گفت‏وگو با آذر منصوری

*خانم منصوری! با توجه به وعده دولت تدبیر و امید برای انتشار گزارش عملکرد صد روزه، در ابتدا می‏خواستم ارزیابی شما را از کارنامه سیاست داخلی دولت داشته باشیم؛ با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به سیاست خارجی و اقتصاد بیشترین توجه را داشته است؟ برای اینکه ما این صد روز دولت را به شکل واقع‏بینانه مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم و به آن توجه دقیق‏تر و منصفانه‏تری داشته باشیم، باید نیم نگاهی به انتخابات دوره اخیر، وعده‏ها و مطالبات مردم داشته باشیم. با توجه به مطالبات و رویکرد و خواست اجتماعی مردم، در این انتخابات مردم شعارها و گفتمان دکترروحانی را به مطالبات خود نزدیک‏تر دیدند و ایشان را انتخاب کردند. پس نکته قابل توجه این است که گفتمان غالب، حل بحران سیاست خارجی بود و عمده تمرکز دولت بر حل این بحران و چالشی است که دستاورد دولت نهم و دهم است. به همین دلیل عمده تلاش دکتر روحانی بیشتردر حوزه سیاست خارجی و رفع بحران‏های دیپلماتیک دیده می‏شود و البته اذهان عمومی هم تحرکات دیپلماسی وزارت‏امورخارجه و تیم مذاکره کننده او را پیگیری می‎‏کند و تاکنون مذاکرات با کشورهای1+5 و تیم مذاکره کننده در عرصه سیاست خارجی اثرات و عملکرد مثبتی داشته و آنچه در دوره‏های قبل باعث ایجاد جو بی‏اعتمادی نسبت به ایران شده بود را فرو ریخته و علائمی از حل بحران هسته‏ای و رفع اثرات سوء قطعنامه‏ها و تحریم‏ها بر علیه کشور دیده می‏شود واین تلاش‏ها موفقیت‏آمیز بوده است که در ادامه حیات این دولت می‏توانیم شاهد موفقیت‏های باشیم. درباره شاخص رشد اقتصادی اقتصادانان می‏گویند که روند مخرب گذشته متوقف شده و تا حدودی اوضاع اقتصتئی به سمت بهترشدن حرکت می‏کند. البته به نظر من در عرصه سیاست داخلی با توجه به انبساطی که در فضای سیاسی کشور به وجود آمده، می‏توانیم در تداوم این روند گشایش بیشتر در فضای باز سیاسی را شاهد باشیم. به عنوان مثال اولین اتفاق مثبت در حوزه سیاست داخلی، تلاش برای عمل کردن به وعده بازگشایی «خانه سینما»، بازتر شدن فضای رسانه‏ها و مطبوعات کشور است، اگرچه ما شاهد توقیف روزنامه بهار هم هستیم. که البته انتظار میرود وزارت ارشاد تلاش جدی خود را برای رفع توقیف بکار گیرد. از طرف دیگر توجه دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی حاکی از آن است که نشان می‏دهد دولت تلاش می‏کند تا به مطالبات مردم و بهبود وضعیت آنها کمک کند. اما روی هم‏رفته فضا و شرایط به سمت بهبود می‏رود. *درباره عملکرد دولت درباره مطبوعات و فضای رسانه‏ها انتقادهایی وارد است. ببینید اگرچه ما شاهد کم رنگ شدن فضای امنیتی در عرصه رسانه‏ها هستیم و به عنوان مثال سایت‏ها و خبرگزاری‏ها و مطبوعات با رونق بیشتری به فعالیت ادامه می‏دهند اما مقاومت‏های جدی هم در این زمینه صورت گرفته و روزنامه‏های نشاط، اقبال و هم‏میهن هنوز منتشر نشده است. من فکر می‏کنم که دولت باید بیشتر به بدنه اجتماعی و مطالبات آنها توجه کند و بایستی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ایستادگی بیشتری برای عمل کردن به بخشی ازمطالبات مردم در انتخابات کند.مطبوعات و رسانه‏ها بازوان قدرتمند دولت در انجام بخشی ازماموریت آنها هستند و بی توجهی به این عرصه، به اعتماد در جامعه آسیب می‏زند. وقتی رسانه‏‏ها بتوانند خود را احیا کنند تاثیرعملی و البته زودبازده آن این خواهد بود که خلاء اطلاع‏رسانی دولت را جبران کنند و بیشتر به مردم و آگاهی ببخشند و البته مطالبات مردم را به اطلاع دولت برسانند.