علی(ص) و امامان دیگر نسبت به زن است. حضرت محمد(ص) را به دلیل نداشتن پسر، ابتر می‌نامیدند و زمانی که خداوند فاطمه(س) را به ایشان داد آیه معروف کوثر اعطا می‌شود که بحث آن روشن و مشخص است، اما در این میان نکته قابل توجه این است که حضرت محمد(ص) با وجود جاهلیت عرب و با توجه به جایگاه زن در آن مقطع خاص می‌فرماید: "هر کس فاطمه را خشمگین کند من را خشمگین کرده و هر کس فاطمه را خشنود کند مرا خشنود کرده است" پیامبر چنین جایگاه والایی را برای حضرت فاطمه(س) قرار می‌دهد و تلاش می‌کند که ایشان قرآن و تفاسیر آن را بیاموزد و حضرت فاطمه (س) به منبع غنی از آموزه‌های اسلامی و دینی شود همچنین در آن زمان که خداوند حضرت زینب(س) را به حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) می بخشد، آنقدر به دنیا آمدن ایشان برای حضرت محمد(ص) مهم بوده که نام زینب را خود حضرت محمد(ص) بر او می‌گذارد. همه اینها نکاتی است که باید دقیقاً بررسی، موشکافی و شناسایی شود. محدود کردن زنان برگرفته از یک نگاه کاملاً ظاهری به دین است این فعال امور زنان محدود کردن حضور زنان در جامعه را در واقع از بین بردن نیمی از سرمایه انسانی دانست و اظهار کرد: از دل این رویدادهای تاریخی که در صدر اسلام اتفاق افتاده ما نمی‌توانیم بگوییم که اسلام برای زن محدودیت قائل شده است بلکه اتفاقاً در مقابل می‌توانیم بگوییم که اسلام این فضا را برای زنان باز کرده است. زمانی که اسلام در حوزه‌های دیگر وارد می‌شود تسامح و تساهل را به همراه خود می‌آورد از این رو در حوزه حضور و فعالیت زنان با توجه به الگوهایی که از صدر اسلام مطرح است نشان داده شده که زنان مسلمان در جامعه خود به اندازه مردان مسوول هستند و از این حیث هیچ محدودیتی وجود ندارد و در واقع نگاه‌هایی که خواهان محدود کردن زنان است تماماً برگرفته از یک نگاه کاملاً ظاهری و پوسته‌ای به دین می‌باشد و کسانی که این دیدگاه‌ها را مطرح می‌کنند به این فکر نمی‌کنند که با طرح این نگاه نیمی از سرمایه‌ انسانی جامعه را در یک محیط کاملاً بسته محفوظ می‌کنند و به او اجازه حضور و تاثیرگذاری نمی‌دهند که در این میان تحولات دنیای جدید هم به این مساله دامن زده است. به گفته امام خمینی (ره)؛ زن در مقدرات می‌تواند نقش اساسی داشته باشد او در پاسخ به اینکه این نوع نگاه محدود کردن زنان برای حضور در عرصه‌های جامعه به سود چه افرادی است، گفت: نگاهی که مطرح می‌شود کاملاً اعتقادی است و در واقع نگاه و برداشت این افراد از اسلام اینگونه است، منتها با این نوع نگاه به زن جامعه از این سرمایه محروم شده در صورتی که به گفته امام خمینی (ره) زن در مقدرات می‌تواند نقش اساسی داشته باشد از این رو نیمی از پیکره اجتماع یا به عبارت دیگر نیمی از سرمایه جامعه محبوس و محدود شده است در صورتی که می توان با استفاده از پتانسیل زن ها فرصت ها و موقعیت های مناسبی برای جامعه و بهتر شدن محیط خانواده به وجود آورد. دنیای جدید پذیرای کم رنگ ساختن نقش زنان نیست او تصریح کرد: قانونی که به عنوان قانون تحکیم خانواده جزو برنامه چهارم توسعه نوشته می‌شود زمانی که زنان از این مبدأ تصمیم گیری حذف باشند، مردان چگونه می توانند در مورد مساله‌ای که خاص زنان است تصمیم‌گیری کنند؟! باید این مساله روشنگری شود و به ابعاد مختلف موضوع از نگاه نواندیشه دینی پرداخته شود به این دلیل که دنیای کنونی و نسل جدید پذیرای این تعابیر نیستند. زنان همیشه در بطن تحولات کشور بوده اند منصوری در مورد جایگاه فعلی زنان در عرصه های مختلف اظهار کرد: اتفاقی که در کشور ما و کشورهای دیگر افتاده است به خصوص زمانی که طول تاریخ یک صد سال اخیر کشور خودمان را بررسی می کنیم کاملاً مشهود است که زنان همیشه در بطن تحولاتی بودند که در کشور اتفاق افتاده است. از جنبش تنباکو تا انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نمونه هایی از نقش تاثیرگذار زنان در جامعه است، اما نکته قابل توجه این است که بعد از این دوران نقش زنان به روش های مختلف نادیده گرفته شده است در کشور ما با تأکیدی که از سوی امام (ره) شده بود تلاش های بسیاری بر روی این موضوع شده است، اما در ساختار حقیقی به شدت باورها و نگاه‌هایی اعمال می‌شود که مانع از اجرای همان ظرفیتی می‌شود که در قانون اساسی ما برای حضور و تاثیرگذاری زنان وجود داشته است. او ادامه داد: مثلا در موقعیت فعلی چرا در صورتی که امام(ره) گفته است زنان باید در همه مقدرات اساسی کشور دخالت کنند در بسیاری از ارگان ها زن نداشتیم؟ و تنها وزیر زن هم از کابینه حذف شد. ما در رده مدیران اداری بیشتر از 2 یا 3 درصد زن نداریم یا در مجلس که پارلمان ملی و اسلامی ماست سهم زنان تا به حال از 5/4 درصد بیشتر نشده است در حالی که میانگین سهم زنان دنیا که بسیاری از آن ها ادعای اسلامی بودن ندارند از 20 درصد گذشته است، یعنی ما 5/15 درصد از میانگین جامعه جهانی حضور زنانمان در یک مرجعی و یک موقعیتی به نام پارلمان از 5/4 درصد فراتر نرفته است. از سوی مسوولان بازخورد مناسبی برای ظرفیت بالقوه زنان دیده نمی‌شود او نادیده گرفتن قابلیت و ظرفیت های بسیار زنان در زمینه های مختلف را ناشی از برنامه ریزی های نادرست دانست و افزود: به رغم اینکه در جامعه ما نزدیک به 70 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه دختران هستند اینها فارغ التحصیل می‌شوند و آماده می شوند برای اینکه جامعه از این ظرفیت استفاده کند، ولی این ظرفیت متاسفانه وجود ندارد. این زمینه و باور در بین زنان و دختران جامعه ما وجود دارد که اگر نبود، این اشتیاق برای شرکت در کنکور و کسب مدارج علمی و معتبر دانشگاهی وجود نداشت، اما از آن طرف بازخورد مناسبی از سوی مسوولان برای این ظرفیت بالقوه دیده نمی‌شود و این یک مشکل و ضعف است. نکته جالبی که برگرفته از نگاه زن ستیزانه است این است که اگر به زنان مسوولیت وزارتخانه داده شود، چون از تجربه کافی برخوردار نیستند وزارتخانه را با مشکل مواجه کنند چرا در مورد مردان چنین چیزی به کار گرفته نمی شود؟ مگر ما مردان وزیر کمی داشتیم که در اثر کم تجربگی و آشنا نبودن و تخصص لازم و مدیریت نداشتن وزارتخانه را با مشکل مواجه کردند این نوع نگاه نسبت به زنان کاملاً زن ستیزانه است که در بخشی از حاکمیت وجود دارد. حذف زنان از عرصه های مهم اجتماع سبب عقب ماندگی کشورها می شود این فعال امور زنان حذف زنان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی را از عوامل عواقب ماندگی کشور عنوان کرد و گفت: ما تا به حال حتی یک قاضی زن هم نداشتیم؛ به رغم اینکه مراتبی که آقایان طی می‌کنند تا به قضاوت برسند زنان هم طی می‌کنند ولی زمانی که در یک قدمی قاضی شدن قرار می گیرند با انواع مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند در صورتی که با توجه به نگاه روشن بینانه اسلام در این زمینه هیچ منعی برای زنان قرار نداده است، اما متاسفانه این سلیقه در جامعه ما در حال اعمال شدن است در صورتی که باید توجه کنیم که نمی توان شعار توسعه دهیم، اما زنان را از زمینه های تصمیم‌گیری برای این توسعه حذف کنیم که خود این مساله نشان می دهد که سیتم ما در یک مرحله دارای اشکال است و یک نقص و ضعف جدی وجود دارد و تا وقتی که این ضعف برطرف نشود ضرر و زیان آن به کل جامعه می‌رسد و این طور نیست که این آسیب فقط مختص به زنان باشد. زنان در همه زمینه ها نقش برابری ایفا می کنند، اما در ادامه راه نقش اصلی به مردان داده می شود او نقش زنان در تحولات اخیر خاورمیانه را بسیار تعیین کننده دانست و تصریح کرد: در دو سه سال اخیر در کشورهای اسلامی زنان نقش بسیار تعیین کننده ای در تحولات ایجاد شده، داشتند. از میدان التحریر مصر گرفته تا تونس، سوریه، لیبی، و همچنان این مقاومت‌ها ادامه دارد؛ در اینکه زنان در تحولات اخیر نقش خود را به بهترین شکل ایفا کرده اند شکی نیست، اما اینکه پس از این تحولات و روی کار آمدن دولت، تا چه حد این نقش در ساختار حقوقی برابر دیده شود، موضوعی است که نگران کننده به نظر می‌آید چرا که زنان در همه زمینه ها نقش برابر خود را ایفا کردند، اما به نظر می آید که در ادامه راه نقش برابر به آنها داده نشود که مسلماً مورد اعتراض بسیاری از فعالان زن قرار می گیرد. ظرفیت سازی و بستر سازی برای ظهور لیاقت زنان سبب تلاش دو چندان آنان می شود منصوری ادامه داد: در بسیاری از کشورهای اسلامی با توجه به حرکت‌های تاثیرگذار زنان در عرصه های مختلف، اقداماتی صورت گرفته است که زمینه مشارکت اجتماعی - سیاسی زنان را در جامعه افزایش داده است؛ به عنوان مثال در انتخابات پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه 30 یا 35 زن را توانست به پارلمان این کشور برساند که این رقم قابل توجهی است یا در افغانستان و پاکستان که به هر حال زمانی در تاریخ ایران باستان بودند و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی قرابت نزدیکی با ما دارند آنان برای حضور زنان در پارلمان 20 درصد سهمیه گذاشتند؛ ممکن است زنی به اندازه مردی که در انتخابات شرکت می‌کند رای نیاورد، اما تلاش و فعالیت زنان سبب دادن سهمیه برای حضور آنان در پارلمان شده است که این خود ظرفیت سازی و بستر سازی است و سبب تلاش دو چندان زنان برای نشان دادن توانایی و لیاقت خود می شود. مشکل در ساختار کاملاً مردانه مدیران است او در مورد موانع و مشکلات پیش روی زنان برای حضور در عرصه های اجتماع اظهار کرد: یک بخشی از مشکلات جامعه به ساختار مدیریتی در کشور برمی‌گردد چرا که ما دارای یک ساختار کاملاً مردانه در بعد مدیران و همچنین تشکل‌های سیاسی و اجتماعی هستیم. به عنوان مثال احزاب می‌توانند ظرفیتی را ایجاد و زنان قدرتمند را شناسایی کنند تا این افراد آموزش ببیند، تجربه لازم را کسب کنند و به عنوان ظرفیت های بالقوه معرفی شوند که وجود ساختار ذهنی کاملاً مردانه در جامعه باعث برهم زدن این قاعده شده است. نابرابری ها در ساختار حقیقی و حقوقی یکی از موانع اصلی کاهش فعالیت زنان است او علت اصلی ضعیف قلمداد شدن زنان را خود آنها عنوان کرد و افزود: در میان زنان جامعه ما نگاه مرد سالارانه وجود دارد و ضعیف بودن زنان بیشتر از جانب خود آنها مطرح می شود و در واقع این نگاه که تا حدودی نگاه غالبی است، باعث می‌شود که زن‌ها بتوانند در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت نداشته باشند و همه اینها دست به دست یکدیگر می‌دهند و کار را برای جامعه زنان مشکل می‌کند از این رو فعالان جنبش زنان مخصوصاً زنان مسلمان باید همه تلاش خود را در این راستا به کار گیرند و از طرفی بر روی آگاهی بخشی و تغییر باورها کار کنند و از سوی دیگر قوانین را طبق روز اصلاح نمایند و در حقیقت محدویت‌های قانونی را از سر راه فعالیت زنان ایران بردارند چرا که این نابرابری های موجود در ساختار حقیقی و حقوقی یکی از موانع اصلی کاهش فعالیت زنان است. آگاهی بخشی به زنان در زمینه