گزارش عملکرد ماههای پایانی دولت احمدی نژاد. منبع بانک مرکزی

با انتشار آخرین آمارها از سوی بانک مرکزی که مربوط به ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است امکان بررسی عملکرد اقتصادی وی با آمارهای رسمی فراهم شد. این گزارش نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در شش‌ماه نخست سال ۹۲، ۵۱۶هزارمیلیاردریال بوده و نرخ رشد اقتصادی به ۳/۲- درصد رسیده است. مقایسه سال نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با سال پایانی مسوولیت او نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از ۸/۴درصد در نیمه نخست سال ۸۴ یعنی زمانی که احمدی‌نژاد کار خود را آغاز کرده بود به منفی ۳/۲درصد در خاتمه کار او رسید. بررسی ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد این شاخص در حوزه نفت از ۹/۱درصد در نیمه نخست سال ۸۴ به ۳/۲- درصد در پایان شهریور ۹۲ رسیده است. ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن نیز که تا شش‌درصد را در سال ۸۴ نشان می‌دهد در سال ۹۲ با شیبی تند منفی بوده است. در بین بخش‌های اقتصادی حوزه خدمات که همواره رشدی مثبت داشته به رقمی معادل ۸/۲- درصد کاهش یافته است. اما حوزه‌ای که کماکان در اقتصاد کشور مثبت بوده و توانسته تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد بخش کشاورزی است که توانسته ارزش افزوده ۲/۷درصدی را به دست آورد. بخش کشاورزی به‌جز سال ۸۷ که به دلیل بروز خشکسالی با رشد منفی ۸/۱۱درصدی همراه شد در سایر سال‌ها همواره رشدی مثبت داشته است. اتفاق سال۸۷ در عین حال نشان می‌دهد این بخش وابستگی شدیدی به بارش دارد و اگر اقلیم دست یاری به سوی کشاورزان نگشاید؛ از دست تولیدات این بخش نیز کاری ساخته نخواهد بود. «جی‌دی‌پی»، متاثر از تحریم با وجود آنکه برخی از نظریه‌پردازان بر تاثیر قابل‌توجه تحریم‌ها در کاهش ارزش افزوده خط بطلان می‌کشند اما هستند برخی از اقتصاددانان که نظری مخالف دارند. این عده معتقدند: وقتی موضوع اصلی تورم باشد نمی‌توان تحریم را عامل اصلی ایجاد آن دانست ولی وقتی رکود را بررسی می‌کنیم عمده‌ترین عامل اثرگذار تحریم است بنابراین علت وقوع رکود تورمی را در دو سال ۹۱ و ۹۲ نمی‌توان به مسایل نهادی و ساختاری صرف نسبت داد. از این‌رو اساسا این وضعیت به‌طور عمده تحت‌تاثیر تحریم‌ها حادث شده است. اثر مستقیم تحریم بر نفت و صادرات آن خودنمایی کرده و در سال ۹۱، ۳۴ درصد از ارزش افزوده صادرات این بخش کاهش یافت و در شش ماهه نخست سال ۹۲ نیز این عدد باز هم افت کرد. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران می‌توانیم بگوییم نیمی از کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش صادرات نفت است. کارشناسان بر این باورند در سال ۹۱، سه واحد درصد از افت شش‌درصدی جی‌دی‌پی کشور مربوط به صادرات نفت بوده است. در شش ماهه نخست سال ۹۲ نیز نقش پررنگ نفت در کاهش جی‌دی‌پی قابل ملاحظه است. ۸/۱۳- درصد آخرین آمار از سرمایه‌گذاری‌ها هرچند بانک مرکزی شاخص‌های کلان نیمه نخست سال ۹۲ را منتشر کرده اما آخرین آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ۹۱ است که ۸/۱۳- درصد بوده است. در این