یعنی نقشی دوسویه *شما درباره توجه دولت به حقوق شهروندی صحبت کردید. البته در این مورد هم انتقادهای زیادی از دو طرف، چه موافقان و چه مخالفان به آن می‏شود. شما این را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ بله. دولت باید درهمه زمینه‏ها توازن برقرار کند. چه در زمینه مسائل اقتصادی وسیاست خارجی و چه در زمینه سیاست داخلی و بهبود آن. نمی‏توان انتظار داشت که حرکت یک‏جانبه در دراز مدت می‏تواند موفقیت‏آمیز باشد. به نظر من این عرصه‏ها درهم تاثیرگذار هستند و تلازم جدی با هم دارند.دولت باید به وعده‏هایش عمل کند. البته نباید فراموش کنیم که طیف افراطی با توجه به شکست خود در این انتخابات ازتمام توان خود استفاده می‏کند که دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم نتواند عمل کند و این امید در جامعه تداوم نیابد. ما این روند را در اخذ رای سه وزیر قبلی یا وزیر ورزش دیدیم و تمام تلاش آنها این است که به بدنه اجتماعی و هواداران دولت بگوید که آنها از عهده عمل به تعهدات خود بر نمی‏آیند و بین بدنه اجتماعی و دولت فاصله بیاندازد. من به نظرم می‏رسد که توجه به حقوق شهروندی و جامعه مدنی پویا باعث می‏شود که مشارکت آگاهانه مردم توسعه یابد و ازطرف دیگر با ایجاد توازن منطقی بین انتظارات مردم و مسائل همه جانبه کشور جلوی گسست میان دولت و بدنه اجتماعی گرفته شود و نیازمند تدابیر خاص است تا دولت بتواند برای عمل کردن به مطالبات مردم در برابر گروه‏های فشار و خودسری‏ها و تندروی‏ها ایستادگی بیشتری بکند. *دولت برای اینکه دولت بتواند در مقابل گروه‏های فشارقوی‏تر عمل کند چه کارهایی را باید انجام دهد؟ شما چه پیشنهاد و یا راهکاری دارید؟ توجه به ظرفیت‏های قانونی که در جامعه به محاق رفته و موجب شده گروه‏های خودسر و به قولی گروه‏های فشار در جامعه قوت بگیرند از بهترین راه‏کارهای ممکن است. دولت یازدهم در این زمینه تلاش می‏کند که با ظرفیت‏های قانونی جلوی افراط‏ها را بگیرد. البته همه هدف و تلاش افراطیون بدنه اجتماعی همراه دولت است و می‏خواهند که آن را از دولت جدا کنند. من فکر می‏کنم که همراهی و حمایت و اعتماد بدنه اجتماعی بسیار مهم است و برای همین من مدام بر آن تاکید می‏کنم.در واقع آنها با هدف قرار دادن بدنه اجتماعی دولت تلاش می‏کنند به هرحال ثابت کند که ما اختیار داریم نه دولت و پاشنه آشیل روحانی بدنه اجتماعی است که اگر هدف قرارگیرد فشارها بر دولت زیاد می‏شود. دولت برای مهار اینها بایستی با مردم و سران سایر قوا تعامل داشته باشد تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کند و از تمام بسترهای قانون‏اساسی برای پایان دادن به بی‏قانونی گروه‏های خودسر و عدم التزام آنها به قانون پایان دهد؛ تا جلوی ایجاد فضای ناامنی و کارشکنی در کار دولت که هدف آنها است را بگیرند. *عملکرد دولت از ترکیب کابینه و انتصاب‏ استاندارها را چگونه می‏بینید، با توجه به اینکه وزیرکشور غیراصلاح‏طلب است. در انتخابات آینده چه چشم‏اندازی از عملکرد آنها دارید؟ آیا به نظر شما این انتطارات برآورده خواهد شد یا نه؟ استاندارها نماینده مستقیم دولت در استان‏ها هستند. یعنی به نوعی استاندارها کسانی هستند که باید مطالبات حامیان دولت را بشناسند و آنها را در اختیار دولت قرار دهند. آنها باید بدند اجتماعی را اغنا کنند که این دولت در مجموع با آنها و مطالبات آنها همراهی می‏کند. البته دکتر روحانی بارها اعلام کرده که دولت او دولت اعتدال است اما باید این را توجه داشته باشیم که اعتدال به معنی تسلیم در برابر افراطیون نیست .