جایگاه اصلی آنان ضرورت دارد منصوری به ارائه راهکارهایی برای از بین بردن این موانع پرداخت و تصریح کرد: بزرگترین و مهم‌ترین کاری که می‌شود انجام داد آگاهی بخشی به زنان است در واقع در درجه اول باید رویکرد زنان نسبت به خودشان تغییر کند و بپذیرند که جنس دوم نیستند و در برابر مردان دارای جایگاه برابری هستند و از سوی دیگر مبلغان اسلام با استناد به منابع باید غبارهایی که در مورد زنان بر روی افکار عمومی نشسته است، را پاک کنند. او تاسیس نهادهایی را به منظور توانبخشی مهارت‌های زنان ضروری دانست و اظهار کرد: در این زمینه تلاش‌های بسیار خوب و سیستماتیکی در دولت گذشته صورت گرفت و در واقع نهادهای مدنی و NGOهایی در حوزه‌های آگاهی بخشی،‌ توانبخشی و کارآفرینی خانم‌ها توانستند یکسری کارهای سیستماتیک انجام دهند حتی در برنامه چهارم توسعه در بحث توانمند سازی تاکید زیادی شده بود و یک بخشی از این توانمند سازی آموزش و آگاهی بخشی زنان بود. به عنوان مثال کلاس کارگاه آموزشی تحلیل جنسیت که از جانب سازمان‌های غیر دولتی با همکاری مرکز امور مشارکت زنان برگزار می‌شود همین مساله این باور را به جامعه القا می‌کرد که تنها تفاوتی که میان زن و مرد وجود دارد از لحاظ فیزیکولوژی است و به لحاظ توانایی هیچ تفاوتی میان آنان نیست و همه تعابیری نادرست است و باید زدوده و غبار روبی شود. زنان باید در نهادهای قدرت حضور داشته باشند تا توانایی های خود را ثابت کنند او به تلاش زنان برای حضور در صحنه‌های اجتماعی تاکید و تصریح کرد: زنان برای نشان دادن توانایی‌ها و قابلیت‌های خود باید در نهادهای قدرت حضور داشته باشند. به عنوان مثال انتخابات شوراها نزدیک است و از این طریق کمترین فاصله را می‌توانند با مردم شهرهای دیگر داشته باشد. باید توجه داشت که خانم‌هایی که در شورای شهر راه پیدا کردند به لحاظ تجربه کاری کارنامه موفقی از خودشان ارائه دادند به همین دلیل در انتخابات پارلمان بسیار می‌توانند تاثیرگذار باشند و همچنین فعالان جنبش زنان در انتخابات تعیین کننده دیگر مانند انتخابات ریاست جمهوری باید بر روی مطالبات خود بسیار تاکید کنند که طرح این مطالبات یک نوع آگاهی بخشی است. ضعف نهادهای فرهنگی سبب غالب شدن الگوهای غربی در جامعه شده است این فعال امور زنان نهادهای فرهنگی را دارای ضعف قابل توجه و خطرناکی دانست و افزود: نهادهای فرهنگی ما دارای ضعف هستند که این ضعف خود را در نهادی به نام آموزش نشان می‌دهد و همین مساله زمینه‌ای برای غالب شدن الگوهای غربی در جامعه شده است، به عنوان مثال مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای روز به روز در حال افزایش هستند و شبکه داخلی ما نگران جذب مخاطب است به دلیل اینکه کشورهای غربی بر روی این موضوع برنامه ریزی کردند و بر اساس برنامه‌‌ای طراحی شده جلو می‌روند. در حقیقت نقش غالبی در این شبکه‌های ماهواره‌ای به زن داده می‌شود نگران کننده است و همین نقش‌ها در جامعه ما جایگزین نقش یک زن مسلمان می‌شود از این رو تمام نهادها و دستگاه‌هایی که متولی آموزش هستند باید به این موضوع توجه کنند. اگر به تناسب تقاضا، پاسخ وجود نداشته باشد قطعاً جامعه با مشکل روبرو خواهد شد منصوری ادامه داد: کسانی که نگاه‌ غالب سنتی نسبت به زنان دارند و معتقدند زن محدود به امور خانواده است، باید توجه داشته باشند گسترش فضای اطلاع رسانی و رسانه‌ای که روز به روز در حال پیشرفت است با پارازیت و امثال آن نمی‌توان دسترسی به این منابع و شبکه‌ها را محدود کرد چرا که در جامعه تقاضا صورت می‌گیرد و اگر به تناسب این تقاضا پاسخ وجود نداشته باشد قطعاً جامعه با مشکل روبرو خواهد شد همانطور که امروز زنگ‌های خطر آن کاملاً هویداست و اهمیت دادن مجلس خبرگان به این موضوع نشان دهنده این است که اتفاقاتی در جامعه در حال رخ دادن است و علائمی ظهور می‌کند که بسیار نگران کننده است. او روند موجود در زمینه فعالیت زنان در جامعه را روند امیدوارکننده ای بیان کرد و گفت: به طور کلی دارای روند امیدوار کننده و روبه جلو هستیم. به رغم اینکه در افغانستان که همسایه خود ما هست زمانی حکومت طالبان سخت‌ترین فشارها و محدودیت‌ها را برای زنان ایجاد کردند و امروز در همان کشور شاهد سیر تحولات هستیم. کشور ما نیز در این زمینه از روند روبه جلویی برخوردار است و مبنای این قضاوت را هم باید حضور زنان در دانشگاه‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و زنانی که به عنوان کاندیدا برای انتخابات مجلس مطرح می‌شوند. به هر حال آینده امیدوارکننده و روشن‌تری برای زنان مسلمان قابل پیش بینی است به شرط اینکه آنهایی که شناخت عمیق نسبت به این موضوع دارند این مسوولیت را بپذیرند و تلاش کنند که این آگاهی بخشی صورت گیرد. تونس به لحاظ به کارگیری زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری از کشورهای دیگر خاورمیانه جلوتر است منصوری به موفق‌ترین زنان کشورهای اسلامی در استفاده از توانمندی و پتانسیل خودشان در عرصه‌های جامعه اشاره کرد و افزود: چند چهره از جهت فرهنگی بسیار به ما نزدیک هستند و آنان می‌توانند به عنوان الگو مطرح شوند، به عنوان مثال در افغانستان چند وزیر زن داریم و این به دلیل ظرفیت‌سازی است که این کشورها توانسته‌اند انجام دهند یا در کشور ترکیه که نظام حاکم نظام اسلامی نیست، اما حزب حاکم حزب اسلامی، عدالت و توسعه است به شدت به دنبال ظرفیت سازی هستند و برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان توانسته است از طریق تبلیغاتی حزبی خود تعداد قابل توجهی از زنان به پارلمان راه پیدا کنند بنابراین در بین کشورهای اسلامی پس از این تحولات انجام شده تونس به لحاظ به کارگیری زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری از کشورهای دیگر خاورمیانه جلوتر است. او تصریح کرد: با توجه به تاکیدی که دنیای امروزی به حضور زنان دارد همه کشورهای اسلامی سعی می‌کنند از ظرفیت‌های خودشان برای افزایش این مشارکت استفاده کنند به همین دلیل ممکن است یک حکومتی اصلاً اعتقادی به این موضوع نداشته باشد، اما به دلیل اینکه خود را با معیارهای جهانی تطبیق دهد تلاش می‌کند که نام و توانمندی زنان را در تصمیم‌گیری‌ها مطرح کند و تمام سعی خود را می‌کنند که این حقوق را به یک حقوق تساوی تبدیل کنند که در این میان کشور ما هم در این زمینه توفیقات و تلاش‌های خوبی داشته است و به دلیل مقتضایات دنیای امروز و شرایطی که در جامعه جهانی حکمفرماست در آینده نیز منسجم‌تر و امیدوارکننده‌تر خواهد بود. حضرت زینب(س) و حضرت فاطمه(س) نقش متفاوتی نسبت به زنان هم دوره‌ی خود به تصویر کشیدند او به نقش بسیار تاثیرگذار حضرت زینب(س) در عصر زمان خود اشاره کرد و افزود: زمانی که به احادیث و روایاتی که در مورد حضرت زینب(س) وجود دارد، رجوع می کنیم بخش واقع بینانه و قابل استناد این است که حضرت زینب(س) و حضرت فاطمه(س) هر دو نقش متفاوتی نسبت به زنان هم دوره‌ی خود به تصویر کشیدند که این نشان از بلوغ فکری، رشد سیاسی و تأثیرگذاری این بزرگواران است و همین مساله نکته بسیار مهم و قابل توجهی است. حضرت زینب متولد یافته خانه‌ای است به نام خانه فاطمه(س)، خانه‌ای که امام حسین(ع) و امام حسن(ع) و ام کلثوم به دنیا آمده اند و پدری به نام حضرت علی(ع) که خود مظهر عدالت و اعمال نگاه عدالت طلبانه در حاکمیت پنج ساله خود بود. منصوری ادامه داد: زمانی که حضرت فاطمه(س) به دیدار حق شتافتند، حضرت زینب(س) 5 ساله بودند که ایشان در این مدت نیز نظاره گر مادری بوده که دائما برای حضرت محمد(ص) شیون می‌کرده است چرا که حضرت فاطمه بنا به روایات 3 یا 6 ماه بعد از وفات حضرت محمد(ص) فوت کردند. در چنین شرایطی حضرت زینب(س) در سن 5 سالگی به درجه‌ای از رشد رسیده بود که حضرت فاطمه(س) به او می فرماید بعد از من تو باید از برادرانت نگهداری کنی و نقش من را ایفا کنی. بلوغ فکری حضرت زینب (س) سبب تبدیل شدن ایشان به الگویی مثال زدنی شده است او رسیدن به بلوغ فکری حضرت زینب(س) از همان دوران کودکی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: حضرت زینب(س) از همان دوران خردسالی مورد توجه بسیار حضرت محمد(ص) بودند و همچنین پدر و مادر حضرت زینب(س) از همان دوران کودکی آیات قرآن و تفاسیر این آیات را به ایشان آموزش می‌دادند نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد بلوغ فکری و رشد افراد در این خانواده‌ است که همین باعث می‌شود حضرت زینب(س) به یک زن مسلمان مؤمن و مبارز تبدیل شود و به قول دکتر شریعتی "مردان در رکابش جوانمردی آموختند". این فعال زنان حساسیت حضرت علی(ع) در مورد ازدواج حضرت زینب(س) را نشانی از اهمیت بسیار زیاد این موضوع دانست و اظهار کرد: مطالعه تاریخ و شجره‌ عبدالله بن جعفر نشان می‌دهد که حضرت علی(ع) چه حساسیتی بر همسر آینده حضرت زینب(س) داشتند و قبل از ازدواج همه جوانب شخصیتی و رفتاری این فرد توسط حضرت علی(ع) به نوعی مورد بررسی قرار گرفت و در واقع در آن دوره تاریخی همه واقعیت‌هایی که پیرامون حضرت زینب(س) وجود داشت از ایشان شخصیتی ساخت که توانست امروز برای ما به عنوان یک الگوی زن مسلمان، مبارز و مسوول مطرح شود. حضرت زینب(س) را به عنوان الگوی قابل دسترس برای دختران و جامعه زنانمان مطرح کنیم منصوری با بیان اینکه لازم است شخصیت حضرت زینب(س) را به عنوان الگویی قابل دسترسی برای زنان جامعه مطرح کنیم، گفت: امام حسین(ع) در واقعه عاشورا شهید شدند، اما مهم‌ترین بخش این بود که این پیام عاشوار منتقل شود و زنده بماند و این نقش را حضرت زینب ایفا کردند؛ اینکه حضرت زینب توانست واقعه عاشورا را نقل کند و کاخ یزید را بلرزاند نکته بسیار مهمی است، اما مهم‌ترین اصل این است که چه اتفاقی افتاد که حضرت زینب توانست به آن شکل اتفاقات کربلا و عاشورا را بیان کند و برای زنان در همه زمینه‌ها الگو باشد و در واقع این نکته‌ای است که کمتر به آن توجه می‌شود و اگر به درستی شناخته شود زنان مسوول بسیاری با استفاده از این الگو ظهور خواهند کرد در غیر این صورت فقط به عنوان شخصی می‌شود که به هیچ وجه این دست یافتنی نیست و اگر چنین اتفاق بیفتد دیگر الگو نخواهد شد از این رو باید شخصیت حضرت زینب(س) شناخته شود و حضرت زینب(س) را به عنوان الگوی قابل دسترس برای دختران و جامعه زنانمان مطرح کنیم چرا که فقط بردن نام حضرت زینب(س) و ایجاد هاله‌ای از تقدس از ایشان هیچ دردی از جامعه امروز زنان ما را درمان نخواهد کرد. نشناختن صحیح شخصیت حضرت زینب (س) به دلیل ضعف های نهادهای آموزشی است او در بررسی موانع شناخت صحیح حضرت زینب(س) به نقش آموزش اشاره کرد و گفت: کسانی که باید در حوزه شخصیت شناسی حضرت زینب(س) روشنگری کنند در این زمینه موفقیت چشم گیری نداشته‌اند و همین مطرح شدن الگوهای غربی در جامعه نشان از ضعف آموزش و نهادهای فرهنگی است که مشکلات بسیاری را برای جامعه به وجود آورده است، اگر نهادهایی که نقش آموزش را در جامعه به عهده دارند تمام برداشت و پرداختشان به میلاد و وفات حضرت زینب(س) و گرفتن جشن یا مراسم عزاداری باشد این اقدام جنبه آموزشی ندارد بلکه فقط سبب تقدس مابی می‌شود. انتهای پیام www.shafaqna.com/persian