جداول آماری البته به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ۹۲ اشاره شده که حکایت از رشد ۳۲درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها ۳/۵۶- درصد کاهش یافته است. با این وجود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش افزایشی بوده و رشد ۳۹درصدی را در نیمه نخست سال ۹۲ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ۸۴ عدد ۲۶هزارمیلیاردریال و رشد ۴/۵درصدی را نشان می‌دهد در شهریور ۹۲ بالغ بر ۲۰۳هزارمیلیاردریال و رشد ۳۹درصدی بوده است. افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد. افت بدهی‌های خارجی بازبینی ارقام بدهی‌های خارجی نشان می‌دهد در نیمه‌نخست سال ۸۴ ایران ۲۴میلیاردو۴۹۱میلیون‌دلار بدهی خارجی داشته که این عدد در نیمه نخست سال۹۲ به شش‌میلیاردو۲۹۸میلیون‌دلار رسیده است. مقایسه وضعیت تجاری کشور نیز در جای خود خواندنی است. در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌های یکجانبه غرب، میزان صادرات و واردات به کشور افت قابل‌توجهی پیدا کرد. اما با این حال صادرات کشور در نیمه نخست ۹۲ با برتری قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به نیمه نخست سال ۸۴ در جایگاه بالاتری ایستاده است. نگاهی به وزن محصولات صادرشده نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۸۴ بالغ بر پنج‌میلیون‌تن محصول صادر شده در حالی که در نیمه نخست سال ۹۲ صادرات کشور به بیش از ۱۹میلیون‌تن رسیده است. اما در بخش واردات با وجود ورود هشت‌میلیون‌تن کالا در نیمه اول ۸۴، این رقم به شش‌میلیون‌تن در مدت مشابه سال ۹۲ کاهش یافته است. بدهی ۸۱هزارمیلیاردتومانی دولت به سیستم بانکی متغیرهای پولی و اعتباری نیز بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی در نیمه نخست سال ۹۲ به سیستم بانکی کشور به ۱۰۳هزارو۶۰۹میلیاردتومان رسیده در حالی که این عدد در نیمه نخست سال ۸۴ معادل ۲۴هزارو۱۴۵میلیاردتومان بوده است. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در شش‌ماهه ۹۲ رقمی برابر با ۱۱هزارو۵۵۲میلیاردتومان بوده که این عدد در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۱۴هزارو۹۹۱میلیاردتومان رسیده است. مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی کشور نیز در شهریور ۹۲ بالغ بر ۸۱هزارو۳۵۵میلیاردتومان برآورد شده است.

مقاله خانم مهندس آذر منصوری در ویژه نامه روزنامه اعتماد 18 آذرماه

در فرازو فرودهای جنبش های اجتماعی در ایران نقش جنبش دانشجویی بعد از وقوع نقطه عطف 16 آ ذر1332،نقشی بی بدیل و تاثیر گذار قلمداد می شود .نقطه عطفی که مدیون جانفشانی سه آذری است که در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران اهورایی شدند .به میزان این تاثیر گذاری نیز شاهد مواجهه مخالفان جنبش دموکراسی خواهی ایران با فعالین دانشجویی و تشکل های موثر دانشگاهها در طول حیات این جنبش بوده و هستیم.