مسئله مهم این است که استانداران انتخابی نماد رویکرد دولت روحانی در سراسر کشور باشند و من فکر می‏کنم که این ارتباط و همگرایی در بدنه دولت به چشم می‏خورد. اگر این همگرایی باشد مسلما در زمان انتخابات آتی هم استاندارها و وزارت کشور اتاکیدشان بر حفط اعتماد عمومی بدنه اجتماعی است تا امید در جامعه در جریان باشد و جای آن را یاس نگیرد. انتخاب استانداران در اختیارهیئت دولت و وزیر کشور است و به نظرم این دغدغه‏ها و انتقادها قابل رفع شدن است اما رویکرد مجلس و مقاومت قاطبه نمایندگان جای تامل و بحث دارد. اگر نمایندگان مردم به مطالبات مردم و بدنه اجتماعی توجه دارند، باید به فکر تداوم نمایندگی خود برای نمایندگی مطالبات مردم توجه کنند. به هر حال در این مدت عملکرد بعضی از آنها در زمان اخذ رای اعتماد به کابینه، فشار بر دولت برای معرفی افراد مورد نظر آنها برای استانداری‏ها و مسائل دیگر از نظر مردم پنهان نمانده است. * آیا دولت رابطه نظام‏مندی با احزاب و گروه‏های اصلاح‏طلب داشته‏است. چه پیشنهاد و انتظاری دارید؟ روند ناصواب دولت قبلی به تشکیلات و فعالیت حزبی ضربه بسیار مهلکی زد و ما امیدواریم در این دوره دولت و وزارت کشور بتواند به فعالیت نهادهای مدنی کمک کند. مهمترین مسئله‏ای که احزاب به آن تاکید دارد این است که دولت در مواجهه با احزاب و تشکل‏های مدنی مانند سایر حوزه‏ها به رعایت قانون و در این زمینه رعایت قانون احزاب توجه کند. در قانون احزاب به تمام فعالیت احزاب، ازتوقیف پروانه تا اخذ مجوز فعالیت و انحلال توجه شده و اینکه احزاب چه روندی را باید طی کند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند. انتظار می‏رود که دولت به احیای احزاب که درتوسعه سیاسی کشور مقوله بسیار مهمی است، جدیت بیشتری داشته باشد و اگر ما می‏خواهیم مردم به سمت مشارکت آگاهانه و دموکراتیک در کشورحرکت کنند، باید بدانیم که این مسئله اتفاق نخواهد افتاد مگر درسایه حزبی شدن و تفکر حزبی، تا اینکه تشکیلات منسجم به فعالیت خود در فضای آزاد و امن ادامه دهند. * برای ارتباط و تعامل شورای مشاوران خاتمی با دولت نشستی در اوایل دولت روحانی برگزار شد؛ آیا راهکار و برنامه‏ای مشخص تنظیم شده است و آیا نظرات شورا به دولت منتقل می‏شود؟ چگونه؟ شورای مشاوران با هدف به کارگیری همه توان نیروهای حقیقی و حقوقی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‏جمهوری تشکیل شد و در عمل توانست بر رویکرد انتخابات و مردم تاثیر بگذارد و امروز چند نفر از اعضای شورا در کابینه حضور دارند. هدف اصلی شورا در حال حاضرحمایت از دولت و ارائه مشورت به دولت در صورت نیاز است نه مداخله در کار دولت و تلاش اصلی شورا این است که چالشها را کم کند و بر ارتباط دولت با بدنه اجتماعی کمک کند. *کارنامه دولت یازدهم را از سهم و جایگاه زنان در کابینه چگونه ارزیابی می‏کنید؟ زنان فرصت‏های بزرگ اجتماعی در جامعه ایران و نیمی از جمعیت کشور هستند اما متاسفانه سهم آنها گاه تا پای صندوق‏های رای است. اخیرا گزارش شکاف جنسیتی که توسط مجمع جهانی اقتصاد تحت عنوان گزارش شکاف جنسیتی جهان درسال 2013منتشر شده که ایران در آن از 139 کشور رتبه 136 را کسب کرده است. این گزارش نشان می‏دهد در هشت سال گذشته کشورهایی از ایران جلو افتاده اند که قبل از آن شرایط چندان مناسبی نداشتند. این شاخص نشان می‏دهد که رتبه مشارکت سیاسی زنان در ایران تنزل پیدا کرده است. (رتبه 129).