آذر منصوري (( عدالت جنسيتي راهكار اجرايي مي خواهد )) روزنامه شرق ، شماره 813 به تاريخ 29/4/85، صفحه 4 (سياست)

آقاي محمدجواد روح در ستون يادداشت (۲۶ تيرماه روزنامه شرق) به نقد مصوبه تشكيلاتي جبهه مشاركت در ارتباط با اختصاص سهميه ۳۰ درصد زنان در اركان و شوراهاي اين حزب پرداخته است هر چند در گزارش نشست سهميه زنان در حزب (در همان صفحه) پاسخ بسياري از دغدغه هاي ايشان آمده است. اما شايد ذكر چند نكته بتواند ابهامات آقاي روح و موافقان عقايد ايشان را برطرف نمايد. با اين اميد كه نكات ذيل دور از هرگونه پرداختن به شعار و نگاه سطحي به موضوع باشد. ۱- به اعتقاد نويسنده يادداشت «در شرايط خاصي چون انتخابات سال گذشته رياست جمهوري، پتانسيل جذب نيرو از سوي احزابي چون مشاركت افزايش مي يابد كه به طور طبيعي بخشي از اين جذب متوجه زنان مي شود. اما باز هم مسئله ربطي به مصوبه ۳۰ درصدي ندارد و به نظر مي رسد مسئله در سطحي كلان تر و در پاسخ به اين سئوال بايد پاسخ يابد كه چرا اصلاحات جذابيت خود را در جامعه از دست داده است؟»در اينكه به طور طبيعي با فعال شدن ستادهاي انتخاباتي درصد جذب افراد به ستادهاي انتخاباتي بيشتر مي شود هيچ ترديدي وجود ندارد. آيا تاكنون از خود پرسيده ايد، چرا حضور زنان در ستادهاي دكتر معين متفاوت از ستادهاي انتخاباتي ديگر كانديداها بود. چرا حمايت زنان روشنفكر در مقايسه با لايه هاي ديگر اجتماعي زنان از معين و برنامه هايش بيشتر بود؟ به اعتقاد نگارنده يكي از دلايل اين حضور طرح شعار رفع تبعيض و برقراري عدالت جنسيتي بود كه وجه تمايز كانديداي اصلاح طلبان پيشرو با ديگر كانديداها بود. اتفاقاً بر اين تفاوت مي بايست تاكيد بيشتري صورت گيرد چراكه يكي از راه هاي تحقق عدالت جنسيتي، جريان سازي جنسيتي است و اولين قدم نيز براي جريان سازي اعمال اقدام مثبت (تبعيض مثبت) است. ۲- نويسنده يادداشت در قسمتي ديگر آورده است: «از لحاظ كيفي هم مصوبه ۳۰ درصدي عملاً به ضرر زنان عمل مي كند، در توضيح اين مسئله بايد گفت كه مصوبه ۳۰ درصدي عملاً نوعي تبعيض مثبت به سود زنان است. تبعيضي كه طبق آن زنان به صرف زن بودن از سهميه و حقي تعيين شده براي حضور در اركان جبهه مشاركت برخوردارند كه اين سهميه براي مردان نيست.» آقاي روح با اظهار نگراني از حضور زنان با صلاحيت، تجربه و دانش كم و در نتيجه تابعيت آنها از مردان آورده است: «درواقع زنان در قالب چنين ساختاري... تابع و پيرو مرداني هستند كه با داشتن سطح بالاتري از دانش و تجربه سياسي، تصميم گيرندگان اصلي اركان مختلف حزب هستند.»بر فرض قبول اظهارنظر شما درخصوص حضور زنان با صلاحيت، تجربه و دانش كم كه جاي بحث دارد و در اين مقال نمي گنجد، در پاسخ به دغدغه مورد اشاره بايد گفت: گريزي از تشريح فرآيند جريان سازي جنسيتي به عنوان راهبردي براي دستيابي به عدالت جنسيتي وجود ندارد زيرا به نظر مي آيد آقاي روح و موافقانشان با اين استراتژي كاملاً بيگانه اند. ضمن اينكه با در نظر گرفتن سهميه ۳۰ درصدي زنان، ۷۰ درصد باقي مانده به مردان تعلق دارد. براي تحقق جريان سازي جنسيتي بايد ۱- منابع، فرصت ها و مزايا در فرآيند توسعه و چشم انداز حزب به طور عادلانه توزيع شود.۲- علايق، نيازها، تجربيات و چشم اندازهاي زنان در توصيف رويكردهاي توسعه، سياست ها و برنامه در تعيين دستورالعمل كلي توسعه گنجانده شود. با اين قيد كه براساس تجربه جهاني يك ابتكار عمل در جريان سازي فقط دربر گيرنده برنامه ويژه زنان يا ايجاد فرصت هاي برابر و يا گشودن درهاي حزب بر روي زنان نيست، چرا كه اگر اين روش موثر مي بود، تاكنون دغدغه طراحان موضوع مرتفع شده بود. بلكه چنين ابتكارعمل هاي مثبت مانند اعمال سهميه جزيي ضروري و مكمل در يك جريان سازي جنسيتي هستند و حزب را از اين روش گريزي نيست. به نظر مي آيد دغدغه آقاي روح مشابه دغدغه همه كساني است كه تاكنون حتي از ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان نگران بوده اند. با اعمال سهميه ۳۰ درصدي حتي در صورتي كه زنان به قول نويسنده يادداشت از سطح پايين تري از دانش و تجربه سياسي برخوردار باشند، آيا نبايد فرصت حضور كسب تجربه در اركان حزب را براي آنان فراهم نمود؟! ۳- به اعتقاد نويسنده يادداشت «۳۰ درصد را چه حاصل؟» «اگر تعدادي از زنان در جبهه مشاركت صاحب موقعيت و تاثيرگذاري هستند، نه از بركت مصوبه ۳۰ درصد كه برمبناي توانايي معيار دانش شخصي خود آنها است. اين افراد چه قبل از تصويب اين مصوبه و چه پس از آن صاحب وزن و اعتبار بوده اند و با تداوم يا الغاي اين مصوبه هم جايگاه شان تغيير نمي كند.» وي در پايان يادآور شده «در اين بحث البته جاي پرداختن بيشتر و نقد و گفت وگوي مداوم درون حزبي و برون حزبي توسط اعضا، همفكران و منتقدان جبهه مشاركت و مسائل زنان دارد.» اتفاقاً نكته همين جا است. چرا تنها آن درصدي از زنان باقي مانده اند كه داراي اعتبار و توانايي شخصي هستند و به قول نويسنده «سهميه هيچ تاثيري بر حضور يا عدم حضور آنان ندارد» اين توقف جذب زنان براي چيست؟ آيا نگرش هاي شكل گرفته با پيشينه تاريخي تبعيض در كليه نهادهاي تشكيل دهنده فرهنگ و باورهاي ما دليل اين ضعف نيست؟ اگر جواب مثبت است چگونه اين نگرش بايد تغيير و اصلاح گردد؟ آيا با موعظه و طرح شعار عدالت جنسيتي بدون اتخاذ راهكار اجرايي آن، اين ضعف تاريخي برطرف خواهد شد؟ اقدام اجرايي پيشنهادي براي تحقق اين عدالت كدام است؟ به طور قطع اختصاص سهميه ۳۰درصدي در حزب اولين تجربه نيست. اين روش در بسياري از كشورها به اجرا درآمده، نياز به نگاه در دوردست ها نيست، كافي است به همسايگان نزديك خود نظري داشته باشيد (عراق و افغانستان). با اختصاص سهميه ۳۰ درصدي و البته اجرايي شدن آن، در كنار تلاش براي پر نمودن ظرفيت مورد اشاره توسط زنان، استراتژي جريان سازي جنسيتي ايجاب مي كند:۱- تغييراتي از قبيل برگزاري جلسات در ساعاتي كه زنان وظايف خانگي خود را انجام داده اند، اعمال گردد. ۲- فرآيند آموزش اعضا براي ايجاد و درك اين موضوع كه بي عدالتي جنسيتي يك نقض حقوق بشر بوده و اثرات منفي آن روي زنان و تشكيلات و آينده حزب به طور جدي باقي خواهد ماند، اجرا گردد. ۳- اختصاص و ايجاد تمايز براي جذب زنان اجرايي گردد، ضمن اينكه لحاظ نمودن شرايط خاص زنان ايران با توجه به گرايش هاي موجود در جامعه از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در همين راستا، در كنار اعمال سهميه ۳۰ درصد، آئين نامه اي تدوين و كليه موارد مورد ذكر در آن ملحوظ گرديده كه جزء الزامات اقدام مثبت مي باشد، با يادآوري اين نكته كه دغدغه اصلي زنان مشاركت نيز حفظ و توسعه تشكيلات، كارآمدي و تدوين برنامه اي است مطابق با شرايط و مقتضيات روز تا قادر باشد به نيازهاي جامعه (زنان و مردان) پاسخ درخور ارائه نمايد.

آذر منصوری (( وقتی استراتژی مذاکره" برد –برد" باشد ))

نتایج مذاکرات ایران باگروه 1+5در سه شنبه 25 مهرماه در محل اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو آن هم در فاصله زمانی کوتاهی پس از حضور ایران در نیویورک از نگاه طرف های مذاکره کننده مثبت ارزیابی شده است و برای اولین بار به صدور بیانیه مشترک و امید بخش انجامیده است.این نتیجه مثبت از یک طرف بیانگر تغییر رویکردها نسبت به ایران و آنچه به عنوان خواست مشترک همه گروهها و جریانات سیاسی مدافع منافع ملی پس از انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری است و از سوی دیگر مهارت تیم مذاکره کننده ایرانی که توانستند به بهترین شکل اولین گام های خود را برای حصول استراتژی "برد- برد بردارندرا به اثبات می رساند.اقدامی که دولت پیش نه تنها در پی آن نبود بلکه با غوغا سالاری و تنش زایی بیشترین آسیب را از این حیث به کشور وارد نمود.که طرح آن در فرصت این مقال نیست.(رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون) .اما آنچه امروز بیش از هر اقدامی روند صلح جهانی و به ویژه ثبات خاور میانه را تهدید می کند غلبه خشونت گرایان و افراطیون در تحولات اخیر خاور میانه است.شاید نگاهی به آن چه امروز در سوریه می گذرد تنها نشانه ای روشن از ابعاد این نگرانی باشد. با این مقدمه روشن است که نگاه واقع بینانه به موقعیت منطقه ای ضرورت بکار گیری استراتژی" برد –برد" را در حل مناقشات بوجود آمده طی هشت سال گذشته در سیاست خارجی ایران دوچندان می نماید. علی القائده در استراتژی "برد-برد"فرآیند مذاکره به نحوی طی می شود که هر دوطرف از نتایج آن سود ببرند و خود را برنده مذاکره تلقی نمایند. در واقع بهترین استراتژی مذاکره همین استراتژی است که البته نه تنها خیلی هم آسان نیست بلکه فرآیندی زمان بر است.این فرآیند را باید به نحوی اداره نمود که طرفین برنده باشند به خصوص وقتی که وضعیت در شرایط نگران کننده و یا بحرانی قرار دارد و حساسیت ها نسبت به موضوع افزایش یافته است.متاسفانه روندی که در طی مذاکرات گذشته بین ایران و گروه 1+5 سپری شده نه تنها نتیجه ای در پی نداشته است بلکه بر حساسیت های طرفین بیش از پیش افزوده است.به عبارت دیگر بی توجهی و عدم بکار گیری استراتژی "برد –برد "بر این حساسیت ها افزوده است.در چنین وضعیتی است که طرفین به جای برخورد عقلانی و منطقی با موضوع به نحو احساسی برخورد کنند. تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات اخیر با بکار گیری استراتژی "برد-برد".به گونه ای رفتار نمودند که نه تنها هردو طرف نتیجه آن را مثبت ارزیابی کردند بلکه سخنگوی کاخ سفید طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را بسیار مفید ارزیابی کرد و دولت امریکا نیز آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام می بیند که بیش از این سابقه نداشته است. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس نیز معتقد است :دیپلمات های 1+5 برای نخستین بار توانسته اند وارد مذاکرات محتوایی تر با ایران شده و در باره چگونگی برطرف کردن نگرانی های بین المللی نسبت به برنامه هسته ای این کشور به گفت و گوبپردازند.او ابراز امیدواری کرده که مذاکرات به زودی به نتایج ملموس منجر شود. این واکنش ها در کنارنتایج دیگر این دور از مذاکرات من جمله تشکیل کمیته های کارشناسی با حضور متخصصان هسته ای و تحریم ،صدور بیانیه ای مشترک برای اولین بار و تعیین دور بعدی مذاکرات در آینده ای نزدیک (هفتم و هشتم نوامبر )در ژنو حاکی از بکار گیری استراتژی "برد-برد"وموفقیت تیم مذاکره کننده ایران است.علی القائده در دسترس ترین راهبرد داخلی ،که قوام بخش این استراتژی و تیم مذاکره کننده ایران خواهد بود ، گشایش وتلطیف فضای سیاسی کشور و رفع حبس ها و حصرها ست که موجب برداشتن گام های بلند ترایران در دور بعدی مذاکرات خواهد بود..