طرفه آن که تشکل های دانشجویی در سال های اخیر از سوی جریان های تمامیت خواه نیز مورد توجه قرار گرفته و این جریان ها همه توان خود را نیز بکار گرفته اند تا این از این ظرفیت در راستای نیل به اهداف خود بهره گیرند. اما روی سخن این نوشتار پرداختن به نقشی است که جنبش دانشجویی به طور عام و زنان فعال این جنبش به طور خاص در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران به ویژه در دهه های اخیر داشته اندو پاسخ به این سوال اساسی که وجود و حضور زنان در این جنبش چه تاثیر یا تاثیراتی بجای گذاشته است.بطور قطع جنبش های اجتماعی با حضور گروههای متشکل که مطالبات و خواست های طبقات اجتماعی را پیگیری می کنند قادر خواهند بود در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی نقشی تعیین کننده بجای بگذارد در این بین جنبش دانشجویی که بخش عظیمی از جامعه را نمایندگی می کند نقشی بی بدیل است. در واقع بخش عمده ای از جنبش دموکراسی خواهی را فعالین جنبش دانشجویی تشکیل می دهند و از این محل نیز جنبش های مذکور ترمیم و باز سازی می شوند.در این بین مسئله ای که کمتر به آن پرداخته شده نقش فعال زنان است که بنظر می آید در نقد جنبش های دانشجویی مورد غفلت واقع شده است.با نگاهی به فعالیت تشکل های آزاد دانشجویی و نیروهای فعال وتاثیر گذارآن ها شاید بتوان به بخشی از تحرکات زنان درجنبش های دانشجویی پی برد.زنان و دختران دانشجو به ویژه در بزنگاهها وگردنه های سخت مبارزات حق طلبانه مردم ایران نشان دادندعلی رغم تبعیض جنسیتی در ساختار حقیقی و حقوقی کشور در دفاع از حقوق مردم بدون توجه به تبعیض های تحمیل شده پا به پای مردان بر اعاده این حقوق پای می فشارند جتی چنانچه این پافشاری آن ها را از بسیاری از حقوق مسلم و حتی اولیه خود من جمله حق تحصیل محروم نماید. این بالندگی نیز در پی گشایش هایی است که به ویژه پس از انقلاب اسلامی در حوزه آموزش عالی در کشور رخ داده است .میزان راه یافتگان دختر به دانشگاهها که سال هاست گوی سبقت را از مردان ربوده اند خود گواهی بر این تغییر است.تغییری که منجر به حضور رو به افزایش نیمی از پیکره جامعه در آموزش عالی شده و به دنبال آن این نقش نیز شکلی مضاعف به خود گرفته است .محرومیت ها و .محدودیت ها نه تنها مانعی برای حضور بالنده زنان در جنبش های دانشجویی نشده بلکه محرومیت ها تبعیض ها بر انگیزه حضور فعال زنان در جنبش دانشجویی افزوده است .چرا که با این حضور مطالبات دیگر زنان نیز بستری برای ظهور و بروز پیدا کرده است .زنان فعال در جنبش دانشجویی با حضور در این جنبش در دو سطح تاثیر گذاری قابل توجهی از خود بجای گذاشته اند .از یک سو در تشکل های دانشجویی پا به پای فعالین دیگر و بدون توجه به نابرابری هایی که در ابعاد مختلف زیست خود با آن مواجه بوده اند سعی در جریان سازی جنبش های دانشجویی دارند و از سوی دیگر نیز با پذیرفتن این نقش زمینه را برای نقش آفرینی زنان در روند توسعه همه جانبه به نمایش میگذارند.به بیان دیگر آنان با ایفای نقشی چند وجهی در پی پرکردن شکاف هایی هستند که در حوزه های گوناگون به زنان ایران تحمیل شده است.هر چند محدودیت های و محرومیت هاو... بی شمار را به جان خریده اند اما از پای ننشستند .اما زنان نیز در جنبش هایی دانشجویی بیشترین نقششان تا قبل از حضور در قدرت با رویکردی بسیار مشارکت جویانه تعریف شده است اما واقعیت آن است که به هیچ روی تناسب قابل دفاعی بین این حضور و پس از آن به چشم نمی خورد.