میانگین سهم زنان از پارلمان های دنیا سال هاست از 20 درصد فراتر رفته در حالیکه صرف نظر از کیفیت در ایران به 5درصد نرسیده ست. ما الان سهم بسیار اندکی از زنان را در مجلس قانون‏گذاری داریم. درمجلس خبرگان، مجمع‏تشخیص مصلحت نظام زن نداریم، قاضی زن، رئیس جمهور زن نداشتیم تنها وزیر زن که در دولت قبلی داشتیم با وضع ناخوشایندی برکنار شد . در این دوره دولت از ظرفیت زنان در پست‏های معاونت وسخنگوی وزارت امورخارجه استفاده کرده است، اگرچه جامعه زنان انتظار بیشتری داشتند و ما شاهد انتخاب وزیر نبودیم و این از چالش‏هایی است که می‏تواند مطرح شود.ما وقتی به واقعیت‏های جامعه زنان نگاه می‏کنیم می‏بینیم زنان با رشد توام با توانمندی در همه حوزه ها همه‏ روبه‏رو بودند. چند سال است که در کنکور سراسری و ورود به دانشگاه زنان سهم بیشتری دارند، جامعه زنان با سواد تر توانمند تر و مسلما مطالباتش نیز تغییر کرده است. * از طرف دیگر آمار بیکاری زنان در جامعه هم بیشتر است. بله. متاسفانه از استعدادها و توانمندی‏های زنان به طور مساوی استفاده نشده است. اگر دولت‏ها به سند چشم‏انداز 20 ساله وقانون اساسی توجه بیشتری داشته باشند، تفاوت نگرش به جنسیت‏ها را برنمی‏تابند و اینکه خود حضرت امام درباره زنان فرموده که زنان باید در مقدرات اساسی کشوردخالت داشته باشند. از طرف دیگر ما باید برای بهبود شرایط زنان حداقل به شرایط زنان در کشورهای منطقه توجه داشته باشیم که چگونه برای برداشتن تبعیض‏های جنسیتی فعالیت می‏کنند. زنان در افغانستان در زمان طالبان با جزم‏گرایی مذهبی مواجهه بودند ولی امروز در موقعیت سیاسی زنان شاهد رشد خوبی هستیم. زنان توانسته‏اند در نهادهای دموکراتیک و وازرت‏خانه‏ها حضور داشته باشند و مشارکت سیاسی موثر و چشم‏گیری را در این کشورشاهد هستیم و در جریان سازی عدالت جنسیتی کارهای خوبی را انجام داده‏اند. * در زمینه عدالت جنسیتی چه کارهایی در ایران شده است؟ ما قبلا درباره سهم 30 درصدی زنان بحث‏هایی خیلی جدی داشتیم کارهای بسیار جدی در قالب برنامه چهارم توسعه و با پیگیری مرکز امور مشارکت زنان در دولت هفتم و هشتم با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی انجام شد اما متاسفانه با تغییر دولت اکثر فعالیت‏های زنان و نهادهای مدنی فعال زنان یا تعطیل شدند و یا فعالیت آنها به حاشیه رانده شد. خانم منصوری به نظر شما گسست تجربه آیا به نهادینه نشدن فعالیت‏های قبلی برنمی‏گردد؟ بله. به هر حال دولت محور بودن برنامه‏ها و نهادینه نشدن فعالیت‏های توسعه‏محورباعث می‏شود وقتی که دولت و نگاه آنها تغییر‏کند با مشکلاتی مواجه ‏شویم که در نهایت فعالیت‏هایمان متوقف شود و یا دوباره از نقطه صفر شروع شود. *چه راهکاری را مناسب می‏دانید؟ دولت‏هایی که به توسعه همه جانبه توجه دارند باید برای همه انسان‏ها سهم برابری قایل شوند و به همه ابعاد توسعه توجه کنند. تجربه دنیا نشان داده که دولت‏ها با تفکر حزبی و فعالیت حزبی توانسته‏اند از ظرفیتهای جامعه خود استفاده کنند. چه چشم‏اندازی برای حضور فعال زنان درعرصه‏های متفاوت اجتماعی در دولت یازدهم می‏بینید؟ به نطرم که در این مدت دولت نسبت به حوزه زنان تا حدودی عملکرد مثبتی داشته است. *مصداقی‏تر می‏فرمایید؟ ببینید انتخاب خانم ملاوردی به عنوان معاونت زنان با توجه به تسلط ایشان به موضوع عدالت جنسیتی اتفاق مهمی است و ایشان چالش‏ها و راهبردها را می‏شناسند. از طرف دیگر معاونت امور زنان برآیند مرکز امور مشارکت زنان ریاست‏جمهوری در دولت اصلاحات است که با این رویکرد فعالیت خود را شروع کرده است. ایحاد معاونت زنان در دوره دولت اصلاحات مطرح شد و خانم شجاعی و تیم ایشان تلاش زیادی کردند و امروز حضورمعاونت زنان در هیئت دولت اتفاق بزرگی است و ما امیدواریم در این حوزه شاهد گام‏های بزرگتری باشیم.