آذر منصوری (( نمایندگان زن ،نه موافق و نه مخالف ))

مجلس شورای اسلامی به اخرین روزهای بررسی وزرای کابینه دکتر حسن روحانی نزدیک می شود .مردان این مجلس هر یک چه موافق چه مخالف به طرح دلایل خود در رد یا تایید وزرای کابینه پراختند.اما نکته قابل تامل در گروه موافقین و یا مخالفین غیبت آشکار زنان مجلس نهم است .اکنون سومین روز این بررسی به پایان رسیده اما تا کنون هیچ یک از نمایندگان زن برای اعلام موافقت و یا مخالفت وقت نخواسته اند.این سکوت سوالات متعددی را پیش روی بینندگان و به ویژه زنان ایران قرار می دهد. -دلایل این سکوت چیست ؟آیا به آن ها اجازه طرح دیدگاهها داده نشده یا اینکه خود ضرورتی برای این کار ندیده اند؟آیا زنان نماینده مجلس نهم در کمیسیون های بررسی وزراحضور داشته اند؟اساسا این زنان به عنوان نمایندگان نیمی از پیکره جامعه ایران در خانه ملت در حوزه های ماموریت وزرا ی دولت یازدهم مطالباتی را مد نظر داشته اند که در پی طرح آن باشند؟آیا این زنان هیچ موافقت و مخالفتی با برنامه های دکتر روحانی و وزرای کابینه او نداشتند؟و براستی چرا نمایندگان زن مجلس مهر سکوت بر لب زده اند؟این ها سوالاتی است که در ذهن هر بیننده ای که به طور مستقیم به نظاره عملکرد نمایندگان نشسته متبادر می شود؟به ویژه آنکه این انفعال و سکوت در مقایسه با ادورا گذشته مجلس به شکل چشمگیری نمایان تر می شود. امروزه توسعه همه جانبه به عنوان راس اهداف بلند مدت هر دولتی مد نظر قرار می گیرد .و گنجاندن مطالبات در خواست ها و نیازهای همه افراد جامعه اعم از،زنان ؛جوانان ؛اقوام و اقلیت ها و در یک کلام آحاد ملت از بدیهیات این برنامه است.در این بین زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه واجد نقشی تعیین کننده در امر توسعه می باشند.در واقع نمی توان از توسعه سخن گفت و مطالبات و مقتضیات این بخش از پیکره جامعه را نادیده گرفت. علی القائده با همین استدلال توجه به نیاز ها و جایگاه زنان در برنامه هر یک از وزیران معرفی شده می توانست مورد در خواست و سوال نمایندگان زن مجلس نهم باشد.تا به ملت ایران ثابت شود که زنان حاضر در مجلس نیزنه تنها به دنبال مطالبات همه مردم ایران هستند بلکه از این موقعیت و جایگاه برای پیگیری مطالبات معوقه زنان ایران نیز در بزنگاههای مهم و تاریخی استفاده می کنند.متاسفانه زنان مجلس نهم یک بزنگاه مهم وفرصت تاریخی دیگر را برای طرح این مطالبات و تاثیر گذاری در برنامه های ارائه شده رئیس جمهور یازدهم البته تا امروز از دست داده اند.آن ها نه در موافقت و نه در مخالفت با افراد معرفی شده و برنامه هایشان تا کنون هیچ سخنی به میان نیاورده اند.این انفعال به حدی است که حتی دوربین صدا و سیما نیز آنان را نادیده می گیرد .آن ها دیده نمی شوند چرا که صدایی از آنان در این مجلس شنیده نمی شود.

آذر منصوری (( مطالبات مردم و دولت یازدهم ))

بررسی وآسیب شناسی آراء مردم درانتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری دلایل این انتخاب را روشن می کند در واقع پاسخ به این پرسش که چه اتفاقاتی در طول هشت سال وبه ویژه چهار سال گذشته رخ داده که علی رغم همه تبلیغات و شعارهای پرطمطراق اصولگرایان در انتخابات مردم حتی درافتاده ترین نقاط کشور به حسن روحانی رای دادند. به طور قطع و یقین شعارهای اقتصادی برخی از کاندیداها می بایست در طبقات فرودست جامعه طرفداران بیشتری را جذب نماید اما مردم به دولت تدبیر و امید رای دادند.با در نظر داشتن این واقعیت مهم که چنانچه اصلاح طلبان با محوریت خاتمی در این انتخابات به اجماع نمی رسیدندو او و هاشمی رفسنجانی همراه این اجماع نمی شدند شانس پیروزیشان به شدت کاهش پیدا می کرد.امااصولگرایان در صورت اجماع نیز با توجه به سبد رایشان شانسی برای پیروزی نداشتند .از همین روی ضروری است انتخابات دور یازدهم و دلایل پیر وزی دکتر روحانی را با نگاهی واقع بینانه والبته از همه زوایای آن مورد مداقه قرار داد. علی القائده در طرح کلی مسئله انتخاب دکتر روحانی پاسخ منفی به رویکردها و رفتار های دولت اصولگرایی بود که هشت سال سکانداری قوه مجریه در کشور را به عهده داشت .دولتی که علی رغم در آمد افسانه ای نفت نه تنها در توزیع عادلانه آن کمترین توفیقی نداشت بلکه دولت پس از خود را نیز با بدهی های بی سابقه مواجه ساخته است.به بیان دیگر ناکارآمدی اقتصادی دولت نهم و دهم به حدی بود که نه تنها قیمت پول ملی کشور را به نازل ترین حد خود کاهش داد بلکه تورم بی سابقه بیشترین فشار را بر طبقات فرودست وارد کرده است.ازسوی دیگر در صحنه بین المللی نیز رئیس دو دولت پیشین اعمال و گفتاری را در پیش گرفت که نه تنها به انزاوی بیشتر ایران و تنش زایی روزافزون انجامید بلکه بهانه به دست مخالفین داد تا ایران را با صدور قطع نامه های پی در پی در تنگنای تحریم های بی سابقه قرار دهند .تحریم هایی که در کنار ناکارآمدی و سوء تدبیر رئیس دولت نهم و دهم بیشترین فشار را بر تمامی مردم ایران وارد کرده است به گونه ای که با بالا رفتن خط فقر بخشی از طبقه متوسط کشور نیز به لشکر فقرا تغییر موقعیت دادند.