مصاحبه خانم آذر منصوری با ایسنا ( آبانماه 92 )

آذر منصوری: مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ناشی از غلبه اقلیت افراطی در مجلس است یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهارداشت: به نظر می‌رسد جنس مخالفت نمایندگان با سه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ناشی از غلبه اقلیت افراطی در مجلس بر تصمیم‌گیری و رای اعتماد نمایندگان است. آذر منصوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان و اهداف این وزارتخانه در ارتباط با بحث ورزش و جوانان گفت: با توجه به شرح وظایف و اهداف این وزارتخانه بدون وزیر ماندن آن باعث ایجاد یک نوع توقف، عقب ماندگی و همچنین نابسامانی در بحث ورزش و جوانان می‌شود و آسیب‌های جدی به این دو بخش وارد خواهد کرد. وی با بیان این‌که نقد نمایندگان به وزرای پیشنهادی و برنامه‌های آن‌ها باید عالمانه و کارشناسانه باشد، تصریح کرد: متاسفانه می‌بینیم که نقد نمایندگان در ارتباط با برنامه‌های مرتبط با وزرا معطوف به یک نوع صحنه تقابل شده که این در شان مجلس نیست و پاسخ منطقی و درخور به خواست و مطالبه مردم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز نمی‌باشد. این عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب با بیان این‌که تلاش می‌کند با ایجاد تعامل با مجلس اهداف و برنامه‌های خود را به پیش ببرد و مطالبات مردم را محقق کند و مجلس نیز باید در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام دهد، گفت: نمایندگان باید مشخص کنند که در خصوص ورزش و جوانان چه برنامه‌ها و اهدافی را در دستور کار دارند و متناسب با این دستورکارها و همچنین برنامه‌هایی که وزرای پیشنهادی ارائه می‌کنند به موضوع رای اعتماد بپردازند و ما متاسفانه چنین موضوعی را در مجلس به خصوص از سوی گروه و افرادی که بیشترین مخالفت را در مورد وزرای پیشنهادی آقای روحانی داشته‌اند، مشاهده نمی‌کنیم و به نظر می‌رسد که جنس مخالفت نمایندگان با سه وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت ورزش و جوانان ناشی از غلبه اقلیت افراطی در مجلس است. به نحوی که آن‌ها توانسته‌اند در تصمیم‌گیری‌ها و رای اعتماد نمایندگان تاثیر داشته باشند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: واقع‌بینی و انصاف اقتضا می‌کند که با توجه به رایی که مردم به آقای روحانی دادند و بدنه اجتماعی که دولت آقای روحانی دارد، مجلس از در تعامل با دولت وارد شود و بیش از این وزارتخانه مهم و تاثیرگذار ورزش و جوانان که می‌تواند با فعالیت‌ها و اقدامات خود تصاویر مناسبی از ایران در جامعه جهانی ارائه کند را معطل نکند و با توجه به نکات مطرح شده تکلیف این وزارتخانه را هر چه زودتر مشخص کند.

باید مثل افغانستان برای زنان سهمیه در نظر بگیریم ( مصاحبه آذر منصوری با سلام نو ( شهریور 92 ) )

آذر منصوری: باید مثل افغانستان برای زنان سهمیه در نظر بگیریم آذر منصوری از جمله فعالین زن اصلاح طلب است که در گذشته در ساختار شورایی و حکومتی حضور داشته است. وی که در گذشته رئیس دفتر سیاسی جبهه مشارکت بود اعتقاد دارد که برای تقویت حضور زنان در سیاست باید از الگوی افغانستان استفاده شود. آذر منصوری از جمله فعالین زن اصلاح طلب است که در گذشته در ساختار شورایی و حکومتی حضور داشته است. وی که در گذشته رئیس دفتر سیاسی جبهه مشارکت بود اعتقاد دارد که برای تقویت حضور زنان در سیاست باید از الگوی افغانستان استفاده شود. خبرنگار سلام نو گفتگویی با وی انجام داده که در ادامه می‌خوانید: علت حضور کمرنگ زنان در پست‌های مدیریتی در کشورمان چیست؟ در کشورهایی که مشابه ایران نیروهای تندرو در آن حضور دارند، در مدیریت‌های اجرایی و کلان حضور زنان را بر نمی‌تابند. تلقی آن‌ها این است که زنان هم به لحاظ ساختار حقوقی و هم به لحاظ ساختار حقیقی نباید حضور پررنگی در مجامع داشته باشند. توجیه این جریانات هم این است که زنان توان حضور در پست‌های مدیریتی را ندارند. زنان را همیشه به عنوان جنس دوم تلقی می‌کنند. به نظر شما راه حل این مشکل چیست و چطور می‌توان حضور زنان در حوزه‌های حکومتی را تقویت کرد؟ راه حل مشکلات زنان این است که برای آن‌ها سهمیه خاص در نظر گرفته شود. ما باید یک مقایسه تطبیقی با کشورهایی که در سال‌های گذشته از ما عقب‌تر بودند انجام دهیم. در کشوری مانند افغانستان که زمانی در بحث حضور زنان از ما خیلی عقب‌تر بود، ‌ الان ۲۵ درصد پارلمانش را زنان تشکیل می‌دهند. در واقع افغانستان با قرار دادن یک سهمیه در انتخابات مجلس و استخدام ادارات، مشکل حضور زنان را حل کرد. ما هم باید به دنبال جریان سازی در ساختار حقوقی کشورمان باشیم. انتصاب زنان به عنوان سخنگوی وزارتخانه و یا انتخاب یک زن برای سفارت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ حضور زنان در کابینه و پست‌های کلیدی نقش موثری در توسعه همه جانبه کشور خواهد داشت که متاسفانه این امر توسط مردان نادیده گرفته شده است. قرار دادن جایگاه حقوقی برای زنان به عنوان معاون و یا سخنگو بسیار کار مناسبی است. اما از آن مهم‌تر نقشی است که فعالین حقوق زن برای جریان سازی و تزریق به ساختار حقوقی ایفا می‌کنند. حضور زنان برای امر توسعه الزامی است. در کشور افغانستان هم این کار انجام شده و قطعا در ایران راحت‌تر می‌تواند انجام شود. نظر رهبر انقلاب در این خصوص چه بود؟ آیا ایشان مخالف حضور زنان در این سطوح مدیریتی و سیاسی بودند؟ حضرت امام بار‌ها گفتند که زنان باید در مقررات اساسی جامعه نقش ایفا کنند. ضمن اینکه در قانون هم از اسم رجل سیاسی برای تصدی پستی مانند ریاست جمهوری استفاده شده است. منظور از رجل سیاس نه مرد سیاسی بلکه کسانی هستند که به امور سیاسی مملکت آشنا هستند و تجربه کار کار‌شناسی و سیاسی در دولت را داشته باشند. عده‌ای از متحجرین برای محدود کردن زنان سعی دارند تفسیر متفاوتی از قانون اساسی را ارائه دهند که بر خلاف نظر امام (ره) بود. امام با حضور و مشارکت زنان در امور سیاسی و اجرایی هیچ مخافلتی نداشتند بلکه تشویق کننده بودند. وضعیت زنان در انتخابات مجلس آتی را چطور می‌بینید؟ زنان به دنبال افزایش جایگاه حقیقی و حوققی خود هستند. زنان و خصوصا زنان اصلاح طلب به دنبال مشارکت فراگیر در انتخابات مجلس آینده خواهند بود.

افراطیون با تمام امکانات و ابزار‌هایشان به میدان آمدند ( آذر منصوری در مصاحبه با پویش )

واقعیتی که مقابل رئیس جمهور وجود دارد این است که افراطیون با تمام امکانات و ابزار‌های خود آمدند تا از موفقیت دولت یازدهم جلوگیری کنند. یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اظهارات وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید در راستای جذب حداكثری و ادامه سیاست تبدیل منتقد به معتقد و مخالف به منتقد است.ما باید تا می‌توانیم به دور از تنگ‌نظری و مسائل حزبی و جناحی دایره افرادی كه زیر چتر نظام قرار می‌گیرند را گسترش دهیم نه اینكه به بهانه‌های مختلف نظیر غربال گری هر روز دایره دوستان را تنگ و تعداد منتقدان و مخالفان را افزایش دهیم. آذر منصوری گفت: واقعیتی که مقابل رئیس جمهور وجود دارد این است که افراطیون با تمام امکانات و ابزار‌های خود آمدند تا از موفقیت دولت یازدهم جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه واقعیت حضور افراطیون در کشور را باید پذیرفت، گفت: متاسفانه دولت باید مقداری از توان و ظرفیت خود را صرف خنثی سازی توطئه‌ها و اقدامات افراطیون قرار دهد و متناسب با اقدامات آنها برخورد كند كه این مساله معظل بزرگی برای كشور است خصوصا كه مردم به این دولت برای حل مشكلاتشان امید بسته‌اند. منصوری گفت: البته دولت نباید در دامی که افراطیون پهن کردند بیافتد. آن‌ها به دنبال رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور هستند که باید سعی کرد جلوی آن‌ها را گرفت. پاسخ تندرو‌ها را نباید با تندروی پاسخ داد و نباید آن‌ها بتوانند در دولت تاثیر بگذارند. این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینكه دولت باید با پرداختن به مطالبات مردم پاسخ تندرو‌ها را بدهد،گفت: افراطیون از نظر من نمی‌توانند تاثیری بر روند کاری دولت بگذارند و کارشکنی کنند و تنها پیامدی که در کشور خواهند داشت همسویی با دشمنان نظام در تزریق یاس و نا‌امیدی به مردم است تا آنها از صندوق‌های رای و این گفته امام که میزان رای ملت است نا‌امید شوند. منصوری ادامه داد: رئیس جمهور؛ وزرا و افراد کابینه‌اش را بنا به خواست مردم انتخاب کرده و اگر کسانی مقابل خواست مردم بایستد باید رسوا شود. وی در ادامه در خصوص فراهم شدن فضا برای فعالیت احزاب در كشور گفت: با توجه به تحولات صورت گرفته کمیسیون ماده 10 می‌تواند به باز شدن فضا كمك كند. با رویکرد فراجناحی نه تنها خانه احزاب می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد بلکه احزابی که به اشکال مختلف از طریق این کمیسیون منع فعالیت شدند نیز حق ادامه فعالیت خواهند داشت. منصوری به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات اشاره كرد و گفت: اظهارات وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید در راستای جذب حداكثری و ادامه سیاست تبدیل منتقد به معتقد و مخالف به منتقد است.ما باید تا می‌توانیم به دور از تنگ‌نظری و مسائل حزبی و جناحی دایره افرادی كه زیر چتر نظام قرار می‌گیرند را گسترش دهیم نه اینكه به بهانه‌های مختلف نظیر غربال گری هر روز دایره دوستان را تنگ و تعداد منتقدان و مخالفان را افزایش دهیم. در همین راستا امیدواریم احزابی که به دلیل برخوردهای جناحی منع فعالیت شدند به حیات خود ادامه دهند. وی در ادامه در خصوص مباحث مطرح در حوزه سیاست خارجه دولت تدبیر و امید گفت: آنچه در طول هشت سال گذشته به تعامل ایران با دیگر کشور‌ها ضربه زد نوع گفتمان و رفتار رئیس دولت بود به صورتی که ایران را روز به روز به وضعیتی کشاند که کشورهایی مانند اسرائیل بتوانند در عرصه بین المللی علیه ما اقداماتی انجام داده و تحریم‌ها را تشدید کنند. منصوری گفت: گفتمان اصلی در انتخابات سیاست خارجه بوده و مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های دکتر روحانی رای مثبت دادند و همانطور که آقای روحانی اعلام کرد که این پیام مردم به جامعه بین الملل نیز ارسال شد باید این پیام مردم در داخل نیز به گوش مخالفان برسد. وی ادامه داد: در طول هشت سال گذشته فشار تحریم‌ها باعث کوچک شدن سفره مردم و به خطر افتادن جان بیماران شده كه البته راهکار خروج از این تحریم‌ها در برنامه‌های دکتر روحانی موجود است وی با اشاره به آرای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: روحانی باید در چینش نیروهای خود در وزارت خارجه و هم در برنامه‌های خود در جامعه جهانی آزادانه عمل کند.