این فشار نه تنها در سفره های مردم تبلور یافت بلکه با صحنه ناخوشایند سرگردانی وجان باختن بسیاری از بیماران بی پناه و سرگردان در پی دارو نیز همراه شد. نتیجه و پیامد این وضعیت بروز و تشدید آسیب ها و مشکلات اجتماعی است .نیم نگاهی به آمار رشد طلاق ،بیکاری و به صفحات حوادث روزنامه ها و... وخامت اوضاع را روشن تر می سازد. از سوی دیگر تناقض در گفتار و عمل رئیس دولت پیشین موجب گسترش فضای بی اعتمادی بین مردم و مسئولین در کشور شد تا حدی که در سال های پایانی کمتر مخاطبی سخنان رئیس جمهور را جدی می گرفت او حتی در بیان آمارهای وضع موجود نیز بر واقعیت ها پرده می افکند . این دولت به شکل بی سابقه ای مجوز حضور بی سابقه نظامیان را علی رغم نص صریح قانون و فرموده امام ره ، در اقتصادو سیاست فراهم کرد که مورد اعتراض بسیاری از دلسوزان انقلاب نیز قرار گرفت. اما شاید مهم ترین دلیل بر وقوع این مشکلات را باید در بخشی از حقوق شهروندی جست که در فصل سوم قانون اساسی بر تاکید شده و وظیفه دولت های مستقر است .دولت که با شعار اقتصادی و عدالت و مهرورزی کار خود را شروع کرد در طول هشت سال مسئولیت خودنتوانست به هیچ یک از وعده های خود عمل نماید .او درتوجیه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می گفت که دولت های گذشته توان و جرات اجرای این طرح را نداشتند، اما متاسفانه اجرای نادرست و غیر کارشناسی این طرح سوغات تلخ تورم کمر شکن را برای مردم بویژه طبقات اسیب پذیر به همراه داشت.در طی هشت سال گذشته ارکان جامعه مدنی در معرض تهدید های روز افزون قرار گرفتند اما دریغ از کمترین دفاع یا حمایتی ازجامعه مدنی.طرفه آنکه در بسیاری از موارد خود دولت مجری اعمال این محدودیت ها و تهدید ها بود که هریک مقالی مجزا می خواهد.این محدودیت همه گرههای اجتماعی را در برگرفت .از دانشگاهها گرفته تا احزاب ،سازمان های غیر دولتی ،مطبوعات و رسانه ها و تبعیض هاومحدودیت هایی اعمال شده برنیمی از پیکره جامعه یعنی زنان ایران واصحاب هنر که آخرین نمونه آن نیز خانه سینما بود. با این توضیحات می توان تصویر روشن تری از مطالبات مردم در انتخابات و از دولت آینده داشت.مردم در این انتخابات چند پیام واضح و روشن برای متولیان امر داشتند.1 -دانشجویانی که با نامه های محرمانه نهادهای امنیتی ستاره دار شدند ،اساتیدی که به اجبار باز نشسته شدند وروزنامه نگاران و اهالی رسانه که از کار بیکار و هر روز با خط قرمز جدیدی در حوزه فعالیت خود مواجه می شدند.به دنبال تغییر این رویکرد سلبی و تغییر این فضا در کشور هستند. 2-در سیاست خارجی مردم ایران نشان دادند به دنبال خارج کردن ایران از وضعیتی هستند که زمینه ساز اعمال تحریم های بی سابقه علیه این کشور شده است .این موضوع یکی از اولویت های مهم است به دلیل آن که به باور نگارنده گفتمان سیاست خارجی در این انتخابات گفتمان غالب بود. 3- توقف روندها ی نگران کننده در اقتصاد ایران و بازگشت آرامش و اطمینان نسبی به سفره های مردم که خود یکی از اولویت های مهم و اساسی است .در همین ارتباط این مطالبه به طور جدی مطرح است که در قدم اول این آرامش باید در بازار ایران اتفاق بیافتد. 4-اما اساسی ترین مطالبه به باور راقم این سطور تحقق حقوق شهروندی همه ایرانیان است .این حقوق شهروندی از یک سو مطالبات اقوام،اقلیت ها .زنان و اقشار مختلف را در بر می گیرد و از سوی دیگربه مسئولیت دولت در تحقق رفاه اجتماعی که لازمه بازگرداندن آرامش به سفره های مردم است را شامل می شود.تحقق حقوق شهروندی بدون گردش آزاد اطلاعات و حذف سانسورشعاری بیش نیست .به بیان دیگر سخن گفتن از عدالت بدون آزادی شعاری تو خالی است .که چنانچه در طول چهار سال گذشته این آزادی برای رسانه ها وجود داشت علی القائده با اختلاس های چند هزار میلیاردی ودر نوع خود بی سابقه مواجه نمی شدیم. خلاصه کلام غلبه فضای امنیتی بر زندگی مردم خود بستر ساز بخش عمده ای از ناکارآمدی ها و بی تدبیری ها بود.در چنین فضایی بدون تردید بیشترین سوء استفاده از جانب فرصت طلبان صورت خواهد گرفت و مهم ترین دلیل نیز آن است که خود را برای هیچ یک از اعمال و گفتار خود در مقابل مردم پاسخ گو نمی دانند.چرا که اساسا نهاد های پرسش کننده خود در معرض تهدید های امنیتی قرار گرفته اندوبه محض طرح کوچکترین پرسش با تهدید امنیتی مواجه می شوند. 5-اما حذف هر یک از ارکان توسعه ،تحقق توسعه همه جانبه را غیر ممکن می نماید .نمی توان از توسعه اقتصادی سخن گفت اما به توسعه اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی بی توجه بود .نمی توان از توسعه سخن گفت اما به ایجاد فرصت های برابر برای همه ایرانیان فکر نکرد.چرا که اولین لازمه توسعه ایجاد فرصت های برابر برای همه ایرانیان است.و هر یک از ارکان توسعه در تلازم جدی با یکدیگر قرار دارند.شاید مهم ترین خواست و مطالبه مشترک بین همه مردم ایران از دولت تدبیر و امید توجه به این امر باشد.که یقینا در کوتاه مدت بدست نخواهد آمد.