فساد اقتصادی گسترده ؛ نتیجه غلبه فضای امنیتی بر فضای سیاسی ( گفتگوی آذر منصوری با وبسایت پویش )

یك فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ممکن است افرادی بتوانند در بیت‌المال تصرف داشته باشند اما ساختار حقوقی در کشور به صورتی است که افراد صاحب قدرت در پیشگاه ملت باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند. آذر منصوری در گفت‌وگو با ایلنا با توجه به افشاشدن برخی از فسادهای مالی و حیف و میل بیت المال در دولت گذشته بیان کرد: در کشوری که قرار است میزان رأی ملت باشد حاشیه امنی برای کسانی که پست‌های کشوری را به عنوان امانت به عهده گرفته اند وجود ندارد. وی با بیان اینكه مهم‌تر از افشاگری پیدا کردن علت فساد در دولت گذشته است،گفت: به نظر من غلبه فضای امنیتی بر فضای سیاسی به عنوان اصلی‌ترین عامل باعث سوءاستفاده افراد صاحب قدرت از بیت المال و فساد اقتصادی شده است. منصوری به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و توضیح داد: این اختلاس در نوع خود بی‌سابقه‌ترین جفاها در حق ملت بود. زمانی که فضای اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای در کشور محدود باشد و خط قرمزهای زیادی برایشان تعریف شده باشد تعهد اصلی آنها که پرسشگری و پیگیری مطالبات مردم است ممکن نیست. وی شرط حاکم شدن مردم‌سالاری را فقط شمارش آرای مردم ندانست و ادامه داد: از لوازم دیگر مردم‌سالاری رسانه‌های مستقل است که وظیفه‌ آنها نظارت بر عملکرد حاکمیت می‌باشد و زمانی که با محدودیت مواجه شوند عملاً از انجام وظیفه خود باز می‌مانند. وی ادامه داد: حق مسلم مردم است که در مورد اتفاقات رخ داده در چهارسال گذشته آگاهی کامل داشته باشند و با روند ناصوابی که در کشور حاکم شده بود اگر مردم در جریان امور قرار گیرند مطالبات و توقعات خود از دولت را با توجه به وضعیت موجود پیگیری خواهند كرد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ابراز داشت: دولت یازدهم در موقعیتی قرار گرفته که برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی، کار سنگین و دشواری را پیش رو دارد و باید با تلاش فراوان نابسامانی‌های جامعه را متوقف کند. منصوری گفت: ممکن است افرادی بتوانند در بیت‌المال تصرف داشته باشند اما ساختار حقوقی در کشور به صورتی است که افراد صاحب قدرت در پیشگاه ملت باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند. آذر منصوری گفت: در هشت سال گذشته با روی کار آمدن احمدی‌نژاد با یک رویکرد محدود کننده بسیاری از مدیران توانمند، باتجربه و سالم از صحنه مدیریتی کشور کنار گذاشته شدند و افرادی با برچسب زدن فتنه به دیگران در این زمینه بسیار سوءاستفاده کردند. وی به دوران اصلاحات اشاره کرد که با توجه به فضای مطبوعاتی آزاد این سطح از فساد گسترده در کشور وجود نداشت و ادامه داد: اکنون با افشاگری‌های صورت گرفته مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند که با افراد فاسد برخورد کند واگر حاشیه امنی برای افراد مفسد شکل بگیرد سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی، یأس و دلسردی در مردم و کشور می شود.

مصاحبه ای آذر منصوری با وبسایت پویش ( خرداد 92 )

چکیده : « روحانی می‌تواند آرامش را به کشور بازگرداند. اتفاقات چهار سال گذشته باعث شده است مفاهمه‌ای که یک نظام و کشور برای همدلی و ایجاد وحدت بین نیروهای دلسوز و نخبه نیاز دارد از بین برود. » مشاور رییس‌جمهور دوران اصلاحات، آقای روحانی را تنها کسی دانست که می‌تواند با حضور خود در مسند ریاست جمهوری، حداقل‌های مطالبات اصلاح طلبان را پیگیری کند. «آذر منصوری» در این باره به پویش گفت: با توجه با شرایطی که در کشور با آن روبه رو هستیم نیاز اصلاح طلبان به حداقل‌های مطالباتشان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از طرفی شرایط برای تعیین مطالبات حداکثری جریان اصلاحات فراهم نیست. در کشور نیاز به اعتدال داریم، اعتدالی که بتواند از تندروی در دو طیف سیاسی کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب جلوگیری کند. اعتدال می‌تواند زمینه ساز برون رفت کشور از چالش‌های پیش رو شود. وی ادامه داد: مهم‌ترین هنر رئیس جمهور، توقف روندهایی است که موجب شکل گیری این چالش‌ها شده و در درجهٔ دوم باید بتواند با مدیریت بر چالش‌های مذکور غلبه کند. این رویارویی که میان جریان‌های سیاسی کشور به وجود آمده به نفع کشور نیست. این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: روحانی می‌تواند آرامش را به کشور بازگرداند. اتفاقات چهار سال گذشته باعث شده است مفاهمه‌ای که یک نظام و کشور برای همدلی و ایجاد وحدت بین نیروهای دلسوز و نخبه نیاز دارد از بین برود. انسدادی نگران کننده میان جریان‌های سیاسی شکل گرفته است. هر نیروی دلسوزی که در کشور زندگی می‌کند و دغدغهٔ دور کردن کشور از خطر‌ها را دارد باید که توجه کند راهکار برون رفت کشور از این شرایط، ایجاد مفاهمه بین جریان‌های سیاسی است. مفاهمه‌ای که بتواند وحدت را بین نیروهای سیاسی و حول محور منافع ملی ایجاد کند. به گفتهٔ خانم منصوری، بهترین گزینه‌ای که می‌تواند میان جریان‌های سیاسی مختلف تفاهم ایجاد کند بعد از آقای هاشمی، آقای روحانی است که با خط اعتدالی که در پیش گرفته و نگاهی که جریان اصولگرا و اصلاح طلب به ایشان دارد می‌تواند گره‌ای که در کشور ایجاد شده را باز کند. وی ادامه داد: تلاشی که برخی اصولگرایان مثل آقای عسگراولادی کردند ولی به نتیجهٔ نرسید اگر در سطح گسترده تری مثل مدیریت اجرایی صورت گیرد می‌تواند روزنه‌هایی را باز کند. مشاور رییس‌جمهور دوران اصلاحات با بیان اینکه تجربهٔ ۸ سال گذشته نشان داد که مدیریت و رویکرد حاکم بر قوهٔ مجریه نیاز به نیروهای با تجربه و با ریشه دارد گفت: روحانی شخصیتی است که با توجه به سابقه‌اش چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، توانایی حل مسالهٔ چالش برانگیز انرژی هسته‌ای و سیاست خارجی را دارد. منصوری با اشاره لزوم جلب آرای خاموش و سرگردان به سود آقای روحانی بیان کرد: حمایت جریان‌های اصلاح طلب در فرصت باقی مانده می‌تواند آرای سرگردان را به سمت ایشان سوق دهد. هم چنین مواضعی که ایشان تا به اینجا داشته‌اند مواضع روشن و منطقی بوده است. آرای سرگردان و به تعبیر بسیاری از تحلیل گران آرای خاموش، نیاز به اقناع کافی برای حضور در انتخابات دارد. اظهارات ایشان و گروه‌های حامی باید اقناع لازم را در جامعه ایجاد کنند. وی ادامه داد: البته این به این معنی نیست که آرای خاموش را بتوانیم به صفر تنزل دهیم. به هر حال درصدی از مردم ممکن است که تصمیمی به حضور در پای صندوق رای نگیرند. رسانه‌ها و گروهایی که نه به منافع ملی ایران، نه به نظام و نه به منافع مردم فکر می‌کنند در این روز‌ها حداکثر تلاش خودشان را می‌کنند که مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند. این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان، احتمال ائتلاف بین جریان‌های اصولگرا را به دلیل چالشی که بعد از دولت آقای احمدی‌نژاد با آن روبه رو هستند کم دانست و گفت: اختلاف سلیقه‌ای که اصولگریان در مناظره داشتند و چالش‌هایی که برای یکدیگر مطرح کردند احتمال ائتلاف میانشان را کم می‌کند. البته چیزی در ایران قابل پیش بینی نیست و آن‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که این ائتلاف صورت بگیرد.